حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم.

میرهاشم موسوی  پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم.

موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.

بازهم سازمان تامین اجتماعی در پایان دومین ماه سال مستمری کارگران بازنشسته را علی الحساب پرداخت کرد. وزیر کار از افزایش مستمری کارگران بازنشسته برای خرداد ماه خبر می‌دهد. در مقابل اما افزایش حقوق شامل حال کارمندان بازنشسته شد.

بالاخره در پایان اردیبهشت ماه افزایش سالانه حقوق بازنشستگی، شامل حال کارمندان بازنشسته شد اما کارگران بازنشسته یکبار دیگر به افزایش حقوق نرسیدند.

صندوق بازنشستگی کشوری از روز پنجشنبه مستمری کارکنان بازنشسته دولت را پرداخت کرد. این پرداختی براساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۱ بود و علاوه بر آن مابه التفاوت فروردین ماه امسال نیز پرداخت شد.

براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارکنان سابق دولت تا دیروز ادامه یافت و در حال حاضر از مجموع ۱٫۶ میلیون بازنشسته این صندوق کسی بابت افزایش حقوق سالیانه طلبکار نیست.

این بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند.

براساس قانون، ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و رتبه بازنشستگان توزیع می‌شود اما تا به این لحظه مجوزی از سوی سازمان برنامه صادر نشده است.

افزایش حقوق تامین اجتماعی به خرداد موکول شد

با وجود افزایش یافتن حقوق کارکنان بازنشسته دولت، کارگران بازنشسته یکبار دیگر از افزایش حقوق جاماندند. قرار بود سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان را از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش دهد.

این افزایش وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انجام شد. طبق تشریفات اداری، افزایش نهایی حقوق سالانه کارگران بازنشسته به مصوبه هیات دولت نیاز دارد و برای همین از روز ۱۰ اردیبهشت این موضوع در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

به دلیل طولانی شدن زمان تصویب این مصوبه، حقوق اردیبهشت ماه کارگران بازنشسته یک بار دیگر به صورت علی الحساب پرداخت شد. به بیان دیگر در پایان اردیبهشت ماه امسال، سازمان تامین اجتماعی به نرخ سال گذشته مستمری نزدیک به ۴ میلیون بازنشسته را پرداخت کرد.

در خصوص اعلام زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد که با تصویت موضوع افزایش مستمری تامین اجتماعی، افزایش حقوق کارگران بازنشسته از خردادماه اجرا خواهد شد.

در صورت به تصویب رسیدن این موضوع، مابه التفاوت افزایش ماه‌های فروردین و اردیبهشت حقوق افراد بازنشسته از خرداد ماه پرداخت خواهد شد. علاوه براین هنوز وضعیت اجرای فاز بر زمین مانده متناسب سازی مستمری کارگران بازنشسته روشن نیست.

اجرای متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته بخشی از قانون برنامه ششم توسعه بود. ۷۵ درصد این افزایش تا سال گذشته اتفاق افتاد. اجرای ۲۵ درصد باقیمانده این طرح به امسال موکول شده است اما هنوز دستور العملی در این خصوص صادر نشده است.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش حق عائله‌مندی بازنشستگان کشوری خبر داد.

علی خدامی، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله مندی ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد هم ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.

وی افزود: در صورتیکه تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندانشان در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹ تومان و حق اولاد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.

تنها بازنشستگانی مشمول این بخشنامه می‌شوند که دستگاه و ذیحسابی محل اشتغال آن‌ها دارای ردیف بودجه بوده و تحت پوشش این صندوق باشند.

دبیر خانه کارگر قزوین خواستار تسریح در صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان قبل از پایان اردیبهشت شد.

عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر قزوین) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان گفت: انتظار داریم هرچه سریعتر قبل از پایان اردیبهشت ماه جاری، احکام حقوقی جدید صادر شود. خواسته‌ی ما اعمال مصوبات شورایعالی کار با تمام مولفه‌های مزدی و همچنین اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ است.

او تاکید کرد: بایستی علاوه بر افزایش حقوق، متناسب‌سازی عادلانه برای تمام بازنشستگان ازجمله حداقل‌بگیران اجرایی شود. در عین حال باید مابه‌التفاوت فروردین ماه همراه حقوق اردیبهشت پرداخت شود.

به گفته کریمی، مدتی است مسئولان در ارتباط باصدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان تردید دارند و تصمیم‌گیری نمی‌کنند و این موجب نارضایتی بازنشستگان شده است.

دبیر خانه کارگر در ادامه گفت: به هر صورت گرانی‌ها باعث بی‌ثمر شدن افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ شده است و اینکه گفته می‌شود ریشه تورم در افزایش حقوق کارگران است، باید بگویم خیر بلکه مصداق بارز ایجاد تورم، حذف ارز ترجیحی است که بارها فعالان اقتصادی و کارگری درباره تبعات حذف آن هشدار داده بودند.

کریمی در ادامه درباره وضعیت معیشتی بازنشستگان با افزایش گرانی‌ها گفت: وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست حال آنکه آن‌ها دو ماه حقوق و مستمری خود را کامل دریافت نکرده‌اند.

او اضافه کرد: گرانی‌های این روزها سفره ساده و کوچک کارگران و بازنشستگان را بیش از پیش خالی کرده با این حال یارانه حمایتی هنوز به برخی خانوارهای کارگری بازنشسته اختصاص نیافته است.

او با اشاره به گفته مسئولان مبنی بر اینکه یارانه حمایتی برای ۷۲ میلیون ایرانی واریز شده است، افزود: بخشی از مردم علیرغم اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است هنوز یارانه خودشان را دریافت نکرده‌اند و توقع از دولت این است که نسبت به مدیریت این گروه از مردم که اقشار آسیب‌پذیرند، اقدام کند.

وی ادامه داد: افرادی که یارانه دریافت نکرده‌اند بسیاری‌شان طبقه بازنشسته و کارگر هستند که در دهک‌های بالا جا داده شده‌اند و توقع این است که دولت زودتر این موارد را اصلاح کند.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی، قطعات الکترونیکی، مسکن، خودرو، سکه و ارز با هیچ متغیر و شاخص اقتصادی همخوانی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با تاکید بر لزوم اقدام فوری دولت در کنترل قیمت‌ها یادآور شد: کارگران صدمه‌پذیرترین قربانیان شرایط کنونی اقتصادی هستند. نوسانات قیمت ارز، افزایش چندین باره قیمت اجناس مصرفی کارگران را نگران می‌کند آنهم در شرایطی که فشار روانی خطر اخراج از کار و عواقب بیکاری را نیز متحمل می‌شوند.

به گفته این فعال کارگری، اگر موج حرکت بی‌ترمز قیمت‌ها ادامه یابد، زندگی کارگران و بازنشستگان خصوصاً حداقل‌بگیران به طور جدی تحت تاثیر واقع می‌شود.

دبیر خانه کارگر قزوین در پاسخ به اینکه وقتی دستمزد و هزینه‌ها هیچ تناسبی با هم ندارند، کارگران و حقوق‌بگیران چگونه زندگی خود را تامین کنند، گفت: بخش عمده‌ای از کارگران و حقوق‌بگیران، نیازهای طبیعی و معمولی زندگی خود و خانواده‌شان را نادیده می‌گیرند تا بتوانند با دستمزد دریافتی زندگی‌شان را ادامه بدهند. بنابراین زندگی کارگری توام با رنج و تحمل سختی است.

وام ضروری ۱۲میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران به حساب حقوق بازنشستگی ۲۲ هزار و ۹۱۳ نفر از متقاضیان مشمول «نوبت پنجم» واریز شد.

با هماهنگی بانک عامل نوبت پنجم وام ضروری ۱۲میلیون تومانی برای ۲۲ هزار و ۹۱۳ نفر از مشمولان واریز شد.

این تسهیلات با کارمزد ۴درصد و اقساط ۳۶ ماهه به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری ارائه و به حساب حقوق بازنشستگی ایشان در بانک عامل واریز می‌شود.

گفتنی است، ثبت نام اینترنتی دوره جدید وام ضروری ۱۲میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۱، تا پایان اردیبهشت ماه جاری از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir کماکان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط به فروردین در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیأت‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان هفتم اردیبهشت به دولت ارسال شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

در نشستِ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشتِ هیات دولت، بازهم افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب نرسید؛ بازنشستگان حقوق اردیبهشت خود را بدون افزایش دریافت کرده‌اند و همچنان در انتظار تصویب افزایش مستمری‌ها هستند.

حسن صادقی گفت: توصیه می‌کنیم مصوبه تامین اجتماعی را سریع تصویب و برای اجرا به سازمان برگردانند تا بازنشستگان آرامش فکری و روانی پیدا کنند؛ بازنشستگان دیگر بیش از این نمی‌تواننند منتظر بمانند.

در نشستِ چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشتِ هیات دولت، بازهم افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب نرسید؛ بازنشستگان حقوق اردیبهشت خود را بدون افزایش دریافت کرده‌اند و همچنان در انتظار تصویب افزایش مستمری‌ها هستند؛ بیش از دو هفته است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده اما مشخص نیست چرا در تصویب و ابلاغ تاخیر می‌شود؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: متاسفانه بازهم افزایش مستمری بازنشستگان مصوب نشد و تکلیف را مشخص نکردند؛ حتی دلایلی را که منجر به‌عدم تصمیم گیری شده، اعلام نمی‌کنند تا جامعه کارگری بتواند با مذاکره مشکل را حل کند؛ در واقع بازنشستگان را در خوف و رجاء نگه داشته‌اند و این شیوه، برخورد مناسبی با جامعه ۱۲ یا ۱۳ میلیون نفریِ خانواده‌ی بازنشستگان کارگری کشور نیست.

او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد این نحوه برخورد، فقط فرصت خریدن برای اتخاذ یک تصمیم ناعادلانه است که در طول دوران‌های گذشته سابقه نداشته است؛ ما به این برخورد معترض هستیم؛ دولت نباید باعدم تصویب مصوبه‌ی شورایعالی کار برای بازنشستگان، بستر نارضایتی را فراهم کند؛ براساس قانون، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدا توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به تصویب هیئت مدیره این سازمان می‌رسد. سپس این مصوبه در مرحله بعد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده می‌شود تا جهت بررسی و تصویب، در جلسه هیئت دولت مطرح نماید. به عبارتی هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزایش مستمری به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار را تصویب کرده، سازوکارهای اجرای آن دیده شده و منابع نیز برای آن فراهم شده است؛ دولت صرفاً تایید کننده‌ی نهایی این مصوبه است. برای اینکه بداند سهم خود را که در بودجه مصوب شده، برای پیشبرد مصوبه پرداخت کند؛ دولت نباید در امضای مصوبه‌ی هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تعلل کند و جامعه بازنشستگان را دچار نگرانی و سردرگمی سازد.

صادقی با بیان اینکه «از یکسو افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب نمی‌کنند و از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد» اضافه می‌کند: این برخورد دوگانه به ضرر کارگران و بازنشستگان است و نشان می‌دهد تفکر علمی و حساب شده پشت تصمیم گیری‌های اقتصادی نیست؛ دولت نباید اقتصاد و معیشت را دنده خلاص به حال خود رها کند؛ اکنون مساله معیشت به حال خود رها شده و تورم ترمز بریده و هیچ کس جلودارش نیست. تصمیمات دولت باید به گونه‌ای باشد که اوضاع را به سمت بهبود پیش ببرد نه اینکه باعدم تصویب افزایش مستمری ها، این ترمزبریدگی و رهاشدگی تشدید شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه باید بگذارند حقوق بازنشستگان براساس قانون افزایش یابد؛ می‌گوید: اگر به سرعت افزایش مستمری بازنشستگان تصویب و برای اجرا به سازمان ابلاغ نشود، هفته آینده فکری به حال رساندن صدایمان به گوش دولتمردانِ مخالفِ حق طلبی بازنشستگان تأمین اجتماعی، می‌کنیم و از مسیرهای مختلف احقاق حق را دنبال خواهیم کرد؛ شاید یکی از این مسیرها، حضور در تجمعی عظیم باشد. ما در مقابل اجحاف نسبت به بازنشستگان ساکت نمی‌نشینیم.

صادقی ادامه می‌دهد: کارگران نه نقشی در آزادسازی ارز و حذف ارز ترجیحی داشته‌اند نه مسبب تخریب اقتصاد بوده‌اند؛ همواره در جبهه نظام ایستاده‌اند و برای سازندگی و پیشرفت کشور از جان مایه گذاشته‌اند؛ حالا عادلانه نیست که با این بی‌توجهی‌ها تنبیه شوند؛ ما به دولتمردان توصیه می‌کنیم با تصویب افزایش مستمری بازنشستگان، اجازه ندهند بین این گروه از زحمتکشان کشور و دولتمردان شکاف و فاصله بیفتد؛ بازنشستگان از منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند؛ دولت برای انجام تعهدات ۴۰ساله خود، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه در نظر گرفته و آن را به صورت سهام شرکت‌های اغلب ورشکسته به سازمان می‌پردازد؛ ما این رفتار را به اجبار پذیرفته‌ایم و در مقابل توقع داریم تصمیم گیری‌ها به نفع ثروتمندان و اغنیا نباشد؛ دولت در کنار بازنشستگان و محرومان بایستد.

او می‌افزاید: تخم مرغ یک شبه از ۴۱ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان می‌رسد اما افزایش حقوق بازنشستگان متوقف می‌شود درحالیکه این افزایش هیچ باری روی خزانه نیست؛ بازنشستگان به این شیوه برخورد معترضند و انتقاد جدی دارند؛ توصیه می‌کنیم مصوبه تامین اجتماعی را سریع تصویب و برای اجرا به سازمان برگردانند تا بازنشستگان آرامش فکری و روانی پیدا کنند؛ بازنشستگان دیگر بیش از این نمی‌تواننند منتظر بمانند.

به‌ منظور پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، پرداخت مستمری اردیبهشت ماه از امروز (سه‌شنبه ۲۰) آغاز شده و به محض تصویب افزایش مستمری امسال در هیأت دولت و ابلاغ به سازمان، مابه‌التفاوت افزایش این ماه در دو روز پایانی اردیبهشت پرداخت می‌شود.

مطابق اطلاع‌رسانی گذشته؛ پیشنهاد مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران ارسال شده و به محض تصویب و ابلاغ قانونی در ماه جاری نسبت به واریز حقوق و مستمری بر اساس مصوبه اقدام می‌شود.

از آن جایی که طبق روال و بر اساس حروف الفبا حقوق مستمری‌بگیران از بیستم هر ماه آغاز و واریز می‌شود؛ به همین دلیل در راستای پرداخت به‌موقع، به اطلاع می‌رساند در ماه جاری نیز طبق ماه‌های قبل اقدام شده و مابه‌التفاوت افزایش اردیبهشت ماه برای کلیه گروه‌های بازنشستگی با وصول مصوبه هیأت وزیران، طی دو روز پایان اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود. مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز همزمان با پرداخت مستمری خرداد و تیرماه انجام خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار داده است.

بر اساس آخرین آمارها، بالغ بر ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه‌شده اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان مستمری‌بگیر بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از تعهدات بلندمدت وکوتاه‌مدت بیمه‌ای و درمان بهره‌مند می‌شوند.

با احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این گروه‌ها، در مجموع بیش از ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی به شمار می‌روند.

همچنین براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی، تعداد کل مستمری‌بگیران اصلی این سازمان برابر با ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۸۵ هزار بازنشسته، ۱۴۱ هزار نفر ازکارافتاده و ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار نفر بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی را شامل می‌شوند.

محمدعلی براتی خواستار صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان قبل از پایان اردیبهشت شد.

محمدعلی براتی (فعال صنفی کارگران بازنشسته) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان گفت: انتظار داریم قبل از پایان اردیبهشت، احکام حقوقی جدید صادر شود؛ خواسته‌ی ما اعمال مصوبات شورایعالی کار با تمام مولفه‌های مزدی و همچنین اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ است.

او تاکید می‌کند: بایستی علاوه بر افزایش حقوق، متناسب‌سازی عادلانه برای تمام بازنشستگان از جمله حداقل‌بگیران اجرایی شود. در عین حال باید مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز همراه حقوق اردیبهشت پرداخت شود.

به گفته براتی، تبلیغات علیه افزایش مزد و مستمری ناعادلانه است: آن عضو اتاق بازرگانی که می‌گوید افزایش حقوق حداقل‌بگیران تورم‌زاست، باید پاسخ دهد چرا خودش ده برابر حداقل دستمزد یا بیشتر حقوق می‌گیرد اما هیچ مشکلی هم ندارد و تورم هم ایجاد نمی‌شود؟!

این بازنشسته ادامه می‌دهد: آیا فقط وقتی حقوق ۴ میلیون تومانی من بشود ۶ میلیون یا ۷ میلیون تومان، تورم ایجاد می‌شود؛ دستمزد مدیران و نمایندگان مجلس چقدر است؛ چرا کسی اعتراضی به مزدهای نجومی برخی گروه‌ها و مشاغل نمی‌کند؛ چرا تعرفه پزشکان زیاد می‌شود اما اعتراضی نمی‌کنند که تورم‌زاست و ناعادلانه؟!

براتی در ادامه به حق درمان بازنشستگان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی مدیران برای عمل‌های پزشکی ساده به خارج از کشور می‌روند اما من بازنشسته توان تامین هزینه‌های درمان در داخل کشور و در بخش دولتی را هم ندارم؛ سال‌ها حق بیمه داده‌ام اما امروز دفترچه بیمه به کارم نمی‌آید؛ حتی با بیمه تکمیلی نیز نمی‌توانم از پس هزینه‌های سنگین دارو و درمان بربیاییم.

او با بیان اینکه «همه مواهب برای از ما بهتران است» ادامه می‌دهد: یک‌درصدی‌ها همه چیز دارند و خریدهایشان از خارج کشور است اما بازنشسته‌‌ی حداقل‌بگیر نمی‌تواند برای نوه‌اش اسباب‌بازی ساده‌ی وطنی بخرد؛ بازهم می‌گویند افزایش حقوق ما تورم‌زاست!

براتی در پایان تاکید می‌کند: در این شرایط باید هرچه سریعتر احکام افزایش حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش شورایعالی کار و متناسب‌سازی صادر شود؛ البته با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، این افزایش‌ها نیز دردی از ما دوا نمی‌کند.

افزایش مستمری بازنشستگان با رای مثبت هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید.

حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اعلام این خبر از ارسال مصوبه یادشده به هیات دولت جهت تصویب نهایی آن خبر داد.

به گفته وی، آنچه در هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده، افزایش یاد شده مستمری به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار به اضافه‌ی متناسب‌سازی است.

صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد: احکام حقوقی جدید بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش سالانه به اضافه‌ی متناسب‌سازی تا قبل از پایان اردیبهشت صادر شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محدودیت ۱۰ درصدی برای افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین شده بود. مجلس با تصحیح متن قانون این محدودیت را برداشت. با این حال احتمال کاهش دستمزد کارگران می‌تواند افزایش سالانه مستمری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

مجلس افزایش مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی را از محدودیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی کرد. پیش از این میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی زمان تقریبی افزایش مستمری‌ بازنشستگی سال ۱۴۰۱ را اردیبهشت ماه اعلام کرده‌بود.

برای مستمری بگیران تامین اجتماعی، شنیدن چنین صبحتهایی به خودی خود باید خبری خوب تلقی شود. با این حال در روزهای گذشته نحوه افزایش حقوق دغدغه کارگران بازنشسته بود.

علت این دغدغه انشاء بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود. تبصره چهارم از بند دوازده قانون بودجه امسال راجع به نحوه افزایش مستمری و حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: کف این افزایش ۵ میلیون تومان است و سقف افزایش ها نباید بیش از ۱۰ درصد حقوق سال قبل باشد.

اشتباه مجلس و نگرانی بازنشستگان

در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه های مشمول این افزایش قرار گرفت.

این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب تولید نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی می‌گیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.

به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت های اقتصادی و هزینه های یک زندگی باشد.

 افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد است؟

به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.

دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.

واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.

مجلس اشتباهش را تصحیح کرد

در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.

در رابطه با محدودیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری به تجارت نیوز گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود. وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.

حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری می‌شود. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.

احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمری‌ها

تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟

در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.

از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.

اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند چه خواهد شد؟

علیرضا حیدری در این باره به تجارت نیوز می گوید: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تا به الآن احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.

وی ادامه داد: البته مسئله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.

وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.

حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمریهای جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمر یها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبروباشد.

دبیرکل خانه کارگر گفت: طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته است، باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود.

علیرضا محجوب در مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولای متقیان، امیر المومنین (ع) گفت: علی(ع) شخصیتی است که در تاریخ اسلام، چه درصدر آن و حال، عدالت به معنی وسیع کلمه است و درباره عدالت خواهی ایشان بسیار نوشته‌اند و بر همین اساس، او به مسلخ عدالت رفت. برگزاری شبهای احیا بخصوص شب ۲۱ ماه مبارک رمضان برای این است که ما به خود رجوع کنیم و به یاد ضعیف‌تر از خودمان باشیم.

او در ادامه با قدردانی از تلاش کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در تحقق مطالبات بازنشستگان به بیان گزارش کوتاهی از روند پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: تاکنون سه جلسه برای افزایش مستمری بازنشستگان با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی، کانون بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری انجام شده است که حاصل این جلسات ابهاماتی بوده که اول مطرح فرموده‌اند.

او درباره تعیین مزد بازنشستگان و مشکلی که به استناد بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش آمده، بیان کرد: در این بند نام تامین اجتماعی به اشتباه همراه با یک ویرگول آورده شده و نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ این موضوع باعث شده ذهنیتی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود که حقوق متوسط بگیران تنها ده درصد باید افزایش پیدا کند، این موضوع به هیچ وجه قابل قبول واقع نشد. برای ما ملاک مر قانون و مر مصوبه شورای عالی کار است و ماده ۹۶ هم بر مبنای همین باید انجام شود.

محجوب تصریح کرد: معاون حقوقی مجلس هم موضوع پیش آمده را تعقیب مثبت کرد که در نتیجه آن مجلس هفته پیش یک جواب قانع کننده‌ای داد که بر مبنای قانون ۱۱۱ و۹۶ باید عمل شود و ۱۰ درصد مشمول مستمری بگیران تامین اجتماعی نیست.

محجوب با بیان اینکه ویرگول سهوا و به اشتباه وارد شده بود، در ادامه افزود: این ابهامات مطرح شده باعث شد چند روزی برخی کارفرمایان موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح کنند، که البته جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده، تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است. لازم به ذکر است که در این میان آقای وزیرکار هم ملاقاتی را با رئیس جمهور در این خصوص داشته‌اند که ایشان تاکید کرده‌اند بدون نظر نمایندگان کارگری هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندهند.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه اضافه کرد: پافشاری و تهدید برخی کارفرمایان که در راس آن‌ها اتاق بازرگانی است به جایی نخواهد رسید. آنچه گفته و گزارش شد نتیجه تلاش نمایندگان کارگری در شورای عالی کاروسازمان تامین اجتماعی بوده است و در حال حاضر یک ماه گذشت و شاغلین نیز یک ماه حقوق فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را دریافت کرده‌اند و ابهامات برطرف شده است.

محجوب با بیان اینکه اگر کسی بخواهد افزایش حداقل دستمزد را لغو کند با برخورد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد، افزود: گزارش‌های داده شده برای پیش بینی احتمالی است تا جامعه کارگری و بازنشسته در جریان اقدامات انجام شده قرار بگیرند.

او با بیان اینکه با رفع ابهامات صورت گرفته تامین اجتماعی سریعا باید میزان مستمری بازنشستگان را اعلام کند، گفت: مطابق ماده ۹۶ بایستی میزان افزایش مستمری بازنشستگان در ابتدا در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و با مصوب شدن رقم آن به دولت ارسال شود و ما منتظر ابلاغ آن هستیم و امیدواریم مطابق میل بازنشستگان باشد.

حقوق بازنشستگان کشوری روز گذشته واریز شد اما نه به صورت کامل. رئیس صندوق بازنشستگی کشوری گفته حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی‌الحساب واریز شده و به احتمال قوی افزایش مستمری‌ها در اردیبهشت ماه به روزرسانی می‌شود.

بنابر اعلام قبلی صندوق بازنشستگی کشوری مستمری فرودین ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری تا پایان امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین واریز می‌شود. اما نکته حائز اهمیت پرداخت علی الحساب مستمری فرودین ماه است.

به بیان ساده‌تر باوجود تصویب میزان افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ بازنشستگان، حقوق فروردین ماه آنها به اندازه اسفندماه سال گذشته پرداخت شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری دلیل عدم افزایش حقوق بازنشستگان را نامشخص بودن منابع مالی افزایش‌های جدید اعلام کرده است. براساس این اطلاعات احتمال دارد افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ از اردیبشهت ماه اتفاق بیفتد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین هم در اردیبهشت پرداخت شود.

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستمری کارمندان بازنشسته به شرط آنکه از ۵ میلون تومان در ماه کمتر نباشد، باید به اندازه ۱۰ درصد افزایش یابد.

سابقه تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان

مطابق تشریفات قانونی، تامین اعتبار این منابع نیازمند مجوز سازمان برنامه و بودجه است و چون هنوز این مجوز صادر نشده در نتیجه مستمری بازنشستگان کشوری تا اطلاع ثانوی به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود.

پرداخت علی الحسابی مستمری فروردین ماه بازنشستگان در حالی است که سال گذشته نیز پرداخت مستمری اسفند ماه کارمندان بازنشسته تا آخرین دقایق باقیمانده به تعویق افتاده بود.

آن زمان هم صندوق بازنشستگی کشوری دلیل این اتفاق را مشکل تامین اعتبار و در نتیجه صادر نشدن مجوز پرداخت از سوی سازمان برنامه اعلام کرده بود.

صحبت‌های رئیس صندوق بازنشستگی

در همین رابطه روز گذشته محمد اسکندری مدیرعامل صندوق باز نشستگی کشوری گفت: دولت هنوز افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است. به همین دلیل حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.

با وجود این وضعیت اسکندری از عزم جدی دولت و مجلس برای اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی مستمری های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

وی بدون اشاره به جزئیات دقیق این اتفاق گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.

صندوق بازنشستگی کشوری از عمده صندوق های بیمه اجتماعی ایران است، مخاطبان این صندوق کارمندان بازنشته دولت و خانواده های آنها هستند. سال گذشته تعداد حقوق بگیران این صندوق ۱٫۵میلیون نفر اعلام شد.

قانون متناسب سازی یا همسان سازی یکی از اصلی ترین مطالبات عموم مستمری بگیران و بازنشستگان بوده است. محتوای این قانون که هرسال برای بازنشستگان کشوری و لشگری اجرا می‌شود به ترمیم حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اشاره دارد.

به زبان ساده تر بازنشسته در زمان مستمری بگیری حق بیمه پرداخت نمی‌کند. مستمری او بر اساس حق بیمه های سنوات گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود.

این مستمری در برابر رشد تورم و نوسانات اقتصادی به مرور بی ارزش می شود. برای همین دولت و مجلس از طریق اختصاص بودجه های سنواتی قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را در قالب قانون همسان سازی یا متناسب سازی ترمیم می‌کنند.

تکلیف حقوق بازنشستگان بگیران در ۱۴۰۱ مشخص شد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روشن شدن تکلیف افزایش میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه‌ی مزدی شورای عالی کار اعلام کرد: از هر زمان که افزایش مستمری سال جاری اعمال شود باید متناسب‌سازی همزمان با صدور احکام اتفاق بیفتد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به نامه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به منظور اعتبارِ قانونی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، گفت: «برابر این نامه که به دنبال استعلام سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش مستمری‌ها بر اساس ماده ۹۶ در بودجه ۱۴۰۱، به مدیرعامل سازمان ارسال شده، سازمان تامین اجتماعی کماکان می‌تواند برابر مصوبه شورای عالی کار میزان مستمری بازنشستگان خود را برای سال جاری افزایش دهد و دیگر الزام افزایش ۱۰ درصدی برای مشمولان ماده ۹۶ توجیهی ندارد.»

وی افزود: «در نامه معاون قوانین مجلس، به ماده ۹۶ اشاره و صراحتا قید شده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد؛ بنابراین تشریفات قانونی نحوه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان در این ماده به صراحت و بدون ابهام ابلاغ شده است

حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد.

حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان  جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.

وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.

با وجود استعلام معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن ابهام بودجه ۱۴۰۱ در مورد میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی (سایر سطوح) نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت تا اواسط اردیبهشت ماه تکلیف این موضوع مشخص نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود روشن بودن میزان افزایش مستمری حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته که الزام مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ است، میزان افزایش مستمری سایر سطوح مشخص نیست. 

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته در فروردین ماه مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد کارگران را به بازنشستگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌داد و مصوبه‌ی خود را برای تایید به هیات دولت ارسال می‌کرد تا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود. با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ فارغ از سازِکارهای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان، برای افزایش مستمری سایر سطوح تکلیف، تعیین شده است. اما مجلس در مورد تصمیمی که منجر به ایجاد ابهام در زمینه مستمری بازنشستگان در بودجه شده، توضیحی را اعلام نکرده است. 

با این حال سازمان تامین اجتماعی که باید طبق وعده‌ی میرهاشم موسوی، مدیرعامل خود مستمری‌ها را از اردیبهشت ماه افزایش دهد، برای تعیین وضعیت، از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام کرده است. 

مشکل اینجاست که در بودجه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تفکیکی تعریف نشده است و در کنار صندوق بازنشستگی کشوری، برای مشمولان این صندوق‌ها ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. این در حالی است که برابر مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۳۸.۱ درصد به اضافه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان به صورت روزانه پیش‌بینی شده است که بر روی دستمزد کارگران قرار می‌گیرد و برابر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به بازنشسشتگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌یابد.

در همین مورد علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت که با وجود اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی از معاونت قوانین استعلام کرده تا تکلیف میزان افزایش مستمری‌ها روشن شود اما برابر آخرین خبرهایی که دارم، هنوز پاسخی به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است. 

به گفته حیدری «مشخص نیست که تا اوسط اردیبهشت ماه هم تکلیف مشخص شود و این در حالی است که افزایش مستمری‌ها باید از فروردین ماه سال جاری اعمال می‌شد اما حالا باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان  جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.

وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

وضعیت سخت درآمدی بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به این‌که ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.

دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جواب‌گوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به این‌که ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.

دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جواب‌گوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.

واریزی‌‌های جدید برای بازنشستگان

بازنشستگان یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند که بیش از هر قشری باید مورد توجه قرار بگیرند به این علت که بازنشستگان در 30 سال خدمت خود از تمام قوای جسمانی و روحی و توان مغزی خود برای خدمت به کشورشان استفاده کرده اند. بازنشستگان در سالهای اخیر بسیار به لحاظ معیشتی دچار مشکل شده اند و طرحی به عنوان همسان سازی برای بازنشستگان در چند وقت اخیر مطرح شد که بازتاب بسیار بالایی داشت.

بخشی از این ارقام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت اصلاح در موارد بن معیشتی، حق مسکن، عائله‌مندی و حق اولاد می‌باشد. حق عائله‌مندی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و حق اولاد به مبلغ ۹۶۰ هزار ریال به ازای هر فرزند افزایش یافته است.

علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تهران گفت: متاسفانه اعلام شد احکام متناسب سازی به صورت اشتباه محاسبه شده است.این اشتباه محاسباتی به این دلیل اعلام شد که ملاک افزایش حقوق را تیر ماه ۹۹ قرار داده بودند درحالی که حقوق اسفندماه بازنشستگان باید ملاک قرار می‌گرفت.

دهقان‌کیا در خصوص اصلاح اشتباه فوق افزود: به هرحال طبق اطلاعیه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محاسبه مجدد در دستور کار قرار گرفت، و ظرف ۲۴ ساعت از اعلام دستور مدیرعامل باید احکام جدید ابلاغ شود.عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به دغدغه بازنشستگان در خصوص همسان‌سازی حقوق بر اساس احکام اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این مشکل، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

اکبر شوکت با اشاره به نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که بازنشستگان در ارتباط با همسان سازی دارند، افزود: این نگرانی و دغدغه درباره احکام بازنشستگان در بازنشستگی است.

وی تصریح کرد: در سال ۸۸ همسان‌سازی انجام شد و ۸۰ هزار تومان به پایه حقوق آن زمان که حدود ۳۰۰ هزار تومان بود اضافه شد ولی متاسفانه رقم افزایشی جز احکام حقوق بازنشستگان ثبت نشد و اگر این رقم در احکام ثبت می‌شد سالیانه بر اساس نرخ تورم به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نگرانی که هم اکنون بازنشستگان در ارتباط با همسان‌سازی دارند نیز به همین موضوع بر می‌گردد در واقع آنها نگران دائمی شدن همسان‌سازی بر اساس احکام حقوقی هستند که البته اخیراً نمایندگان مجلس در قالب طرحی به این موضوع پرداخته‌اند و بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کرده‌ایم امضاهایی نیز برای این مسئله جمع‌آوری شده است.

شوکت ضمن گلایه از عدم توجه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، افزود: گلایه ما این است همانطور که دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر بخش‌ها از منابع دولتی در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کرد و برای سازمان تامین اجتماعی نیز از این طریق عمل کند، چه لزومی دارد سازمان تامین اجتماعی اموال‌هایی را که دارد و برای روز مبادا گذاشته را بفروشد و برای این مسئله هزینه کند.

وی گفت: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و این رقم قابل توجهی است و به نظر می‌رسد باید دولت در این بخش ورود جدی داشته باشد.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مگر بازنشستگان باعث تورم شدند که حالا برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از منابع داخلی خود استفاده کنند چرا که به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌ها ما این شرایط را پیدا کرده‌ایم.

شوکت از دولت رئیسی خواست تا نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و گفت: عقلانی‌ترین کار این است که جلسه شورای عالی کار برگزار و رقم اعلام شده به پایه حقوق کارگران افزوده شود.در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برقراری ۲۵ درصد فوق‌العاده برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و پرداخت حق مناطق عملیاتی و جنگی به بازنشستگان بررسی شد.

 در این جلسه مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری مکلف شوند که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.

در این جلسه همچنین به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد تا نسبت به اجرای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند و مدت دو هفته به آنها فرصت داده شد تا نتیجه را در قالب گزارش به مجلس ارائه کنند

 

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: