چندی پیش خبر افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شد. اما مدیرعامل تامین اجتماعی خبر افزایش حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد. افزایش حقوق بازنشستگان کماکان نامشخص است. هیچ ایده ای در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، از طرف دولت نداشتیم. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خبر افزایش حقوق بازنشستگان شایعه بوده است. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مطالبات بازنشستگان استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است.

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.

وی ادامه داد: استدلال ما هم براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل‌های ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی بود که این‌ها را دیشب مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل ۱۳۸ قانون اساسی این موضوع با امضای رئیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای رئیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل ۱۳۸ را دنبال کنیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینکه اکنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد که یکی بحث دیوان عدالت است که اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ببینید ما تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این مساله استفاده کنیم و در مستندات ارسالی به هیات تطبیق مصوبات نیز آوردیم که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که بر بحث معیشت بازنشستگان عزیز تاکید دارد، لحاظ نشده است. در این ماده آمده «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی» این به چه معناست؟ یعنی تورم سالانه. خب ۳۸ درصدی که مصوبه خود شورای عالی کار و هیات مدیره است باید اینجا لحاظ می‌شد اما لحاظ نشده و به عقیده ما کار غیرقانونی اتفاق افتاده است. ما همه این موضوعات را مستند و ارسال کردیم تا کار براساس قانون دنبال شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دغدغه‌مندی همه مسئولان در مجلس و دولت نسبت به بازنشستگان، گفت: واقعیت امر این است که اینطور نیست که فقط ما به دنبال این بحث باشیم. هم آقای رئیس‌جمهور، هم آقای مخبر و هم وزیر محترم چند روز است که دارند تلاش می‌کنند. حالا یا راه‌حل‌هایی که ما می‌دهیم و به نتیجه می‌رسیم یا راه‌حل‌هایی که آن‌ها دارند مانند بحث مشوق‌ها، بسته‌های معیشتی یا اضافه کردن بعضی حقوق‌هایی که در اختیار هیات امنا تامین اجتماعی است به یک راه‌حلی دست پیدا می‌کنند که عزیزان بازنشسته ما بتوانند در این وانفسای تورم و گرانی زندگی کنند و حداقل جای خالی این ۳۸ درصد را از جاهای دیگر تامین کنند. در واقع همه دست به دست هم دادند که تدابیری اندیشیده شود که جبران‌کننده باشد و عزیزان بازنشسته ما بیشتر از این اذیت نشوند.

دولت نمی‌تواند به جای سازمان تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان این سازمان تصمیم بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت نمی‌تواند به جای سازمان تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان این سازمان محمدرضا پورابراهیمی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: طی روزهای گذشته موضوع لزوم اجرای مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی درخصوص حقوق بازنشستگان این سازمان در کمیسیون اقتصادی موردبررسی قرار گرفت و این کمیسیون نظرات خود را رسما بیان کرد.

وی ادامه داد: این موضوع در نشست غیرعلنی صبح مجلس نیز موردبحث قرار گرفت و اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شنیده شد. همچنین تعدادی از همکاران نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر جلسات اظهار داشت: در جلسه مشترک بنده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی و نماینده کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور که در مجلس برگزار شد، موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته پورابراهیمی، در این جلسه بیان شد که سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد.

وی با اشاره به بررسی امکان تغییر دولت در متن مصوبه، تصریح کرد: براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت. 

وی افزود: دولت می‌توانست یا این موضوع را تصویب کند یا عدم تصویب آن را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع دهد. در واقع، دولت راسا امکان تصمیم برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد و مبنای حقوق بازنشستگان مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و تائید دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت راسا حق تغییر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور را ندارد،  خاطرنشان کرد: آنچه در قانون بودجه مطرح می‌شود، پرداخت تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی است و دولت حتی یک ریال به این سازمان کمک نمی‌کند، پرداختی دولت به سازمان تامین اجتماعی دو ایراد دارد؛ نخست آنکه بابت رد دیون دولت، شرکت‌هایی به تامین اجتماعی داده می‌شود که این شرکت‌ها به جای کمک به رفع مشکلات، دارایی هزینه ساز برای آن ایجاد می‌کند.

به گفته پورابراهیمی، دومین مشکل در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عدم در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در بدهی است به این معنا که دولت بدهی خود را براساس نرخ سود سپرده بانکی پرداخت می‌کند در حالی که نرخ تورم در برخی مواقع تا دو برابر نرخ سود سپرده بانکی است.

وی با بیان اینکه آنچه در قانون بودجه مصوب شده مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح ذیل سازمان تامین اجتماعی است نه بازنشستگان  سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، ابراز داشت: در طول ۱۰ سال گذشته متوسط افزایش حقوق بازنشستگان غیر از سازمان تامین اجتماعی به مراتب بیش از بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مصوبه دولت با قوانین تامین اجتماعی و بودجه مغایرات اساسی دارد، عنوان کرد: به زودی نظر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع به رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کانون بارنشستگان سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهند داد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این هفته با دعوت از وزیر  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کانون بارنشستگان سازمان تامین اجتماعی در  افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بررسی خواهد کرد.

همچنین ادامه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع، جلسه کمیته ویژه نظارت و بازرسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، بازدید کمیته ویژه بازرسی و نظارت بر اجرای قوانین از هلدینگ صبا انرژی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در دستور کار این هفته این کمیسیون است.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن مجلس برای عضویت یک نفر در شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع بند (الف) ماده (۸ ) قانون جهش تولید دانش بنیان، انتخاب ۶ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست و انتخاب پنج نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح جامع توسعه فناوری های مکان محور (ژئوماتیک) در کشور هم در دستور کار این هفته این کمیسیون است.

گزارش بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مسائل و مشکلات حوزه آموزش، بازدید از مجتمع آموزشی فناوری خودرو ۹ دی و نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گزارش رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده آن سازمان، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری و بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری نیز برای دستور جلسه این هفته کمیسیون پیش بینی شده شده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: بررسی قانون نظام وظیفه در کمیسیون امنیت ملی

ادامه بررسی لایحه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و قانون نظام وظیفه این هفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی می‌شود.

نشست مشترک اعضای کمیسیون با معاون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی واجا و بررسی طرح تأسیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در دستور کار این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است

کمیسیون صنایع و معادن: وزرای نیرو و صنعت به کمیسیون می‌روند

دعوت از وزیر  نیرو با موضوع بررسی علل قطع برق صنایع کشور، بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به شماره ثبت ۲۸۴ اعاده شده از شورای نگهبان و دعوت از وزیر صنعت معدن و تجارت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در دستور کار این هفته کمیسیون صنایع و معادن است.

برگزاری اجلاسیه سوم هیات رئیسه کمیسیون و بررسی طرح اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم برای دستور جلسه این هفته کمیسیون پیش بینی شده است.

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس: رسیدگی به گزارش "کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس"

کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در این هفته ادامه رسیدگی به گزارش "کمیته مباحث اداری و ساختار مجلس" در مورد دو موضوع ارجاعی کمیسیون و جمع بندی رسیدگی به کلیات طرح الحاق یک تبصره به بند الف ماده ۱۴۹ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار دارد.

کمیسیون اصل نود: وزرای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به کمیسیون می‌روند

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این هفته با حضور مدیران وزارتخانه‌های بهداشت، جهادکشاورزی، کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در خصوص بررسی موضوع کشت محصولات کشاورزی با فاضلاب جلساتی را برگزارخواهد کرد.

جلسه کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون نظارت مجلس، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص نحوه احداث بزرگراه ورزقان نیز در دستور کار کمیسیون است.

همچنین این کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان نقشه برداری کشور در خصوص نحوه اجرای تکلیف بند (ذ) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه جلسه خواهد داشت.

جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور مدیران عامل شرکت های ایدرو و ایمیدرو و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص پرونده مطروحه و  دیگر جلسات این کمیته با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در خصوص صندوق های بازنشستگی را نیز در دستور دارند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: بررسی ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه پاکنا

انتخاب هیات رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه سوم، بررسی عملکرد مالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دریافت ها و پرداخت‌ها دوماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جمع بندی نهائی گزارش کمیسیون درخصوص آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه حقوق و دستمزد و سامانه پاکنا در دستور این هفته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار دارد.

جلسه مشترک با رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی آن در سال ۱۴۰۱، بررسی طرح نظامنامه برنامه ریزی و بودجه کشور و

بررسی طرح احداث طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی در دستور کار این هفته کمیسیون برنامه و بودجه است.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: بررسی طرح اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری

برگزاری انتخابات اعضای هیات رئیسه کمیسیون، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان، انتخاب ۶ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست و انتخاب پنج نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح جامع توسعه فناوری های مکان محور (ژئوماتیک) در کشور در دستور کار این هفته کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار دارد.

گزارش بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مسائل و مشکلات حوزه آموزش، بازدید از مجتمع آموزشی فناوری خودرو ۹ دی و نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم این هفته توسط اعضای کمیسیون مجلس انجام خواهد شد.

گزارش رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برنامه‌ها و اقدامات انجام شده آن سازمان، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری هم در دستور کار این هفته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد.

کمیسیون اقتصادی: بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت قبل

کمیسیون اقتصادی مجلس در این هفته برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بررسی گزارش عملکرد کمیسیون اقتصادی در اجلاسیه دوم دوره یازدهم مجلس و تعیین خط مشی‌ها و برنامه های کمیسیون اقتصادی در اجلاسیه سوم در دستور کار این هفته کمیسیون اقتصادی است.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون به عنوان ناظر در شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان، نشست کمیسیون اقتصادی با دبیر و تعدادی از حقوق دانان  شورای نگهبان به منظور بررسی مسائل فی مابین کمیسیون و آن شورا در رسیدگی به طرح ها و لوایح و بررسی طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هم برای دستور این هفته کمیسیون اقتصادی پیش بینی شده است.

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه تعیین میزان کارمزد انواع خدمات بانکی، بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت درخصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کشور هم در دستور کار این هفته کمیسیون اقتصادی است.

همچنین در نشست مشترک کمیسیون با رئیس و هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران قرار است موضوعاتی از جمله مشکلات و مسائل تعاونی های کشور، اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و  نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح و امور نظارتی بررسی شود.

کمیسیون قضائی و حقوقی: بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی اعاده شده از شورای نگهبان، بررسی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و

بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی در دستور کار این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی است.

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بررسی طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ادامه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین و بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی هم در دستور کار این کمیسیون است.

کمیسیون انرژی: بررسی چالش‌ها و موانع توسعه طرح‌های ارتقاء بهره وری انرژی

انتخاب ۷ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح تأسیس شبکه ملی توسعه فناوری های حوزه انرژی، آب و محیط زیست، انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت و انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در دستور کار این هفته کمیسیون انرژی مجلس است.

بررسی چالش‌ها و موانع توسعه طرح‌های بهینه سازی و ارتقاء بهره وری انرژی در کشور با حضور هیات مدیره انجمن خدمات انرژی، کارشناسان وزارت نفت و نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، ارائه گزارش و بررسی توافقات و همکاری‌های ایران با برخی کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و نیز کشورهای همسایه در حوزه انرژی و بررسی مواد ۱۴ و ۱۵ طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق هم در دستور کار این هفته کمیسیون انرژی است.

کمیسیون بهداشت و درمان: بررسی مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این هفته برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه سوم، بررسی طرح استفساریه ماده (۳۸)قانون تامین اجتماع و دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخ به سوالات نمایندگان  را در دستور کار دارد.

استماع گزارش معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در خصوص میزان تحقق و اجرائی شدن احکام برنامه ششم توسعه و نحوه تدوین برنامه هفتم در حوزه سلامت، بررسی مشکلات بخش دارو و تجهیزات پزشکی در کشور و بررسی طرح زیرساخت های مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی کشور هم در دستور کار این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.

کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست: وضعیت نهادهای دامی در کمیسیون بررسی می‌شود

در این هفته قرار است در کمیسیون کشاورزی مجلس وضعیت نهاده‌های دامی برای دامداری های سنتی و صنعتی در کمیته دامپروری بررسی شود. جلسه کارگروه بررسی ایرادات مجمع به طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و نشست مشترک کمیسیون با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه هم در دستور کار این کمیسیون است.

معرفی سه نفر بعنوان عضو کمیسیون مشترک طرح تاسیس شبکه ملی فناوری، ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیون و دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان هم در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس است.

کمیسیون عمران: بررسی علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان و سانحه ریلی قطار مشهد- یزد

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این هفته انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در اجلاسیه سوم و بررسی علل فروریزش ساختمان متروپل آبادان و طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار دارد.

دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه گزارش در خصوص آب رسانی به شهرها و روستاهای دارای تنش آبی در تابستان ۱۴۰۱ و بررسی سانحه ریلی قطار مسافری مشهد- یزد هم در دستور کار این هفته کمیسیون عمران است.

کمیسیون فرهنگی: وزیر ورزش به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد

دعوت از رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، دعوت از وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوالات نمایندگان و استماع گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برنامه آن وزارتخانه در تحقق شعار سال در دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی است.

ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران و گزارش تدوین و تصویب آیین نامه های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور دستگاه های ذیربط هم برای دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس پیش بینی شده است.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: تعیین هیات رئیسه تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار

بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کارگروه‌های تخصصی، انتخابات هیات رئیسه کمیسیون و تعیین هیات رئیسه تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار در دستور کار این هفته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.

گزارش اقدامات و برنامه‌های مرکز پژوهش‌ها و اولویت های تقنینی و نظارتی کمیسیون در اجلاسیه سوم،‌ کارگروه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان، بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی، بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها و تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری در دستور کار این هفته کمیسیون کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قراردارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمریِ مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد ماه خبر داد و گفت: مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد واریز می شود.

حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مستمریِ مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در ماه رسید.

وی تصریح کرد: در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان کمتر نباشد. در رابطه با مستمری از کارافتادگان جزئی و نیز سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

عبدالملکی ادامه داد: با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱(مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان(تا سقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) بصورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید و وزارت رفاه اخیرا در یک جمع‌بندی کلی اعلام کرده که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.

در مصوبه دولت آمده است که حقوق حداقلی بگیران، بازنشسته، از کار افتاده و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد و با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولینی که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تاسقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

آنگونه که وزارت رفاه اعلام کرده است « در سال‌های گذشته میزان افزایش مستمری بازنشستگان یکسان بود و فشار تورم به اقشار ضعیف منتقل می‌شد؛ در مصوبه امسال میزان افزایش مستمری به صورت پلکانی تعیین و با میزان دریافتی سال قبل آنها رابطه عکس دارد. این تصمیم در راستای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان با کارمندان شاغل گرفته شده و می‌تواند به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی در جامعه کمک کند.»

بر این اساس در ذیل به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه اشاره می‌شود:

- گروه نخست،  حداقلی‌بگیران: پایه حقوق این گروه که  ۶۲ درصد  کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

- گروه دوم،  مستمری بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که  ۳۲ درصد  از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰ درصد اضافه می‌شود و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق می‌گیرد.

-  گروه سوم ، مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها  شش درصد  بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.

همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط،  حق عائله‌مندی و حق اولاد  واریز می‌شود که  با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ هزار تومان  خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که  مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است .

ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور و وزیر تعاون خواستار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

متن نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً همانطور که مستحضرید وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین مطابق ماده (۱۱۱) همان قانون، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

در همین راستا و به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ پیشنهاد خود در خصوص افزایش مستمری و دیگر مزایای بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن سازمان را به شرح ذیل تصویب نمود:

"از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال)، از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۵۷.۴ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال) به میزان ۳۸ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به علاوه مبلغ ثابت (۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال) افزایش می‌یابد. "

مصوبه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به منظور تصویب در هیات وزیران به دولت محترم ارسال شده است؛ لیکن علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان ارسال مصوبه مذکور، تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده و در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است. این در حالی است که در سالیان گذشته معمولاً پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع فورا در دولت مصوب و افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌گردید.

با عنایت به اینکه پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشستگان در زمره وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی و مورد مطالبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون است و با توجه به رویکرد دولت محترم به ویژه در زمینه معیشت بازنشستگان گرانقدر و نظر به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو تصویب مصوبه صدرالذکر می‌باشد؛ خواهشمند است اوامر لازم در خصوص تسریع در تصویب مصوبه مذکور صادر و دستور فرمایید این کمیسیون را از نتیجه تصمیمات متخذه مطلع کنند.

حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.

 علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.

غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.

غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.

وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!

او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.

غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟

او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.

حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.

علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.

غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.

غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.

وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!

او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.

غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟

او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.

علی اکبر عیوضی گفت: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌ و خواستار اجرای آن شده‌اند.

 تقریباً یک ماه از ارسال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبه‌ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفته‌ها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.

منابع و مصارف سازمان ربطی به دولت ندارد

وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟

عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.

بدعتی فراقانونی برای اولین بار!

دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.

او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.

لزوم تصویب و اجرا قبل از پایان خرداد

این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.

او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، ۷۰ دصد افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، گفت: این مبلغ در امسال به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجت‌الله عبدالملکی روز پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری از کارخانه دولومیت شهرستان نهاوند، اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده در امسال مبالغ پرداختی شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته به طوریکه از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در چهار عرصه کار و اشتغال، آتیه و بازنشستگی، رفاه مردم و رفع فقر و اموال مردم به ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کند.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ شرکت و پنج صندوق بازنشستگی در مجموعه وزارت کار، تصریح کرد: صندوق بیمه تامین اجتماعی با ۴۵ میلیون نفر عضو، صندوق بازنشستگی، کشاورزان و عشایر، بازنشستگی فولاد و آینده ساز صندوق‌هایی هستند که در حدود ۵۱ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد مدیریت سالم و کارآمد را از نیازهای ضروری برای ایجاد بهره‌وری بالا در صندوق‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه دانست و اظهارکرد: در طول ۹ ماه گذشته ۵۵۰ انتصاب از بین افراد فسادستیز برای مناصب مدیریتی این حوزه انجام شده که بازخورد و دستاوردهای خوبی به ویِژه در بخش فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل داشته است.

عبدالملکی تامین نیازهای اساسی کشور را از دیگر راهبردهای وزارت متبوع خود برشمرد و افزود: ۳۵ درصد کل نیاز دارویی کشور در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تولید می‌شود و موظف هستیم در حل مشکلات حوزه دارو و درمان یاری رسان بخش‌های مسئول در کشور باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد سیمان مورد نیاز کشور در شرکت‌های وابسته به وزارت کار تولید و بدون احتکار در بورس عرضه می‌شود که نقش ویژه‌ای در افزایش تولید و عرضه این کالا دارد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: راهبرد سوم ما ورود به حوزه‌های دانش‌بنیان با کمک تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که بخش معدن از مهم‌ترین شاخص‌های این راهبرد محسوب می‌شود.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت پنج تا ۶ هزار معدن در سراسر کشور گفت: به همین میزان عرصه و پهنه غیرفعال داریم که این ثروت معطل مانده باید فعال و به بهره‌برداری برسد.

وی با تاکید بر فعال شدن بخش معدنی کشور گفت: این بخش نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد و شرکت شستا در این راستا نقش پر رنگی دارد که نمونه پروِژه‌های به ثمر نشسته این شرکت امروز در نهاوند راه‌اندازی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه بزرگ کشور بعد از دوران دفاع مقدس است که به خوبی در حال اجراست.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه پیش از اجرای طرح بخش اعظم یارانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اقلام اساسی نصیب دلالان، قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان خارجی می‌شد، گفت: این طرح نیازمند نظارت و کنترل بیشتری در سطح بازار است تا نرخ بقیه اقلام افزایش پیدا نکند.

کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون استاندار همدان و جمعی از مسئولان ملی و استانی به بهره‌برداری رسید.

احداث این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته آغاز و امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۳ هزار تن دولومیت کلسینه شده به بهره‌برداری رسید، کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند ۴۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم. 

آخرین تحولات حقوق بازنشستگان          

میرهاشم موسوی  پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم. موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.

حقوق بازنشستگان از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، قرار بود با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده باشد بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بیشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

 

 

چندی پیش خبر افزایش حقوق بازنشستگان منتشر شد. اما مدیرعامل تامین اجتماعی خبر افزایش حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد. افزایش حقوق بازنشستگان کماکان نامشخص است. هیچ ایده ای در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان، از طرف دولت نداشتیم. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خبر افزایش حقوق بازنشستگان شایعه بوده است. 

ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نامه‌ای به رییس جمهور و وزیر تعاون خواستار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

ولی اسماعیلی نماینده گرمی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

متن نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً همانطور که مستحضرید وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین مطابق ماده (۱۱۱) همان قانون، مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

در همین راستا و به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ پیشنهاد خود در خصوص افزایش مستمری و دیگر مزایای بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن سازمان را به شرح ذیل تصویب نمود:

"از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ شورای عالی کار برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال)، از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۵۷.۴ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری (۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال) به میزان ۳۸ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به علاوه مبلغ ثابت (۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال) افزایش می‌یابد. "

مصوبه مذکور در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، در مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به منظور تصویب در هیات وزیران به دولت محترم ارسال شده است؛ لیکن علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان ارسال مصوبه مذکور، تاکنون به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده و در انتظار تایید نهایی و ابلاغ است. این در حالی است که در سالیان گذشته معمولاً پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع فورا در دولت مصوب و افزایش حقوق بازنشستگان اعمال می‌گردید.

با عنایت به اینکه پیگیری وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشستگان در زمره وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی و مورد مطالبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و این کمیسیون است و با توجه به رویکرد دولت محترم به ویژه در زمینه معیشت بازنشستگان گرانقدر و نظر به اینکه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو تصویب مصوبه صدرالذکر می‌باشد؛ خواهشمند است اوامر لازم در خصوص تسریع در تصویب مصوبه مذکور صادر و دستور فرمایید این کمیسیون را از نتیجه تصمیمات متخذه مطلع کنند.

حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.

 علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.

غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.

غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.

وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!

او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.

غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟

او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.

حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.

علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفته‌ی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینه‌های زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.

غلامی می‌گوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینه‌های زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و می‌توان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یک‌سوم خط فقر است.

او ادامه می‌دهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل می‌شود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌های زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر می‌شوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینه‌ها طی سال‌های متوالی است.

غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت می‌کند که توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود» اضافه می‌کند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ می‌کند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده می‌شود و پس از طی روال قانونی فوق، دولت‌ها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌کنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.

وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبه‌گری بازنشستگان، آن ویرگول مشکل‌ساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی می‌گویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!

او بیشتر توضیح می‌دهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.

غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آن‌ها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟

او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال می‌رود.

علی اکبر عیوضی گفت: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌ و خواستار اجرای آن شده‌اند.

 تقریباً یک ماه از ارسال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان به هیات دولت گذشته است؛ مصوبه‌ای که به امضای مدیرعامل و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده، هفته‌ها در راهروهای هیات دولت در انتظار تصویب نهایی و ابلاغ مانده است.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: در آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم، قرار شد مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان همین روزها به تصویب هیات دولت برسد اما باز خبرهایی از مخالفت برخی مقامات در سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد.

منابع و مصارف سازمان ربطی به دولت ندارد

وی در ارتباط با مخالفت برخی مقامات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری گفت: بودجه و اعتبار سازمان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد؛ مدیریت منابع و مصارف در این سازمان غیردولتی، برعهده دولت نیست و دولت هیچ نقشی در پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان ندارد. در واقع دولت هیچ پولی بابت مستمری‌ها به سازمان تامین اجتماعی نمی‌پردازد و اتفاقاً بابت تعهدات انجام نشده به این سازمان و بیمه شدگان آن بدهکار است؛ بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، امروز دولت است؛ حالا بدهکاری که به تعهداتش عمل نمی‌کند، مانع افزایش حقوق بازنشستگان شده و برای سازمان تعیین تکلیف می‌نماید، آیا این رویه درست است؟

عیوضی با بیان اینکه «این سنگ اندازی‌ها جدید است و تاکنون سابقه نداشته و اصولاً در حیطه‌ی کار دولت و سازمان برنامه و بودجه نیست» می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه مسئول تخصیص اعتبار و نظارت بر خرج کرد آن در نهادهای دولت و زیرمجموعه‌های آن است؛ مدیریت منابع و مصارف سازمان برعهده مدیرعامل و هیات مدیره آن است؛ و این درحالیست که این مقامات مسئول پای مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان امضا گذاشته‌اند و آن را یک ماه پیش برای تصویب به دولت فرستاده‌اند. به عنوان نماینده بازنشستگان می‌گویم؛ بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بی‌صبرانه در انتظار تصویب این مصوبه هستند.

بدعتی فراقانونی برای اولین بار!

دبیر کانون بازنشستگان کارگری استان تهران به نشست نمایندگان بازنشستگان در مجلس با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نمایندگان مجلس توجیه شدند و اذعان داشتند که حق با بازنشستگان است؛ باید هرچه زودتر افزایش حقوق سال جدید اعمال شود؛ میلیون‌ها نفر از جمعیت کم درآمد کشور نباید گرفتار یک بدعت فراقانونی شوند؛ از قضا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور و دولت، خواستار اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان کارگری شده است؛ برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه به دولت نامه زده‌اند و خواستار پاسخگویی شده‌اند.

او تاکید می‌کند: مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، کاملاً قانونی است؛ دولت نه سهمی در پرداخت آن دارد و نه اجرای آن بار مالی برای دولت دارد؛ مدیرعامل و هیات مدیره سازمان و وزیر کار با آن موافقت کرده‌اند و خواستار اجرای آن شده‌اند؛ ما از دولت مصرانه می‌خواهیم همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا ابلاغ کند تا مستمری‌بگیران از نگرانی نجات یابند و بتوانند مستمری خردادماه را با افزایش قانونی دریافت کنند. برای این منظور، هفته‌هاست که در حال رایزنی هستیم؛ با تمام مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم؛ بازنشستگان چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند؛ می‌گویند انتظار داریم مثل هر سال، افزایش مستمری‌ها توسط دولت امضا شود.

لزوم تصویب و اجرا قبل از پایان خرداد

این فعال صنفی بازنشستگان تصریح می‌کند: دولت از یکسو دست به جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها زده و مهار قیمت‌ها را به دست بازار سپرده و از سوی دیگر، بخشی از آن با افزایش حقوق بازنشستگان کم درآمد مخالفت می‌کند؛ امروز یک بازنشسته چطور با حقوق پارسال از پس مخارج سنگین امسال بربیاید؛ بازنشستگان کارگری اندوخته و سرمایه‌ای ندارند که با آن شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی را پر کنند؛ عادلانه نیست در این شرایط، بازنشستگان از حق قانونی خود محروم باشند؛ همین هفته مصوبه را برای اجرا ابلاغ کنند تا مستمری خردادماه با افزایش سال جدید پرداخت شود و علاوه بر این، مابه التفاوت دو ماه قبل هم واریز گردد.

او در پایان تاکید می‌کند: وقتی مصوبه را هیات مدیره و مدیرعامل سازمان امضا کرده‌اند یعنی تامین اعتبار مالی انجام شده و همه زیرساخت‌ها فراهم است؛ تامین اجتماعی زیرمجموعه‌ی دولت نیست؛ بنابراین اجازه بدهند همین استقلال نیم بند سازمان پابرجا بماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، ۷۰ دصد افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی میزان پرداختی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به صندوق‌های بازنشستگی کشور، گفت: این مبلغ در امسال به ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجت‌الله عبدالملکی روز پنج‌شنبه در آیین بهره‌برداری از کارخانه دولومیت شهرستان نهاوند، اظهارکرد: با پیگیری‌های انجام شده در امسال مبالغ پرداختی شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نسبت به سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته به طوریکه از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در چهار عرصه کار و اشتغال، آتیه و بازنشستگی، رفاه مردم و رفع فقر و اموال مردم به ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور خدمات رسانی می‌کند.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ شرکت و پنج صندوق بازنشستگی در مجموعه وزارت کار، تصریح کرد: صندوق بیمه تامین اجتماعی با ۴۵ میلیون نفر عضو، صندوق بازنشستگی، کشاورزان و عشایر، بازنشستگی فولاد و آینده ساز صندوق‌هایی هستند که در حدود ۵۱ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهبرد مدیریت سالم و کارآمد را از نیازهای ضروری برای ایجاد بهره‌وری بالا در صندوق‌ها و شرکت‌های این وزارتخانه دانست و اظهارکرد: در طول ۹ ماه گذشته ۵۵۰ انتصاب از بین افراد فسادستیز برای مناصب مدیریتی این حوزه انجام شده که بازخورد و دستاوردهای خوبی به ویِژه در بخش فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل داشته است.

عبدالملکی تامین نیازهای اساسی کشور را از دیگر راهبردهای وزارت متبوع خود برشمرد و افزود: ۳۵ درصد کل نیاز دارویی کشور در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تولید می‌شود و موظف هستیم در حل مشکلات حوزه دارو و درمان یاری رسان بخش‌های مسئول در کشور باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد سیمان مورد نیاز کشور در شرکت‌های وابسته به وزارت کار تولید و بدون احتکار در بورس عرضه می‌شود که نقش ویژه‌ای در افزایش تولید و عرضه این کالا دارد.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: راهبرد سوم ما ورود به حوزه‌های دانش‌بنیان با کمک تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که بخش معدن از مهم‌ترین شاخص‌های این راهبرد محسوب می‌شود.

عبدالملکی با اشاره به فعالیت پنج تا ۶ هزار معدن در سراسر کشور گفت: به همین میزان عرصه و پهنه غیرفعال داریم که این ثروت معطل مانده باید فعال و به بهره‌برداری برسد.

وی با تاکید بر فعال شدن بخش معدنی کشور گفت: این بخش نیاز به سرمایه گذاری‌های بزرگ دارد و شرکت شستا در این راستا نقش پر رنگی دارد که نمونه پروِژه‌های به ثمر نشسته این شرکت امروز در نهاوند راه‌اندازی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: این پروژه بزرگ کشور بعد از دوران دفاع مقدس است که به خوبی در حال اجراست.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه پیش از اجرای طرح بخش اعظم یارانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اقلام اساسی نصیب دلالان، قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان خارجی می‌شد، گفت: این طرح نیازمند نظارت و کنترل بیشتری در سطح بازار است تا نرخ بقیه اقلام افزایش پیدا نکند.

کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون استاندار همدان و جمعی از مسئولان ملی و استانی به بهره‌برداری رسید.

احداث این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان در فروردین ماه سال گذشته آغاز و امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۳ هزار تن دولومیت کلسینه شده به بهره‌برداری رسید، کارخانه دولومیت کلسینه نهاوند ۴۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران اظهار کرد: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم. 

آخرین تحولات حقوق بازنشستگان          

میرهاشم موسوی  پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درخصوص مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیر رسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند.

وی اضافه کرد: ما به‌عنوان مسئولان سازمان تامین اجتماعی و براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی باید جمع‌بندی خود را اعلام و مصوبه خود را براساس جمع‌بندی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم که این اقدام صورت گرفت و مصوبه خود را به دولت ارسال کردیم. همچنین در جلسات کارشناسی کمیسیون‌های دولت نیز حضور یافته و از مصوبات سازمان با استدلال‌های خود دفاع کردیم.

موسوی با تاکید بر اینکه «دولت نیازمند بحث کارشناسی فرابخشی برای اجرای مصوبه اعلامی افزایش حقوق بازنشستگان است» ادامه داد: ما بنابر قانون مصوبه خود را به هیئت دولت فرستادیم و طبق قانون موظف به اجرای نظر نهایی هیئت دولت هستیم، اما موضع مورد دفاع در هیئت دولت همان است که خود در مجموعه سازمان تامین اجتماعی مصوب شده است. فعلا هم به جز این اتفاق هیچ رویداد دیگری وجود نداشته و مذاکره‌ای صورت نپذیرفته است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که در آن گفته شده «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حالتی نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد»، اظهار کرد: اهل فن می‌دانند معنای ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چیست و ما براساس این دو ماده مصوبات خود را اعلام کردیم. البته سنواتی وجود داشته است که عدد پرداختی کمتر از این عدد مطابق با این مواد قانون بوده است، اما نتیجه اعلامی کار کارشناسی ما این بوده است که همان عدد مطابق با مواد قانونی باید پرداخت شود. اجرای این جمع‌بندی کارشناسی ما البته منوط به تصمیم هیئت دولت است و هرچه این هیئت تصویب کند، ما در نهایت موظف به اجرای همان مصوبه نهایی هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف احیای شورای عالی تامین اجتماعی بیان کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین‌ماه از سوی مقام معظم رهبری، نظرات کارشناسی مختلفی برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی و تصمیم‌گیری در یک سطح بالاتر از مجموعه‌های کوچک‌تر مطرح شد. البته بنده در زمینه اینکه آیا مجلسی‌ها پیشنهاد رسمی داده‌اند یا دولت برنامه‌ای در این زمینه برای ارسال به مجلس دارد، اطلاعی ندارم. برخی معتقدند همان ساختار نظام جامع رفاه می‌تواند به‌تنهایی این هماهنگی را انجام دهد و برخی کارشناسان عقیده دارند که نیاز به یک نهاد هماهنگ کننده بالادستی کاملا مستقر را پیشنهاد می‌دهند و برخی نیز بحث احیای شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کردند. البته این پیشنهاد نیز مطرح است که یک نهاد فراتر از سه قوه در زمینه هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی لازم است که آن نیز بحث کارشناسی دیگری است، اما به هرحال ما نیاز به یک اجماع تجربی درباره مسیر لازم در هماهنگی سیاست‌های تامین اجتماعی داریم. موسوی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره خصوصی‌سازی‌ها و وعده‌های مربوط به انجام مطالبات دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی از طریق واگذاری‌ها در دور جدید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: آنچه دولت متعهد به اجرای آن بوده اعطا و فروش سهام ۹۰هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی است که تاکنون ۷۳هزار میلیارد تومان آن از شرکت‌های غیرزیان‌ده واگذار شده است. البته دورنمای واگذاری‌ها برای انجام تعهدات دولت می‌تواند بیشتر از رقم ۹۰هزار میلیارد تومان باشد اما ما باتوجه به شرایط موجود کشور فعلا به تحقق همان ۹۰هزار میلیارد تومان (۱۷هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های باقی مانده) نیز راضی هستیم.

حقوق بازنشستگان از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، قرار بود با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده باشد بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بیشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

 

 

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: