حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.

۲۱ خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: تنزل و کاهش حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان کاملا غیرقانونی است. این اتفاقات جدید است و در کشور شاهد آن هستیم.

وی افزود: به نظر من دولت به لحاظ بی‌تجربگی و فقدان تصمیمات کارشناسی دچار سردرگمی است و به همین دلیل، شاهد آزمون و خطا در دولت هستیم.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: اتفاقاتی هم که در هیات دولت و در بین وزرا رخ داد، حاکی از همین دلایل و مسایل است. به‌هرحال وزیر خیالباف کار که با همین شعارها به وزارت کار رسیده بود، همین مشکلات را برای بازار کار کشور ایجاد کرد و خود اولین قربانی در برکناری وزرا در هیات دولت بود.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: وزیری که خود تاییدکننده مصوبه شورای عالی کار بود، ولی در دفاع از آن در دولت دچار تزلزل شد و به او دستور دادند که مصوبه شورای عالی کار از طریق رسانه‌ها زیر سوال ببرد.

وی عنوان کرد: من فکر می‌کنم تغییر مصوبه شورای عالی کار یک ساختارشکنی، سنت‌شکنی و بدعت محسوب می‌شود. شورای عالی کار یک نهاد قانونی و حاکمیتی است که دستمزد کارگران در آن‌جا براساس ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های این ماده قانونی که تورم و سبد معیشت است، تعیین می‌شود. مگر ما می‌توانیم در جای دیگری دستمزد را تغییر دهیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد. در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند. این که دولت مصوبه را تغییر دهد، کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی است. ما سابقه چنین کاری را نداشتیم.

حاج‌اسماعیلی افزود: من فکر می‌کنم که این ۱۰۰ هزار تومان در کاهش حق مسکن کارگران، توجیهی بود که دولت در خصوص عدم اجرای مصوبه سایر سطوح کارگری برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی مرتکب شد.

وی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات موجب سلب اعتماد کارگران و بازنشستگان به دولت شده است. این در حالی است که دولت باید در اجرای قانون، پیشگام و پیش‌قدم باشد. دولت مسوول اجرای قانون و تضمین اجرای قانون در کشور است.

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ به‌پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برای کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد.

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می‌شود.

پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید.

اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

با تصویب هیات دولت، برای سال ۱۴۰۱ حداقل حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت. همچنین برابر این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد خواهد بود.

سرانجام پرونده افزایش مستمری‌ سال ۱۴۰۱ در تعطیلات رسمی میانه خردادماه بسته شد. براساس این مصوبه حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد و مستمری سایر سطوح به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

مبنای افزایش حداقل مستمری، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر یکسان بودن حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاکید دارد.

برای سال ۱۴۰۱، حداقل دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت، هرچند ادارات دولتی با مصوبه دیگر هیات دولت از پرداخت این میزان دستمزد به کارگران معاف شدند اما در نهایت حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی به همین میزان افزایش یافت.

در خصوص افزایش مستمری سایر سطوح، ملاک و معیار همان ۱۰ درصدی بود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در نظر گرفته شد.

این درحالی است که پیش از این سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد هیات مدیره این سازمان با افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بود. مبنای این این پیشنهاد نیز میزان ۳۸ درصدی بود که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار برای افزایش سایر سطوح تعیین شده بود.

به صورت مشخص در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی صحبت از متناسب بودن مستمری بازنشستگی با هزینه‌های زندگی است و در نتیجه برای سال ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را تصویب کرد.

تفاوت مستمری سایر سطوج با حداقل بگیران

سایر سطوح بگیران افرادی هستند که میزان حقوق ماهانه آنها بیش از حداقل بگیران است، برابر قانون تامین اجتماعی سقف پرداختی حقوق ماهانه می‌تواند تا هفت برابر حداقل پرداختی متغییر باشد.

برابر تشریفات اداری، اعمال این افزایش منوط به تصویب هیات دولت است، نتیجه اینکه ابلاغ افزایش حقوق کارگران بازنشسته در سال ۱۴۰۱ تا بیش از دو ماه طول کشید.

با این مصوبه هرچند پرونده افزایش حقوق کارگران بازنشسته بسته شد اما بعید است سایر سطوح بگیران از این میزان افزایش رضایت داشته باشند.

در هفته‌های اخیر مقامات مسئول در سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از احتمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح خبر داده بودند، بنابراین تقلیل ۲۸ درصدی آن به ویژه در شرایط اقتصادی پیشرو خوشایند این گروه از بازنشستگان نخواهد بود.

صرف نظر از این مسئله به نظر می‌رسد در پایان خردادماه دیگر دلیلی برای افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و پرداخت علی الحساب نباشد.

از طرف دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی فارغ از اینکه حداقل بگیر یا سایر سطوح بگیر باشند بابت دو ماه دریافت علی الحسابی حقوق بازنشستگی مبالغی از سازمان تامین اجتماعی طلبکارند. سازمان تامین اجتماعی قریب ۴ میلیون نفر مستمری بگیر دارد که نصف بیشتر آنها در زمره حداقل بگیران قرار دارند.

زمان اعلام نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگران

عبدالملکی وزیر تعاون با بیان این که خوشبختانه در هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد، گفت: رفاه کارگران برای دولت انقلابی در اولویت است و در همین راستا نیز رشد بی سابقه‌ای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفاه کارگران برای دولت انقلابی در اولویت است و در همین راستا نیز رشد بی سابقه‌ای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم.

«حجت الله عبدالملکی» امروز جمعه در دیدار با کارگران و بازنشستگان شرکت سنگ اهن مرکزی ایران در بافق، ضمن تشکر از کارگران و بازنشستگان این مجموعه، سالگرد ارتحال امام راحل(ره) را تسلیت گفت و تصریح کرد: جامعه کارگری برای امام(ره) همواره یک جامعه بسیار مهمی بوده است و چه قبل از انقلاب و هم بعد انقلاب تاکید زیادی در مورد این قشر داشتند.

وی با قرائت بخشهایی از بیانیه امام در سال ۵۷به مناسبت روز کارگر، عنوان کرد: به جرائت می گویم در چند ماه گذشته اقداماتی که برای جامعه کارگری انجام شده در ۲۰سال گذشته بی سابقه  بوده است.

وزیر تعاون با بیان این که خوشبختانه در هفته آینده نظر نهایی دولت در مورد حقوق کارگری اعلام خواهد شد، گفت: رفاه کارگران برای دولت انقلابی در اولویت  است و در همین راستا نیز رشد بی سابقه‌ای را در افزایش حقوق کارگران در سال جاری شاهد بودیم.

وی در این رابطه از کارفرمایان کشور جهت اجرای این مصوبه قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه قریب به اتفاق کارفرمایان کشورمان این مصوبه را اجرا کرده‌اند که جای قدردانی دارند.

عبدالملکی با بیان این که بر رعایت حقوق کامل کارگران تاکید داریم، گفت: دولت و شخص آقای رئیس جمهور به دنبال هر اقدامی برای رفاه کارگران و بازنشستگان کارگری هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: معتقدیم تکمیل زنجیره ارزش در خود منطقه باید متناسب و در حد انتظار ایجاد شود و طرح‌های افتتاح شده امروز مجموعه سنگ اهن مرکزی نیز در همین راستا بوده است.

به گفته وی، طرح افزایش خلوص باطله های معدن که در این مجموعه ۷۰میلیون تن است و نیز آغاز عملیات اجرایی کارخانه آهن اسفنجی بافق با ۱.۷ میلیون تن محصول از جمله این طرحهای مفید در آینده این منطقه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت در مصوبه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حقوق و دستمزد کارگران دولتی را نقض کرده است.

تذکر نماینده مجلس درباره حقوق کارگران

علی بابائی کارنامی در جلسه علنی مجلس در تذکری به استناد بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد: دفاع از مصوبات مجلس از جمله وظایف هیأت رئیسه است، در بودجه امسال مصوب کردیم کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند. ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده بازنشستگان کارگران دو برج حقوق نگرفتند از این رو از رئیس مجلس و رئیس جمهور دو نیروی جهادی می‌خواهیم تا پیگیر اجرای قانون باشند، همچنین در جلسه ویژه سران قوا از حقانیت قشر ضعیف کارگران دفاع شود.

طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس، با تقاضای طرح تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۷رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ آرای مأخوذه موافقت کردند.

مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد

نماینده مردم قائنات در مجلس گفت: قوه مقننه درصدد مبارزه با فساد و رانت برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در گذشته اگر فردی از رانت و باند بهره‌مند بود می‌توانست از برخی مجوزهای کسب و کار استفاده کند اما امروزه مشاهده می‌شود بر اساس اقدامات صورت گرفته دولت سیزدهم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به مدیریت این مهم کرده تا بتواند اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ را که مبنای آن منافع مردم است را محقق کند. عده‌ای مجوزهایی دریافت می‌کردند تا بتوانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند در صورتی که از آن ارز برای تحقق حقوق مردم استفاده نمی‌کردند.

بررسی پدیده گرد و غبار در کشور

هادی بیگی نژاد مجلس با استناد به ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس تذکری داد و گفت: باید در مجلس نسبت به آنچه در کشور اتفاق می افتد موضع گیری کرد، جلسه گذشته در خصوص گرانی ها مطالبی مطرح شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر استان ها و جمعیت های بسیاری در کشور با پدیده گردوغبار مواجه هستند، در مجلس بررسی علمی و جامعی صورت نگرفته است که بدانیم چه موضعی باید بگیریم و آیا این پدیده منشأ داخلی یا خارجی دارد. آیا بیماری زا است.

افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار با توافق جامعه کارگران و کارفرمایان به تصویب رسید اما عده‌ای مباحثی ازجمله تعدیل نیرو و افزایش تورم را ناشی از این توافق مطرح کردند، اما نماینده کارفرمایان و کارگران این موضوع را رد کرده و اعلام کردند این افزایش دستمزد توافقی بود.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

 دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون فرزند، با مجموع پایه مزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان، بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ ریال می‌شود؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان است

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷ هزار و  ۱۷۲ تومان روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ ماهانه. 

اما برخی مباحثی را در خصوص افزایش کارگران مطرح کرده و می‌کنند و می‌گویند این موضوع باعث افزایش تورم و تعدیل نیروی کاری می‌شود اما کارشناسان این موضوع را رد کرده و معتقدند افزایش دستمزد سهم کمتری از بین ۷ تا ۹ درصدی در نرخ تورم دارد.

در میزگردی با حضور «حسین حبیبی» نماینده جامعه کارگری و «داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی به مباحثی در خصوص، اینکه آیا دستمزد بر روی قیمت کالاها تاثیر گذار است و آیا دستمزد باعث افزایش نرخ تورم یا تعدیل نیروی کار می‌شود، پرداخت که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

جامعه کارفرمایی: به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم/ بر سر افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد توافق کردیم

«داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی با اشاره به اینکه تاثیر حقوق و دستمزد بر روی قیمت تمام‌شده کالاها قابل‌انکار نیست، گفت: این افزایش بسته به نوع فعالیت‌ها در حوزه تولیدی و خدماتی از ۸ تا ۷۰ درصد بر روی قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر دارد و نمی‌توان درصد مشخصی را اعلام کرد، بر اساس کارکرد اقتصادی، نوع فنّاوری و استفاده از نیروی کار و سایر موارد متفاوت است.

وی افزود: افزایش دستمزد به لحاظ روانی تاثیر بیشتری نسبت به قیمت تمام‌شده کالا دارد به‌گونه‌ای که پیش از پرداخت حقوق کارگر، افزایش را در نرخ کالا و خدمات و تورم حاصل از آن می‌بینیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار درخواست کردیم که تعیین دستمزد کارگران در کارخانه‌ها با توجه به نوع فعالیت و مشاغل با مذاکره بین کارگران و کارفرمایان صورت بگیرد.

نماینده جامعه کارفرمایی با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم، گفت: ساعت‌ها در شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری و نماینده دولت به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم و بر سر مصوبه افزایش دستمزد ۵۷.۴ درصدی توافق و را امضا کرده‌ایم حتی یک درصد از تصمیم گرفته‌شده عدول نخواهیم کرد.

نیازمند حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان هستیم

وی بیان داشت: افزایش دستمزد در جامعه بار روانی و ایجاد توقع دارد، ولی نیازمند حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان و کارفرمایان هستیم تا چرخ تولید بچرخد.

جوانی با اشاره به اینکه تعیین دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با نگاه به تورم و سبد معیشت است، گفت: ما بر روی اعداد و درصدها بحثی نداریم. مهم‌ترین مساله بحث نرخ تورم و سبد معیشت است که در شورای عالی این دو گزاره بر اساس اطلاعات یک سال گذشته موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعاتی که ارائه می‌شود بر اساس آمار ۱۱ ماهه گذشته، برای سال آینده است؛ اینکه آیا روند تورم نزولی است یا خیر و یا اینکه سبد معیشت چگونه خواهد بود آمار و اطلاعاتی وجود ندارد.

نماینده جامعه کارفرمایی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی کار، جامعه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت حضور دارند که بر روی دستمزد چانه‌زنی می‌کنند ازآنجایی‌که دولت دارای چهار رأی است، پس بی‌طرف نیست، جامعه کارگری و کارفرمایی نیاز به داور ندارد، بلکه کارفرمایان می‌توانند با حضور تشکل‌های جامعه کارگری به نتیجه برسند و خروجی جلسه‌ها را به تصویب دولت برسانند، همان‌گونه که در سایر کشورها مرسوم است.

سیاست دولت‌های گذشته منجر به افزایش تورم شد

به گفته وی، تبعات سیاست دولت‌های گذشته منجر به افزایش تورم، فاصله تورم با دستمزد در سال‌های مختلف شده است، همچنین اگر تورم کنترل نشود افزایش دستمزد در سال جاری را می‌بلعد. اگر افسار تورم کشیده شود به نفع همه و جامعه کارگران خواهد بود.

جوانی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۰ تاکنون دستمزد کارگران ۷۰ برابر اضافه‌شده است، گفت: در طی این سال‌ها اگر تورم کنترل می‌شد، قدرت خرید جامعه کارگری افزایش می‌یافت.

وی بیان داشت: امسال از معدود سال‌هایی بود که با مشارکت جامعه کارگری، افزایش دستمزد را بر پایه حقوق کارگران اختصاص دادیم که این امر به نفع قشر ضعیف جامعه و تاثیر آن بر روی حقوق‌های پایه اعم از بازنشستگان است که تاثیر مثبتی داشت.

نماینده جامعه کارفرمایی با بیان اینکه جامعه کارفرمایان از فرصت شورای عالی کار برای بیان درخواست‌ها از دولت استفاده می‌کنند، گفت: به‌جز این شورا، محل دیگری نیست که کارفرمایان به بیان مشکلات بپردازند و مطالبه داشته باشند، نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی پاسخگو نیستند.

وی ابراز داشت: باید همه دست‌به‌دست هم بدهیم و وزارت کار به‌عنوان متولی جامعه کارگری و کارفرمایی به رفع مشکلات بپردازد.

بسته حمایتی از کارفرمایان هنوز ابلاغ نشده است

جوانی با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت از کارفرمایان گفت: وزرای کار و صمت اعلام کردند که با افزایش حقوق کارگران برای حل مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بسته‌های حمایتی از کارفرمایان را تا فروردین‌ماه امسال تدوین می‌کنند، این در حالی است که هنوز چیزی به کارگاه‌ها ابلاغ نشده است.

وی افزود: درگذشته بخشودگی جرایم، تخفیف‌های مالیاتی و سایر مباحث بوده است که امیدواریم بسته‌های حمایتی بیش از این موارد باشد تا شاهد رونق تولید باشیم.

نماینده جامعه کارفرمایی تصریح کرد: بسیاری از مشاغلی که در گذشته بوده منسوخ شده است از این‌رو تعدادی از مشاغل در شرکت‌های بزرگ به خاطر فناوری‌ها به شرکت‌ها و بنگاه‌های متوسط و کوچک تبدیل‌شده است که باید برای حمایت از این بنگاه‌ها نیز برنامه‌ریزی شود. ضمن اینک در ۲۰ سال آینده بسیاری از مشاغل امروز هم از بین خواهد رفت.

قراردادهای سفید امضا نداریم

وی با اشاره به اینکه قراردادهای سفید امضا و مدت پایین در کارگاه‌های و بنگاه‌های اقتصادی نداریم، گفت: اگر چنین قراردادهایی نوشته می‌شود برای کارگاه‌های زیرزمینی است که نمی‌خواهند کارگران را بیمه کنند. کارگاه‌های بزرگ و متوسط تابع قانون و قانونمند هستند. تمام تلاش ما این است تا حتی یک کارگر بیکار نشود چراکه آثار و تبعات آن به جامعه بازمی‌گردد.

کارفرمایان به دنبال حفظ کارگران هستند

وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع کار به‌صورت غیرحضوری فعال است و این امر باعث شده تا شاهد رسیدگی سریع به مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی باشیم.

نماینده جامعه کارفرمایی با بیان اینکه کارفرمایان می‌خواهند کارگران را حفظ کنند، گفت: کارفرمایان بر روی مهارت افزایی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کارگران هزینه می‌کنند، اما بعد از مدتی که کارگری مهارت را فراگرفت، از آن کارگاه می‌رود و در جای دیگری مشغول به کار می‌شود که این امر برای کارفرمایان زیان‌آور است.

وی بیان داشت: قانون کار رابطه‌ای برای ایجاد بین کارگر و کارفرما است، درحالی‌که هرگز یک کارفرما نمی‌تواند از کارگر در ادارات کار شکایت کند و نمی‌تواند تضمینی از کارگر بگیرد، تنها کارگر است که می‌تواند از کارفرما شکایت کند. قانون کار برای سال ۱۳۶۹ است و ابزاری برای حفظ کارگران نیست که باید با حفظ کرامت جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح و بازنگری شود و در آن ضوابط کاری بر اساس مشاغل جدید و روابط کاری بین کارگر و کارفرما تدوین شود.

به گفته وی، روابط کار مجازی در قانون کار دیده نشده و باید این قانون پویا باشد و بر اساس استانداردها اصلاح و بازنگری شود.

افزایش دستمزد تأثیری در تعدیل و اخراج نیروی کار ندارد، بلکه یک بهانه است

«حسین حبیبی» نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد بین جامعه کارگری و کارفرمایی همیشه چالش جدی بوده است، گفت: در همه جای دنیا کارفرمایان راغب به افزایش دستمزد نیستند و دلایلی را مطرح می‌کنند، این در حالی است که اگر به کارگر به‌عنوان یک انسان و از دیدگاه دین اسلام و ازلحاظ شرعی و قانونی نگاه کنیم، این مباحث حل می‌شود اما در نگاه سرمایه‌داری به نیروی کار به‌عنوان ابزار نگاه می‌کند.

وی افزود: افزایش دستمزد کارگران بر روی هزینه‌های تولید حدود ۸ تا ۱۰ درصد است که در مباحث اقتصادی کل مشاغل و فراوانی آن را در نظر می‌گیرند، همچنین باید بر روی سایر هزینه‌های تاثیر گذار بر روی تولید بحث کرد که شامل تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌ها می‌شود.

نماینده جامعه کارگری بیان داشت: در سال چند بار شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاها هستیم، به‌گونه‌ای که تعدادی از اقلام ۲ بار افزایش قیمت دارد، درحالی‌که حقوق کارگران تنها یک‌بار در سال افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو افزایش دستمزد تأثیری بر روی تعدیل و اخراج نیرو و تمدید نکردن قرارداد ندارد بلکه می‌تواند به‌عنوان یک بهانه از سوی کارفرمایان مطرح شود، ضمن اینکه تهدیدهای تعدیل و اخراج نیروی کار را در طول سال همیشه شاهد هستیم.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه شورای عالی کار محلی برای رفع مشکلات جامعه کارفرمایی نیست، گفت: مباحث مربوط به تامین مواد اولیه، سیاست‌های بانکی و خارجی، قوانین دست‌وپا گیر، صادرات و سایر مطالبات باید در جلسه‌های دیگری موردبررسی قرار گیرد و دولت پاسخگو باشد.دوسوم هزینه‌های تولید، هزینه فرصت ازدست‌رفته است که باید بر روی آن بررسی کارشناسی شود.

ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری

وی خواستار، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت شد و گفت: این دادنامه در سال ۱۳۷۵ به خاطر اعتراض تعدادی از کارفرمایان صادر شد که به اشاعه‌ قراردادهای موقت انجامید و کارفرمایان از این رأیِ استفاده می‌کنند تا به‌راحتی و بدون دلیل کارگر را اخراج کنند و یا از حق‌وحقوق او کم کنند. قرار بود این دادنامه برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاران برای جذب نیروی جدید و مشاغل جدید و رفع بیکاری باشد درحالی‌که از سال ۱۳۷۵ تاکنون با پدیده‌های مختلفی ازجمله افزایش بیکاری و نبود زیرساخت‌های لازم برای جذب نیرو روبرو شده‌ایم.

نماینده جامعه کارگری بیان داشت: بحث قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگران، امنیت شغلی این قشر را به خطر می‌اندازد و یک کارگر به‌طور مداوم نمی‌تواند در یک کارگاه بماند؛ دراین‌باره به دیوان عدالت اداری و وزیر کار نامه نوشتیم تا نسبت به ابطال این دادنامه اقدام کنند.

حبیبی با بیان اینکه کارگران به دو گروه دائم و موقت تقسیم می‌شوند، گفت: طبق قانون کار، قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی است که بر اساس آن کارگر در مقابل دریافت حق‌الزحمه برای مدت معین (موقت) یا نامحدود، کار را برای کارفرما انجام می‌دهد و طبق تبصره همین قانون، مشاغل دارای ماهیت مستمر، در صورت عدم ذکر دوره‌ای در قرارداد کار، نامحدود در نظر گرفته می‌شوند.

وی افزود: بر اساس صدور این دادنامه، قرارداد دائم تبدیل به قراردادهای موقت از یک ماه تا یک سال شد و شرایط عقد و فسخ را به کارفرما داده است، درحالی‌که  قانون صراحت دارد که اگر مدت در قانون ذکر نشد قرارداد دائم است. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران مدت‌زمان قراردادهای موقت، چهار سال است، اما این مصوبه اجرایی نشده که هدف از این دادنامه اختصاص حاکمیت نیروی کار بر عهده کارفرمایان شد به‌جای اینکه اشتغال بهبود یابد روزبه‌روز شاهد وضعیت نامناسب هستیم.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به حمایت‌های دولتی از نیروی کار گفت: بعد از انقلاب صنعتی و بر اساس قانون مدنی، دولت‌ها مکلف به حمایت از نیروی کار هستند، نباید این‌گونه باشد که قدرت‌ها در اختیار کارفرمایان باشد و کارگران راضی به حداقل حقوق‌ها باشند.

وی خاطرنشان کرد: کارگر نباید نادیده گرفته شود، چراکه جزو این جامعه است و بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و بر اساس آمار حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی را کارگران به خود اختصاص داده‌اند.

حبیبی از وجود قراردادهای سفید امضا خبر داد و گفت: این نوع قراردادها در بعضی از کارگاه‌ها وجود دارد که زیبنده جامعه کارگری نیست. طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران ستون فقرات جامعه هستند.

افزایش دستمزد منجر به کاهش فاصله معیشت کارگران

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد امسال به کاهش فاصله معیشت کمک کرد، گفت: ۴۰ درصد عقب‌افتادگی دستمزد در دهه‌های گذشته داریم که امسال با این افزایش این فاصله کاهش یافت.

حبیبی افزود: مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین می‌شد، امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شد که حقوق کارگران نیز باید این مقدار افزایش می‌یافت.

وی تاکید کرد: نرخ تورمی که اعلام‌شده است از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بود که برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد بود، این در حالی است که این نرخ تورم برای سال ۱۴۰۰ بود درحالی‌که ما تورم انتظاری را در سال ۱۴۰۱ را باید مدنظر قرار می‌دادیم.افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد که با افزایش تقاضا در جامعه درنهایت به جیب کارفرمایان بازمی‌گردد.

سازمان تامین اجتماعی به شرکای اقتصادی واگذار شود

نماینده جامعه کارگری خواستار واگذاری سازمان تامین اجتماعی به شرکای اقتصادی شد، گفت: این سازمان دولتی است درحالی‌که باید در اختیار جامعه کارگری و کارفرمایی باشد.

حبیبی ابراز داشت: یکی از مشکلات کارفرمایان بحث بیمه‌ای است که در کارگاه‌ها متفاوت است، ازاین‌رو کارفرمایان راغب به بیمه کردن کارگران نیستند. ضمن اینکه بر اساس قوانین حتی اگر کارگری یک روز کار کند باید بیمه به آن تعلق گیرد درحالی‌که متأسفانه این‌گونه نیست.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت‌های بیمه و مالیاتی را از کارفرمایان انجام دهد تا شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم. ۴۰۰ بازرس کار در کل کشور وجود دارد که این تعداد نمی‌توانند از همه کارگاه‌ها بازدید کنند.

نماینده جامعه کارگری بیان داشت: کارفرمایان مشکلات مختلفی ازجمله نبود مواد اولیه، بی‌ثباتی در قیمت‌های بازار، نرخ ارز و سایر موارد را دارد درحالی‌که این مشکلات را به دستمزد کارگران گره می‌زنند و از این طریق آسیب به کارگران وارد می‌شود.

حبیبی با اشاره به اینکه قانون کار باید مورد اهتمام قرار گیرد، گفت: قانون ابزاری برای کمک به مردم در مسیر برخورداری از حمایت‌هاست باید به دنبال اجرای قانون کار باشیم.

وی ابراز داشت: بعد از انقلاب صنعتی روابط کار ساده بین کارگر و کارفرما تغییر کرد سازمان جهانی کار قانون کار را تدوین کردند. حمایت‌هایی که در قوانین سازمان‌های جهانی در حمایت از کارگران است، نسبت به قانون کشور ما بیشتر است.

ابزار ضمانت کاری از کارگران در قانون دیده شده است

نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه ابزار ضمانت کاری کارگران در قانون کار دیده‌شده است، گفت: نهادی در قانون کار با عنوان نهاد انضباطی است که موضوع تخلف‌های کارگران را موردبررسی قرار می‌گیرد.

حبیبی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "‌حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

‌وی تاکید کرد: در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات‌ تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور از مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران خبر می‌دهد. به گفته حسین حبیبی مزد کارگران این بخشها براساس حقوق کارمندان افزایش داشته است.

در پایان دومین ماه از سال ۱۴۰۱ معلوم شد که دستگاه‌های دولتی تمایلی برای افزایش قانونی حقوق همه کارکنان خود ندارند.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به تجارت‌نیوز از سرسختی برخی دستگاه‌های دولتی برای اجرای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار خبر داد.

وی گفت: مطلع هستیم که شماری از دستگاه‌های دولتی، به عمد مانع اجرای مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار شده‌اند. به صورت مشخص این اتفاق در سازمان‌های مختلف رخ داده است و  حقوق کارگران به میزان ۱۰ درصدی که مجلس برای کارمندان تعیین کرده است، افزایش یافته است.

برابر مصوبه دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران از ۵۷ درصد برای حداقل بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر سطوح زیاد شد.

با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته‌های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش میزان افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت‌های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، از این افزایش حمایت کرد.

بی‌اعتنایی دولت به دولت!

با این حال صحبت‌های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.

وی افزود: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این میزان افزایش مستثنا شده‌اند.

وی افزود: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی صورت گرفته است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند.

مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق جدیدی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه ۷۰ قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل ۶۰ روز آخر دستمزد دریافتی بود.

این قانون میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نمی شد اما تنها به فاصله چند سال بعد، مجلس وقت قانون دیگری تصویب کرد و به موجب آن عیدی کارگران بخش دولتی را با عیدی کارمندان برابر دانست.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همیشه از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه ۸۰ چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می‌رسد که دولت در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران رویه‌ واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری کنند.

این وضعیت درحالی است که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت مزدبگیران با موج جدیدی از هزینه های زندگی مواجهند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار هر چه سریع‌تر به تصویب برسد تا از همه ظرفیت‌ها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده شود.

آیت اسدی با اشاره به پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری در کشور اظهار کرد: کارگران بسیاری در طرح‌های مسکن ثبت نام کردند ولی هنوز نتیجه نگرفتند. شورای عالی کار هم در این زمینه مصوبات زیادی داشته است؛ از جمله تدوین آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار که هنوز چکش کاری آن تمام نشده و به نتیجه نرسیده است.

وی درباره ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی گفت: اگر چه ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی ایده خوبی است ولی کارگران شاغل در شهرک‌های صنعتی را خانه‌دار می‌کند و همه کارگران در بخش‌های دیگر را نمی‌توان در این طرح وارد کرد لذا ما منتظریم تا آیین نامه تصویب شود و درصدد هستیم تا از همه ظرفیت‌ها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده کنیم.

اسدی در عین حال افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانست و گفت: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان که تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت:سهم دستمزد در بخش‌های مختلف فرق دارد ولی به طور میانگین این رقم ۱۲ درصد است که البته در صنایع نفت و پتروشیمی زیر یک درصد عنوان می‌شود.

وی افزود: برخی مشاغل که هزینه آنها زیاد و قیمت تمام شده محصولاتشان بالا است، ممکن است در شرایطی مثل کرونا قرار بگیرند و خود به خود حذف شوند ولی در بخش‌های خدماتی مثل صنف فتوکپی یا مطبوعات که عرضه کننده خدمات به مصرف کننده هستند، عرضه و تقاضا قیمت را بالا می برد و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تابع عرضه و تقاضا است.

آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمی‌شوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به هم‌پیوسته‌ای اقتصاد چه حکمی صادر می‌کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از محرومیت از ساندویچ فلافل و سوسیس که هفته قبل اتفاق افتاد، حالا قرار است از کالاهای اساسی دیگر هم محروم بشویم»؛ این را یک کارگرِ شهرداری کوت عبدالله می‌گوید؛ از گروهِ همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر خط فقرشان را با درخواست و مطالبه‌گری و استانداری رفتن، هرچندماه یکبار می‌گیرند اما هر روز با آزادسازی قیمتی جدید مواجه می‌شوند و بخشی از قدرت خریدِ به تاراج رفته‌شان بازهم از دست می‌رود.

مشکلات کارگران و گرانی کالاها و خدمات

این کارگر به نمایندگی از جانب خانواده‌‌های کارگری کم‌درآمد که در بخش‌های مختلف اقتصاد در چنگالِ پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی گیر افتاده‌اند، از مصائب زیستن زیر بارانِ یکریزِ تورم و گرانی می‌گوید؛ زیستنی که تمام مولفه‌های تاثیرگذار آن از «آزادسازی» به شدت تاثیر می‌پذیرد: «صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره خانه؛ وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده؛ گفت مگر در این مملکت زندگی نمی‌کنید؛ مگر نمی‌دانید من باید روغن و مرغ و تخم مرغ و نان و ... را چند برابر قیمت بخرم؛ اینها همه گران شده باید اجاره خانه هم متناسب با آن بالا برود....»  

نکته‌ای که این کارگرِ کم‌تخصص به زبان ساده می‌گوید، همان پیوستگی ساختاریِ کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات مردم است؛ کالاهای اساسی به شدت به یکدیگر وابسته هستند و نرخِ اثرگذاری برخی اقلام بسیار بالاست؛ در واقع وقتی قرار است نرخ کالاهایی مانند نان سنتی و دارو، علیرغم بالا رفتن قیمت آرد و بالا کشیدن نرخ دلار به دلیل حذف ارز ترجیحی ثابت بماند، این تثبیتِ نرخ هیچ تضمینی ندارد و در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت، تمام کالاها و خدمات اساسی، نرخ خود را با نرخ کالاهای مرتبط و زیرساختی اصطلاحاً بالانس می‌کنند، از نان آزادپز نانوایی‌ها گرفته تا کرایه خانه و خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام با افزایش قیمت کالاهای اساسی گران می‌شوند. این تعادلِ قیمتی به ضرر طبقه‌ی کارگر و کم‌درآمد تمام می‌شود؛ همان گروه‌هایی که قرار بود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، قدرت خرید آن‌ها را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.

قدرت خرید دستمزد کارگران به اضافه‌ی یارانه

حالا اما سوال اینجاست که با وجود آزادسازی‌های قیمتی، دستمزد افزایش یافته‌ی کارگران به اضافه‌ی یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است به اعضای خانوارهای دهک‌های پایین پرداخت شود، چقدر می‌تواند در تامین سبد معیشت حداقلی –مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد نیاز ماهانه- موثر باشد؛ از تمام انتقادات موجود به یارانه‌های نقدی، نظام توزیع ناکارامد آن، حذفیات و خط خوردگی‌های ناعادلانه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به کالاهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمی‌گذریم؛ در همین روزهای اخیر بعد از واریز یارانه حمایت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دلایل نامعلوم و کاملاً بی‌اهمیت از شمول یارانه خط خورده‌اند؛ مثلاً داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور در چند سال پیشتر.

از میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد، «متوسط‌زدایی از طریق نظام توزیع یارانه‌های نقدی» یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ دولت‌ها ابتدا نظام تقریباً بسیط‌تری برای توزیع یارانه در نظر می‌گیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه‌ها خط می‌خورند؛ این گروه‌ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازی‌ها شده و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ و این در حالیست که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده‌ها هرگز تکافوی افزایش هزینه‌های متاثر از آزادسازی را نمی‌دهد؛ آیا یک خانوار متوسط کارگری (۳ نفره) حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه به اضافه‌ی دستمزدِ حدوداً ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان می‌شود، می‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؛ کافیست قیمت‌های جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود.

 احمد وحیدی (وزیر کشور) سه‌شنبه شب (بیستم اردیبهشت) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی چهار قلم کالایی هستند که در طرح اصلاح یارانه‌ها قیمت آن تغییر خواهد کرد.

وی افزود: مجوز افزایش قیمت با اصلاح یارانه‌ها فقط برای این چهار قلم کالا صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای دیگر وجود ندارد.

اما سوال اینجاست که آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمی‌شوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به هم‌پیوسته‌ای اقتصاد چه حکمی صادر می‌کند؟

بلافاصله در روز بعدتر یعنی بیست و یک اردیبهشت، خبر آمد که در آخرین جلسه قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی که با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به ۶۴ هزار تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای مصرف کننده به ۹۸ هزار تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای مصرف کننده ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، روغن جامد حلب ۴.۵ کیلوگرمی به ۴۰۰ هزار تومان و روغن جامد حال ۱۶ کیلوگرمی به یک‌ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

درآمد نهایتاً ۸ میلیون تومانیِ یک خانوار متوسطِ حداقل‌بگیر کارگری با فرض استمرار همیشگی یارانه‌ی هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، چطور می‌تواند از پس خرید این کالاها با این قیمت‌ها بربیاید؟

ابهام در قیمت کالاها/ به هم‌پیوستگی ساختاری قیمت‌ها

علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد طراحان آزادسازی‌های اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشته‌اند و نتوانسته‌اند ابعادِ «تخریب معیشتی» طرح را برآورد کنند؛ همان اثر روانی و شوکِ وارده به بازار همه چیز را درهم می‌ریزد؛ با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می‌رود؛ مهم‌ترین نکته این است که نمی‌دانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم.

اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت برخی اقلام است؛ بعد از ۱۳.۳ برابر شدن نرخ آرد صنعتی، پافشاری کردند که نان سنتی گران نمی‌شود؛ بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد وقتی از حذف یارانه‌ی چهار کالای اساسی (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی) رونمایی و تاکید کرد که سایر کالاها هیچ مجوزی برای گرانی ندارند؛ اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً اینگونه عمل می‌کند؟

حیدری با تاکید بر به‌هم‌پیوستگی ساختاری کالاها می‌گوید: کالاها به صورت جانشین و به صورت مکمل، روی یکدیگر اثر می‌گذارند و این تاثیرگذاری به سرعت اتفاق می‌افتد؛ وقتی شما کالاهای اساسی را بیش از صد درصد در بازار گران کرده‌ای، نمی‌توانی انتظار داشته باشی قیمت سایر کالاها ثابت بماند؛ دولت قیمت روغن چهارونیم کیلویی را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده، یک کیلو گوشت مرغ، نزدیک ۷۰ هزار تومان و شیر کیلویی ۱۳ هزار تومان؛ وقتی این قیمت‌ها توسط تنها نهاد کنترل‌کننده‌ی بازار یعنی «دولت» پذیرفته و اعلام شده، باید منتظر قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد باشیم. دولت تورم بیش از صد درصدی کالاهای اساسی را پذیرفته، عاملان عرضه در بازار دیگر چه دلیل برای نپذیرفتن دارند؟

فقرزدایی یا متوسط‌زدایی؟

در عین حال، بعد از اعلام آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی دیگر، میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در گفتگوی ویژه خبری سیما، با دفاع از سیاست‌های تعدیلی اخیر گفت: اصلاح ضریب جینی با این اقدام صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر خواهد شد؛ امیدواریم با اقدامات بعدی که در سنوات آتی صورت خواهد گرفت بتوانیم به طور کامل بگوییم که در کشور فقیر نخواهیم داشت.

به گفته حیدری، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن نظام تامین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نه تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمی‌شود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفره‌ها محروم می‌کند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می‌شود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مساله مهم دیگر، فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد معیشت حداقلی است؛ سبدی که دیماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان بود و حالا به گفته‌ی حیدری، حتماً چند میلیون تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد؛ اما باید چند هفته‌ی آینده، زمانی که اثرگذاری سیاست‌های آزادسازی در بازار کالاها و خدمات تثبیت شد، محاسبه‌ی واقعی هزینه‌های زندگی صورت بگیرد تا دریابیم شکاف عمیق دستمزد- درآمد واقعاً چقدر عمیق‌تر شده است.

بارِ «ابرتورم» بر دوش طبقات فرودست

حیدری اضافه می‌کند: دولت قیمت ارز را در قانون بودجه امسال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی تقلیل اساسیِ ارزش پول ملی؛ این اقدام پایه‌ی تمام سیاست‌های تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته است؛ چه معنایی دارد دولتی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته باشد و اصلاً بودجه عمرانی نداشته باشد؛ دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه‌های خود می‌کند و آن وقت برای تامین کالاهای اساسی ادعا می‌شود ارز در بساط نیست و باید قیمت‌ها آزاد شود! بار این سیاست‌ها بر دوش کیست؛ فقط کارگران و لایه‌های فرودست اجتماع هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.

بازیگران بازار اقتصاد ایران عادت دارند خودشان را با تورمِ بخشی در اقتصاد تطبیق دهند؛ به سرعت یک معادله‌ی علت و معلولیِ سرراست می‌چینند  و بار هزینه‌ها را بر دوش مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌اندازند؛ این همان اتفاقی است که علیرضا حیدری اینگونه از آن  تعبیر می‌کند: «صبر کنید تا صاحبخانه‌ها یا ارائه دهنده‌های خدمات، اولین حلب روغن ۴۰۰ هزار تومانی را بخرند و به خانه ببرند؛ بعد ببینید چه افزایشی در نرخ‌هایشان خواهند داد؛ این چهار قلم کالا، بعد از اثرگذاری در بازار، همان چهار قلم نمی‌ماند، به سرعت ۲۰۰ قلم کالا و خدمات می‌شود!»

پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰ هزار تومان، گفت: امروز تنها ۵ درصد ایرانی‌ها توان خرید برنج ایرانی دارند. این یک اعتراف تلخ بود اما حالا اگر قرار باشد نظام توزیع ارزان کالا برای طبقات فرودست در کار نباشد (مثلاً تعاونی‌های کارگری که کارگران با داشتن کارت شناسایی معتبر بتوانند اقلام اساسی را به قیمت قبل از آزادسازی تهیه کنند)، اقلام بیشتری به لیست برنج ایرانی اضافه خواهند شد؛ به گفته‌ی کارگر شهرداری کوت عبدالله «دست گذاشته‌اند روی مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقلام غذایی؛ اگر ما دیگر نتوانیم شیر و تخم مرغ هم بخوریم، چطور سر پا بمانیم و کار کنیم....»

حداقل حقوق کارگران چقدر است 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز در شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه به اندازه ۳۰ سال طرح نیمه‌تمام داریم اظهار داشت: این وزارتخانه مدیریت بیش از ۴۰۰ شرکت را که متعلق به مردم است بر عهده دارد و تلاش می‌کند نیاز‌ها را با مدیریت درست منابع و بدون فساد برطرف کند.

وی افزود: اگر ما منابع را درست، عاقلانه و منطقی استفاده کنیم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز منطقی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: اگر به جای این تعداد طرح نیمه‌تمام که ۳۰ سال طول می‌کشد طرح‌ها را منطقی شروع می‌کردیم و به اندازه منابع مادی کلنگ می‌زدیم و مصوبه می‌گرفتیم با فرض این‌که هر کدام از طرح‌ها ۳۰ درصد پیشرفت داشته باشد معادل ۱۰ سال آینده در حال حاضر طرح داشتیم.

عبدالملکی با بیان اینکه جمعیت کشور ما کارگری است ابراز داشت: این افتخار برای ۷۰ درصد خانواده‌های ایرانی است که سرپرست و نان‌آور آنان کارگر هستند که برای پیشرفت کشور کار می‌کند.

وی اضافه کرد: کارگران قبل و بعد پیروزی از انقلاب، دوران دفاع مقدس، سازندگی، خنثی سازی تحریم‌ها همیشه در خط مقدم بودند و هر اندازه برای کارگران کاری انجام بدهیم فرسنگ‌ها از مسئولیت و وظیفه خود در قبال کارگران عقب هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وقتی صحبت از معیشت کارگران می‌شود؛ مسئله حقوق و دستمزد، سلامت کارگران و در محیط کار و زندگی، مسکن کارگری، ایمنی و بهداشت در کار، مسائل اجتماعی و فرهنگی برای خانواده‌های آن‌ها و آسیب‌های اجتماعی که تا حدی آن‌ها را آزار می‌دهد باید به آن‌ها رسیدگی شود.

عبدالملکی افزود: در مجموعه فرهنگی ورزشی حضور دارید که ۱۴ سال پیش ساخت آن مصوب و کلنگ زنی شده بود، پس از ۱۴ سال با حرکت جهادی طی چهار ماه ۸۰ درصد کار انجام و در هفته کارگر به بهره‌برداری رسید و این به معنای خدمت‌رسانی بدون فساد و کارآمد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویه کار کردن در جمهوری اسلامی یادآور شد: کار سالم و بدون ظلم و کفران رویه اصلی جمهوری اسلامی در انجام امور است.

عبدالملکی با اشاره به جامعه کارفرمایی کشور گفت: کارفرما‌های جامعه ما مؤمن، با تقوا و دلسوز هستند و افزایش حقوق و دستمزد که در شورای عالی کار اتفاق افتاد با تأیید نمایندگان کارفرمایان حاضر در جلسه مصوب شد.

وی ادامه داد: رسیدگی بیشتر به کارگران منجر به افزایش بهره‌وری تولید و سودآوری آن‌ها خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: جامعه کارفرما علاوه به حقوق و دستمزد به سلامت، بهداشت محیط و ورزش کارگران رسیدگی می‌کند که جای تقدیر دارد و ضرورت دارد که تقویت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۶۱ مرکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی نیمه‌تمام در حوزه تأمین اجتماعی داریم، اظهار داشت: در وزارتخانه غیرمنطقی و غیرعادلانه هزینه نمی‌کنیم و تا بودجه و برنامه نداشته باشیم پروژه‌ای را شروع نمی‌کنیم و پروژه‌های ناقص را بدون توجه به اینکه به نام چه کسی تمام می‌شود، تکمیل می‌کنیم.

عبدالملکی گفت: در مواردی که ضرورت ایجاب کند به‌ویژه در سفر‌های استانی طرح را از صفر آغاز می‌کنیم، اما اولویت با تکمیل طرح‌های ناقص است و در این راستا دولت مردمی به دنبال نفع مردم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به‌منظور بهره‌وری بیشتر انتصابات زیادی را در وزارتخانه انجام دادیم، خاطرنشان کرد: در ۹ ماه گذشته ۴۵۰ انتصاب داشتیم تا به نیرو‌های مؤمن، متخصص و آشنا با درد مردم را برای خدمات‌رسانی مسئولیت بدهیم.

تعیین درصد افزایش دستمزد کارگران به‌ویژه در سال‌های اخیر که شاهد تورم قابل ملاحظه‌ای بوده‌ایم، بیش از پیش اهمیت یافته است.

متاسفانه باید اقرار کرد که در این سال‌ها دیگر حقوق کارگران کفاف تامین حداقل نیازهای روزمره آنها را نمی‌دهد.  همزمان باید تاکید کرد که کار در معدن در رده دشوارترین کارها قرار دارد که آسیب‌های جسمی بسیاری را به کارگران وارد می‌کند؛ درنتیجه متقاضیان فعالیت در این بخش عموما از تسهیلات و امتیازات بیشتری نیز برخوردار می‌شوند. اما این امتیازات به کارگران بخش معدن در ایران به‌ویژه آنهایی که در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت می‌کنند، اختصاص نمی‌یابد. در چنین شرایطی، این کارگران خود را بخش فراموش شده جامعه می‌پندارند و تاکید دارند افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد تنها یک نمایش است و تامین معیشت کارگران هر روز دشوارتر از قبل می‌شود.

یدالله زمانی، رئیس شورای اسلامی کار منطقه زغال‌سنگ پابدانا واقع در شهرستان‌های زرند و کوهبنان استان کرمان در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی رشد حقوق و دستمزد در سال جاری و تاثیر آن بر بهبود معیشت خانواده‌ها، عنوان کرد: افزایش ۵۷.۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ که از آن صحبت می‌شود، تنها به حقوق پایه تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تاکید بر این ارقام برای گمراه کردن افکار عمومی است. وی افزود: جامعه کارگری در طول سال‌های اخیر زیر خط فقر رفته است. در چنین شرایطی با افزایش‌های محدود یادشده، تغییر محسوسی در زندگی کارگران حاصل نخواهد شد.

زمانی گفت: کارگران معدن زغال‌سنگ استان کرمان متعلق به بخش خصوصی در سال گذشته با احتساب تمام مزایا، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری، ۸ میلیون تومان دریافتی داشتند. این دریافتی در سال جاری به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش حقوق برای کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه کار دارد، ناچیز است و مشکلی از مشکلات این طبقه را رفع نخواهد کرد.

این فعال کارگری افزود: این افزایش حقوق تنها برای افرادی که در سال‌های ابتدایی فعالیت خود هستند، به چشم می‌آید اما برای یک کارگر باسابقه که خانواده و فرزند دارد، به چشم نمی‌آید. در واقع این تاکید بر افزایش حقوق و دستمزدها، بیشتر جنبه نمایش و تبلیغات دارد اما تاثیری بر بهبود شرایط زندگی مردم نخواهد داشت. در واقع گویا مسئولان تنها به‌دنبال فریب افکار عمومی هستند؛ این تلاش‌های پوپولیستی در شرایطی است که هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افزایش دستمزد بر بروز موج بیکاری گفت: طرح این‌گونه موارد تماما جنبه فریب افکار عمومی را دارد. زمانی با اشاره به روند رو به رشد قیمت فلزات و محصولات معدنی در بازارهای جهانی افزود: طی چند ماه اخیر شاهد رشد قابل توجه بهای زغال‌سنگ، فولاد و سایر فلزات و حتی محصولات پتروشیمی و کشاورزی در بازار جهانی بوده‌ایم. بدون تردید این رشد قیمتی زمینه افزایش قیمت محصولات یادشده را در بازار داخلی را فراهم خواهد کرد. درنتیجه تولیدکنندگان هیچ‌گاه متضرر نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: فعالیت در معادن زغال‌سنگ جزو آسیب‌زاترین مشاغل است. افراد با انواع بیماری‌ها روبه‌رو می‌شوند و سلامت آنها تهدید می‌شود. کما اینکه در روزهای نخست امسال یکی از همکاران خود را به‌دلیل عوارض ناشی از کار در این محیط از دست دادیم اما مرگ ما برای هیچ‌کدام از مسئولان اهمیت ندارد. در واقع ما فراموش شده‌ایم و بیشترین ظلم به کارگران معادن زغال‌سنگ می‌شود.

بی‌توجه به حداقل‌های معیشتی

مهدی قنبری، عضو شورای اسلامی کار معدن هشونی در بخش معادن زغال‌سنگ کرمان در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» عنوان کرد: بیش از ۴ دهه است که کارگران معادن از مشکلات بسیاری در روند فعالیت خود رنج می‌برند. با این وجود، دشواری‌های زندگی این افراد به فراموشی سپرده شده است. کار در معادن زغال‌سنگ با دشواری‌های به مراتب بیشتری روبه‌رو است. در چنین شرایطی، نه‌تنها حداقل خواسته‌های معیشتی کارگران معدن نادیده گرفته می‌شود، بلکه قوانین و مقررات نیز برخلاف منافع کارگران تنظیم می‌شود.

قنبری در ادامه افزود: کارگران معادن زغال‌سنگ با دشواری‌های متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. با این وجود، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند که کفاف تامین نیازهای آنها و خانواده شان را نمی‌دهد. بسیاری از این کارگران ناچار هستند برای مقابله با تورم روزافزون، ساعت‌های به‌مراتب طولانی‌تری را کار کنند. این در حالی است که کار در معدن به‌ویژه در حوزه زغال‌سنگ در رده مشاغل دشوار قرار دارد و کار طولانی‌تر، مشکلات متعددی برای فعالان این صنعت ایجاد می‌کند.

این فعال کارگری اظهارکرد: کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان در طول سال‌های اخیر، بارها خواستار بازگشت حقوق قانونی خود شده‌اند. این حقوق عبارتند از ضریب شغلی دو برابری معدنکاران با توجه به طول عمر کارگران معدنکار، اجرای قانون ماده ۷ قراردادهای کار مستمر و مزایای قرارداد دائم و ایجاد امنیت شغلی، رونق بخشیدن به تولید و نجات معادن از زیر سلطه پیمانکاران و سرمایه‌داران، رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای و بیماری‌های ناشی از کار در معادن، ایجاد بیمه تکمیلی درمان معتبر برای کارگران و خانواده‌های کارگری و تشکیل کارگروه ویژه برای رسیدگی به مشکلات کارگران معادن دولتی و خصوصی. قنبری گفت: در چنین شرایطی همه عواید، سود و منفعت حاصل از فعالیت در صنعت زغال‌سنگ، نصیب دلالان و مافیای ثروت، قدرت و سیاست می‌شود. همزمان نیز در رسانه‌ها از کارگران با عنوان سرمایه‌های انسانی یاد می‌شود. در همین حال با بوق و کرنا چند سبد کالا یا کارت هدیه یا چند ساعت اضافه‌کاری با دعوا و جنجال و هزاران منت در اختیار کارگران قرار می‌گیرد. با این وجود، دستمزد کارگران همچنان هیچ تغییری نکرده و در مواردی حتی کاهش هم یافته است. این فعال کارگری افزود: متاسفانه با وجود تمام اعتراضات، دستمزد و حقوق کارگران براساس حداقل حقوق‌بگیران اداره کار بسته می‌شود و مابقی آیتم‌های اضافه شده حقوق نیز طبق توافق‌ها و رایرنی‌های نفس‌گیر شوراها بوده است. امیدواریم دستمزد و حقوق کارگران معدن متناسب با سختی‌های کار آنها تعیین شود تا دیگر کارگری شرمنده خانواده‌اش نباشد.

در حالت کلی انتظار می‌رود قانون کار از کارگران حمایت کند. این حمایت در قالب تدوین مقررات سخت‌گیرانه برای ارائه انواع بسته‌های حمایتی از کارگران و همچنین در تعیین حقوق و دستمزد کارگران معنی می‌یابد. با این وجود، در کشور ما مناسبات کارگری تغییر کرده و به نفع طرف‌های سرمایه چرخیده است. در چنین شرایطی، کارگران و به‌ویژه آنها که محروم‌تر هستند، بیشتر نادیده گرفته می‌شوند و آسیب‌های بسیاری به زندگی آنها وارد می‌شود.

سوتیتر: در کشور ما مناسبات کارگری تغییر کرده و به نفع طرف‌های سرمایه چرخیده است. در چنین شرایطی، کارگران و به‌ویژه آنها که محروم‌تر هستند، بیشتر نادیده گرفته می‌شوند.

 

 

 

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: