قیمت پراید در نوسان است. قیمت پراید افزایش میلیونی داشته است. تقاضا برای خرید پراید به علت قیمت پراید کم شده است. قیمت پراید کماکان رو به افزایش است. در ادامه آخرین اخبار از وضعیت و قیمت پراید در 22 خرداد را بخوانید.
 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانه‌های تولیدی به‌ سبب افزایش هزینه‌ها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است.

فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: درحال‌حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که درحال‌حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث نرخ خودرو درب کارخانه است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد، تصریح کرد: در امسال اما افزایش سنگین نرخ در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه نرخ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و... نیز رشد قابل توجه را در امسال تجربه کرده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف نرخ ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که نرخ خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل نرخ قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش نرخ در بازار آزاد خواهد شد.

به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید می‌کنم منطقی کردن نرخ قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل نرخ قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش نرخ در بازار آزاد را فراهم کنیم.

مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید...

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آنها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است.

این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد IP‌های خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها، بالای ۱۲۰ روزه است. بدهی معوق‌ بالای ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات نرخ سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.

دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی

وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.

به‌نیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود "اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان نرخ داشت" گفت: اکنون می‌بینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع ما هشدارهای لازم را می‌دهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. این در حالیست که رئیس‌جمهوری نیز به تازگی تاکید کرده‌اند که نباید حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود. اما درحال‌حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند؛ بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آنها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود. زمانی این سیاست رئیس‌جمهوری قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند؛ تعدیل نرخ قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله همین فراهم کردن مقدمات است.

به‌نیا در رابطه با آخرین آمار مطالبات قطعه‌سازان گفت: مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه‌سازی با توجه به تعدیل‌هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شد، بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است.

قیمت پرایدسخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانه‌های تولیدی به‌ سبب افزایش هزینه‌ها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است.
فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: درحال‌حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که درحال‌حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث نرخ خودرو درب کارخانه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد، تصریح کرد: در امسال اما افزایش سنگین نرخ در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه نرخ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و... نیز رشد قابل توجه را در امسال تجربه کرده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف نرخ ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که نرخ خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل نرخ قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش نرخ در بازار آزاد خواهد شد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید می‌کنم منطقی کردن نرخ قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل نرخ قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش نرخ در بازار آزاد را فراهم کنیم.
مطالبات معوق‌ بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید...
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آنها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است.
این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد IP‌های خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها، بالای ۱۲۰ روزه است. بدهی معوق‌ بالای ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات نرخ سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.
دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی
وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.
به‌نیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود "اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان نرخ داشت" گفت: اکنون می‌بینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع ما هشدارهای لازم را می‌دهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. این در حالیست که رئیس‌جمهوری نیز به تازگی تاکید کرده‌اند که نباید حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود. اما درحال‌حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند؛ بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آنها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود. زمانی این سیاست رئیس‌جمهوری قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند؛ تعدیل نرخ قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله همین فراهم کردن مقدمات است.
به‌نیا در رابطه با آخرین آمار مطالبات قطعه‌سازان گفت: مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه‌سازی با توجه به تعدیل‌هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شد، بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است.
قیمت پراید در بازار امروز
پراید ۱۱۱ به قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.
دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ پنج میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت. این خودرو هم‌اکنون در قیمت ۵۰۹ میلیون تومان در بازار کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز با دو میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به دیروز، به ۴۰۳ میلیون تومان رسید.
تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود
پژو ۲۰۶ تیپ دو  مدل ۱۴۰۱ دو ملیون تومان افزایش داشت و به ۳۰۶ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور از سقف ۳۵۶ میلیون تومان عبور کرد.
پژو پارس اتوماتیک نیز بر قله ۴۴۳ میلیون تومان ایستاد.
تارا اتوماتیک امروز پنج میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت و هم اکنون در بازار با نرخ ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
لیست قیمت برخی از پروفروش ترین خودروهای سایپا امروز بیست و دوم خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
پراید ۱۳۱: ۱۷۴۰۰۰۰۰۰ تومان
تیبا: ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ تومان
پراید ۱۱۱: ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ تومان
ساینا: ۱۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان
جدول قیمت پراید و سایر محصولات سایپا ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو های سایپا ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایندگی باشد .

 

خودرو قیمت امروز
پراید ۱۱۱ ۱۸۸ میلیون تومان
پراید ۱۳۱ ۱۷۱ میلیون تومان
پراید ۱۳۲ ۱۶۳ میلیون تومان
پراید ۱۵۱ ۱۶۰ میلیون تومان
پراید ۱۵۱ پلاس ۱۷۷ میلیون تومان
تیبا ۱۷۸ میلیون تومان
تیبا ۲ ۱۸۵ میلیون تومان
تیبا ۲ پلاس ۲۰۶ میلیون تومان
ساینا ۱۹۳ میلیون تومان
ساینا S ۱۹۸ میلیون تومان
کوئیک دنده‌ای ۱۹۴ میلیون تومان
کوئیک اتوماتیک پلاس ۲۸۱ میلیون تومان
سیتروئن C3 یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
چانگان CS35 ۶۱۵ میلیون تومان
وانت زامیاد ۲۸۰ میلیون تومان
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان
آریو ۴۵۵ میلیون تومان
شاهین ۳۴۴ میلیون تومان
 
تصویری که بازار خودرو در ایران به دست می دهد، نمایانگر این موضوع است که تغییرات قیمتی محصولات سایپا در ماه های اخیر عمدتا افزایشی بوده؛ مگر در مقاطعی خاص .
مثلا طرح های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه خودرو از سوی شرکت خودروسازی .
به گفته کارشناسان طرح های فوق العاده فروش که از خردادماه سال گذشته آغاز شده در کنار آنهااعمال نظارت شدید از سوی سازمان بازرسی کل کشور موجب تثبیت قیمت خودرو در بازار شده است .
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران نظارت شدید و طرح های جدید فروش در حوزه خودرو موجب کاهش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در بازار آزاد شده است .
هرچند طرح های فروش فوری و پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا روند افزایش قیمت خودرو را متوقف کرد اما بنا بر ادعای کارشناسان هر وقفه ای در عرضه، تعادل بازار را به هم می ریزد .
بررسی بازار خودروهای سایپا ‌حاکی از تداوم خرید و فروش حداقلی در بازار است .
به گفته کارشناسان، تشدید نظارت و بازرسی ها از پارکینگ ها سبب شده تا آنهایی که خودرو را به قصد سرمایه گذاری در ماه های گذشته خریداری و انبار کرده بودند، فروشنده شوند .
به عقیده کارشناسان اگر بازرسی ها تداوم داشته باشد، ریزش بیش از پیش قیمت ها ادامه خواهد یافت .
بیست و چهارم شهریورماه سال جاری طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید .
به موجب این طرح هر شخص می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی آ و ب و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید .
همچنین این طرح تصریح می کند سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود .
شورای نگهبان قانونی اساسی ایران اما طرح واردات خودرو را مغایر با قوانین می داند؛ علاوه بر مخالفت شورای نگهبان دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوشبینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی دانند .
برخی کارشناسان بازار معتقدند طرح واردات خودرو باعث افزایش قیمت دلار و نرخ ارز در بازار خواهد شد؛ آنها می گویند با اجرای این طرح افراد به روش های غیرقانونی و خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی با پرداخت ریال در داخل کشور، ارز موردنظر را در خارج خریداری و در قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می کنند و لذا با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به شدت قیمت آن افزایش خواهد یافت .
پیش‌بینی قیمت پراید در روزهای آینده
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکل فعلی بازار، به عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. تا زمانی که این مشکل رفع نشود، بازار پرنوسان می‌ماند. حذف طرح فروش یا خودرویی از فرایند قرعه‌کشی به تنهایی در بازار و قیمت‌ها تاثیرگذار نیست و فاکتورهای دیگری نیز سهیم هستند.
پیش از این نیز، حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد به تجارت‌نیوز گفت: قیمت خودرو در روزهای گذشته به دلیل نوسانات نرخ دلار، دچار تغیراتی شد و بازار با نوسان قیمتی نسبتا کمی مواجه شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد افزود: اگر نرخ دلار به این نوسانات خود ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ خودروها نیز در روزهای آینده تحت تاثیر قرار بگیرد. اما اگر نوسانات قیمتی دلار کنترل شود، ممکن است نوسان قیمت‌ در بازار خودرو نیز متوقف شود.

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: