در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.

گردهمایی سالروز تأمین اجتماعی بعدازظهر روز گذشته در خانه کارگر جمهوری اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم بازنشستگان شعار‌هایی چون: تورم صد درصد، افزایش ۱۰ درصد، گرانی، تورم، بلای جان مردم، مصوبه دولت ابطال باید گردد و… سر دادند.

به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده است

محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر در این مراسم گفت: ۲۵ تیرماه، روز تامین اجتماعی است و ما این روز را تبریک می‌گوییم. در همه جا تامین اجتماعی اساس یک زندگی ایده‌ال است. در آلمان تامین اجتماعی در قرن ۱۹ و پیش از قانون کار به وجود آمد.

وی با اشاره مزد کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: در سال ۱۹۹۴ بیانیه‌ای به نام بیانیه فیلادلفیا صادر شد که این بیانیه اساس سازمان بین‌المللی کار است. در این بیانیه آمده: کارگر یک کالا نیست. همه انسان‌ها بدون در نظر گرفتنِ رنگ و دین و نژاد باید از رفاه و عدالت اجتماعی برخوردار باشند.

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با تاکید بر اینکه کسانی که معتقدند افزایش مزد باعث تورم می‌شود، اشتباه می‌کنند، تصریح کرد: در کتابی که نوشته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار است، بیان شده که هر کشوری به حداقل دستمزد، کرامت انسانی، بهداشت و ایمنی توجه کند اقتصادی پایدار دارند و در غیر این صورت، اقتصاد و اشتغال پایداری ندارند.

حمزه‌ای با اشاره به مصوبه دولت در مورد حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: تورم در برخی از کالا‌ها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده، اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم دولت یا مجلس تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند تا این مبلغ ناچیز بتواند بخشی از افزایش نرخ تورم را جبران کند.

دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است

در ادامه این مراسم، پرویز نصیری، عضو هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی ابراز داشت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با معضلات بسیاری مواجه است. دولت طی سال‌های متمادی، سهم خود را به سازمان پرداخت نکرده و امروز این سازمان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. برای اینکه بزرگیِ این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را متوجه بشوید، باید بگویم که یارانه پرداختی در طول یک سال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت معادل حدود هشت سال یارانه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

وی ادامه داد: در این شرایط، دولت به جای اینکه تکلیف خود را مشخص کند و برای حل این مشکلِ اساسی برنامه اجرایی دهد، در افزایش حقوق بازنشستگان بدون توجه به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار عمل می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به رویکرد هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: ما به عنوان هیات نظات سازمان از مصوبه شورایعالی کار و قانون تامین اجتماعی دفاع می‌کنیم و پیگیرِ مطالبات بازنشستگان هستیم.

نصیری با اشاره به رایزنی‌های انجام شده یادآور شد: هفته گذشته جمعی از دوستان کانون عالی بازنشستگان با نائب رییس اول جلسه داشتند و در آنجا قول گرفتند که رئیس مجلس مصوبه هیات تطبیق قوانین و مقررات را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند. تااخر ماه جاری رئیس مجلس باید به صورت رسمی این ابلاغ را انجام دهد.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح انگیزه پرداختِ حق بیمه بیشتر به این سازمان را از اعضا می‌گیرد و این سازمان در آینده با بحران بیشتری مواجه خواهد شد، عنوان کرد: این صندوق در حال حاضر نسبت به صندوق‌های دیگر وضعیت بهتری دارد و اگر دولت و مجلس نمی‌خواهند صندوق تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق‌های دیگر دچار شود باید فکری به حال این صندوق کنند.

نصیری با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحیِ اقتصادی دولت سبب افزایش نرخ تورم شده است. در آن زمان هشدار‌های لازم به مجلس و دولت داده شد، اما متاسفانه به این موضوع توجه نکردند. ما امیدواریم حالا که تبعات این قضیه مشخص شده دولت رویه خود را اصلاح کند.

مجموعه کارگری برای رسیدن به مطالبات خود اتحاد دارند

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز در این جلسه ضمن تبریک روز تامین اجتماعی و عید غدیر خم اظهار داشت: روز تامین اجتماعی فقط جشن نیست، بلکه باید با توجه به حقوق این صندوق این روز را گرامی داشت.

وی افزود: من از تمام کسانی که برای کارگران و بازنشستگان تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم و معتقدم با هم‌افزایی و وحدت می‌توانیم به مطالبات خود برسیم.

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند تفرقه ایجاد کنند، اشتباه می‌کنند، تصریح کرد: مجموعه کارگری در کنار هم هستند و برای رسیدن به مطالبات خود اتحاد دارند.

محجوب با بیان اینکه توقع ما از دولت در روز تامین اجتماعی توقع زیادی نیست، خاطرنشان کرد: ما از دولت می‌خواهیم که قانون را رعایت کند. من سال‌ها در دستگاه قانونگذاری بودم و می‌دانم قانون چه می‌گوید. اصل قانون بر عدالت و تساوی است. دولت باید همه صندوق‌ها را به یک چشم ببیند.

اجازه نمی‌دهیم صدای فقرا در گلوی آن‌ها شکسته شود

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در ادامه این مراسم ابراز داشت: امیدواریم تقارنِ عید غدیر خم با روز تامین اجتماعی منجر به تحول عظیمی در دادخواهی و استقلال سازمان تامین اجتماعی و گشایش وضعیت مالی سازمان و به تبعِ آن گشایش وضعیت درآمدی بازنشستگان شود.

وی اضافه کرد: امروز تامین اجتماعی درختی تنومند و سرسبز است، اما باید بگویم که اگر شیوه نگرشِ مجلس و دولتمردان به این صنوق تغییر نکند، این درخت تنومند به سمت خشک شدن می‌رود.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید به تعهدات خودشان در مقابل سازمان تأمین اجتماعی عمل کنند، بیان کرد: تامین اجتماعی زمانی ماندگار است که دولت به تعهدات خود عمل کند. امروز ۳۶۲ هزار میلیارد تومان این سازمان از دولت طلب دارد. تامین اجتماعی زمانی می‌تواند سرسبز بماند که کارفرمایان ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات خود را با این سازمان صفر کنند.

صادقی با بیان اینکه دولت باید سهم خود را به این سازمان پرداخت کند، یادآور شد: تا قبل از انقلاب این سهم پرداخت می‌شد، اما متاسفانه بعد از انقلاب بدهی دولت به سازمان هیچگاه صفر نشد و این زیبنده دولت‌ها نیست.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی برای ماندگاری خود نیازمند حمایت دولت در قالب انجام تعهدات خود به این سازمان است.

معاون دبیر کل خانه کارگر با اشاره به عدم حضور علیرضا محجوب در مجلس عنوان کرد: ما امروز دچار خلاء قدرت در مجلس هستیم. زمانی که محجوب در مجلس بودند، ۷۸ نماینده در قالب فراکسیون کارگری از طیف‌ها و گروه‌های مختلف دور هم جمع شده بودند چراکه مسائل کارگری را مسئله فراجناحی می‌دانستند. برخی از نمایندگان مجلس امروز اذعان دارند که در مورد مسائل کارگری دچار کسر اطلاعات هستند چراکه مرجع جامعه کارگری امروز در مجلس حضور ندارد.

به گفته صادقی، حق در گرو عدالت است، عدالتی که علی (ع) بنیان آن را گذاشت. ما از حق خودمان گذشت نمی‌کنیم. ما سراپا جوشش هستیم و در دفاع از منافع بازنشستگان مرزی نمی‌شناسیم. حق قابل گذشت نیست، مخصوصا اگر صاحبان حق، صاحبانِ انقلاب و رزمندگانِ دیروز باشند.

وی با بیان اینکه در آستانه عید غدیر خم به عنوان شیعه علی (ع) اجازه نمی‌دهیم صدای فقرا در گلوی آن‌ها شکسته شود، گفت: من گفتم امروز در سه نقطه تهران اجتماع می‌کنیم و این کار را انجام دادیم. حالا از این تریبون اعلام می‌کنیم که ما بازنشستگان همگی با هم یک صدای واحد هستیم و صدای حق‌طلبیِ خود را به عنوان شیعه علی (ع) سر می‌دهیم که حق گرفتنی است و حق را خواهیم گرفت.

صادقی با بیان اینکه ما تا رسیدنِ به هدف خود مذاکرات را ادامه می‌دهیم و در هر مقطعی در صورت نیاز تجمع می‌کنیم، اظهار داشت: خوشبختانه نایب رئیس مجلس در نشستی اعلام کردند که هر آنچه هیات تطبیق قوانین مصوب کرده است، مورد حمایت هیات رئیسه مجلس است و قالیباف نامه آن را تنظیم و به دولت ابلاغ می‌کند تا مصوبه دولت ابطال شود.

در پایان گردهمایی سالروز تأمین اجتماعی قطعنامه‌ای قرائت شد:

متن این قطعنامه به شرح زیر است:

وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. امام خمینی (ره)

نظام تأمین اجتماعی اساسی‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. از این رو همواره از جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است. نظام تأمین اجتماعی ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّیت و کیفیت خدمات نظام تأمین اجتماعی رابطه‌ای مستقیم دارد. در ایران نیز نظام تأمین اجتماعی به جهت تکلیفی که اصل بیست‌ونهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است، اهمیتی مضاعف می‌یابد. به‌موجب این اصل از قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند؛ لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود حقوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی ار حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نیز نخواهد شد، ریشه در مفهومِ برابری دارد و از همین رو است که به عنوان یکی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود.

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می‌رود به نحوی‌که قریب ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسیع افراد تحت پوشش، نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکالت این سازمان دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است. کسری نقدینگی به‌طور جدی در سازمان دیده می‌شود که عمدتاً پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی وعدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر به زودی شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد. به‌ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه این کسری در طی چند سال اخیر توسط تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است، ولی سازمان هم به‌لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است. بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربر گیرد. سلامتی‌شان را در محرز آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آن‌ها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آن‌ها به تأمین آینده مخدوش شود.

متأسفانه طی چهار دهه پس از انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی در ایران مثل سایر نهاد‌های دولتی و شبه دولتی دچار عارضه‌های سیاسی و تغییرات گسترده مدیریتی در سطوح مختلف شده است. تغییراتی که الزاماً موضوع شایسته سالاری در آن رعایت نشده و بعضاً از خوی و خصلت سیاسی تبعیت کرده و همین سبب شده که زیان‌های اجتماعی و اقتصادی به سازمان تحمیل و ذینفعان آن که همانا بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان هستند، از آن آسیب ببینند.

آنچه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نباشد این است که تصور می‌شود، این تهدید در آتیه بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنکه اولاً احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیاً اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. دوماً گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش سازمان است که میتواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد. هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد، اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم. در این شرایط ضروری است در سازمان تأمین اجتماعی به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. چرا که چالش‌های سازمان در آینده خود را به شکل یک فرآیند مزمن نشان خواهد داد و اگر دچار عارضه جدی شود حل آن بعضاً از عهده دولت‌ها هم خارج است؛ لذا نگاه بیمه‌ای به سازمان و الزام به رعایت همه قواعد مرسوم در نظام آکچوئری باید در این سازمان به کار گرفته شود.

خانه کارگر ضمن تبریک سالگرد تولد این نهاد مهم اجتماعی به همه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارکنان صدیق و زحمتکش تأمین اجتماعی در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای و دیگر حوزه‌ها یادآوری می‌کند که ساختار سه‌جانبه گرایی در این سازمان می‌تواند این نهاد مهم را از طوفان‌های سیاسی مصون داشته و ثبات، کارایی و استقلال آن را تضمین کنند؛ لذا ما اصرار داریم موارد زیر مورد توجه مجلس و دولت قرار گیرد:

۱. جامعه کارگری بازنشسته، طلایه داران انقلاب اسلامی ایران هستند؛ لذا مطالبات آن‌ها که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یعنی اجرای مصوبه شورایعالی کار پیرامون افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، اعمال ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی و صدور احکام جدید مستمری می‌باشد، می‌بایست در اولویت قرار گیرد و دولت هر چه سریعتر مصوبه خود را اصلاح نماید.

۲. اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانگونه که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام می‌گردد، برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز صورت پذیرد.

۳. سازمان تأمین اجتماعی لازم است طبق وعده‌ای که داده است حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به پرداخت مابه التفاوتِ حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

۴. سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی و غیردولتی است که بودجه آن از طریق دریافت حق بیمه از کارگران تامین می‌شود؛ بنابراین این سازمان متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است و دولت‌ها اجازه دخالت در امور آن را ندارند و نمی‌بایست کسری بودجه خود را با دست کردن در جیب کارگران جبران کند.

۵. سازمان تامین اجتماعی یگانه نهاد حوزه حمایت‌های اجتماعی در بخش بازنشستگی و درمان است. هرگونه کم توجهی به این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی با خود به همراه می‌آورد؛ لذا ما از مجلس و دولت می‌خواهیم تا با ایجاد ردیف جداگانه‌ای در بودجه عمومی سالانه کشور، ضمن پرداخت بدهی جاری دولت به این سازمان بر اساس بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به اعمال کمک‌های تاثیر گذار، جلوی فروپاشی مالی احتمالی این سازمان را بگیرند و در این رابطه از توجه به زندگی با عزت مستمری بگیران این سازمان غافل نشوند.

۶. سازمان تامین اجتماعی از قانون الزام به درمان رایگان بسیار فاصله گرفته و موجبات نارضایتی جامعه بیمه شده را فراهم آورده است. ما به طور جد از مدیریت سازمان می‌خواهیم که این قانون که یکی از قوانین مهم برای جامعه کارگری است را به طور کامل اجرا کند تا بیمه شده نیازمند استفاده از ابزاری مثل بیمه تکمیلی درمان نباشد.

۷. مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌الملل نباید منجر به محدودیت‌هایی شود که خسارت و زیان آن دامن آحاد جامعه خصوصاً کارگران را بگیرد و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم کند. بر این اساس ما قویاً رفتار دولت آمریکا را محکوم کرده و از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به پایان دادن به این رفتار ظالمانه و ضد بشری دولت آمریکا اقدام کنند.

۸. شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران به حد کفایت شکننده شده است؛ بنابراین انتظار جامعه کارگری این است که بیش از این به جامعه فشار وارد نکرده و آن‌ها را تحریک نکنند. ما جداً اعلام می‌کنیم عواقب چنین رفتار‌هایی متوجه کسانی خواهند بود که به تحریک این جامعه دست می‌زنند.

۹. تورم افسارگسیخته، ناشی از پیامد‌های تحریم و سوء مدیریت داخلی است که سبب می‌شود، علی رغم رشد دستمزد‌ها هر روز کارگر فقیرتر شود. ما جداً از دولت می‌خواهیم که با تصمیمات خود به تورم دامن نزند و در جهت کنترل آن، همه توان خود و بدنه کارشناسی و علمی جامعه را بکار گیرد.

۱۰. امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری و وجود بیماری کرونا، به شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحیه مسئولان وزارت کار به حداقل خود رسیده است. ما از مسئولان وزارت کار خصوصاً حوزه بازرسی کار انتظار داریم نسبت به تشدید نظارت‌های خود در رابطه با اجرای کامل و جامع قانون کار در واحد‌های تولیدی، شدت بخشد.

۱۱. کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.

۱۲. انسجام و وحدت کارگران و تشکل‌های آنان ضامن ادامه مبارزات برای دستیابی به حقوق نیروی کار است؛ به همین جهت ما جداً انتظار داریم که تشکل‌های کارگری در حوزه شاغلین و بازنشستگان همسو و همگام با یکدیگر با حفظ انسجام و یکپارچگی در جهت استیفای حقوق نیروی کار گام بردارند.

۱۳. ضعف نیروی انسانی در حوزه بازرسی کار که یک بازوی قدرتمند برای تضمین اجرای قانون است، ناکارآمدی این قانون را در عمل نشان می‌دهد. ما از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جداً تقاضا می‌کنیم نسبت به نیازسنجی این حوزه و جبران کاستی‌های حوزه بازرسی کار اقدام نماید.

۱۴. فساد، با نابرابری و فقر نهادینه شده است که سبب سلب اعتماد عمومی و طبیعتاً کاهش مشارکت مردم می‌شود. از آنجا که انقلاب اسلامی بر پایه قسط و عدل شکل گرفته است ما نمی‌توانیم بپذیریم که این اصول ارزشی اسلامی زیر پا گذاشته شود. به همین دلیل ما خواستار بازگشت به ارزش‌های انقلاب از سوی همه مسئولان و مدیران کشور می‌باشیم.

۱۵. حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان می‌بندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم بست.

در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد تا آرامش را به جامعه کارگری بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، بازنشستگان قدردان زحمات آن‌ها خواهند بود

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

میر هاشم موسوی در برنامه صف اول گفت: عمده خدمات برای بازنشستگان به صورت غیر حضوری است، به صورتی که حتی عزیزان برای دریافت وام نیاز به مراجعه حضوری ندارند، فرانشیز رایگان برای بازنشستگان ۶۵ سال به بالا را در دستور کار قرار داده ایم.

او افزود: در بیمه تکمیلی حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده است، اما امسال یک رشد ۷۰ درصدی را لحاظ خواهیم کرد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت:در حوزه رفاه و تامین اجتماعی قوانین خوبی داریم، اما به نتایج خوبی نرسیدیم، بر اساس قانون رفاه و تامین اجتماعی باید در همه زمینه‌ها مانند اقتصاد، بهداشت و ... شرایط را فراهم کنیم، با طرحی به اسم نظام چند لایه تامین اجتماعی لایه حمایتی را برای رفع فقر مطلق و بعد رفع فقر برنامه ریزی کرده ایم.

موسوی تاکید کرد: به دلیل بیماری کرونا حدود ۲ سال سفر بازنشستگان به مشهد تعطیل شده بود، اما اکنون برای ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته برنامه سفر زیارتی را فراهم کردیم.

به گفته‌ی موسوی، بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

جدول زمان‌بندی و ترتیب پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در تیرماه۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می‌کنید.

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیرماه آغاز و تا ۳۱ تیرماه بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

واریز حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از امروز آغاز می‌شود و طبق صحبت‌های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت حقوق فروردین در این ماه  و مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت‌ماه در مردادماه واریز شود.
جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( تیرماه ۱۴۰۱)
نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
ب ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
ق، س، ر ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
ط، ظ، خ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک، د، ش ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
 ع، ن، م و بنیاد شهید ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم  که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم

تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

محمد هادی زاهدی وفا افزود: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می شود، صحت ندارد.

او  با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

در ادامه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.

این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمی در صحبت‌هایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.

با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمی‌آید و معلوم نمی‌شود که بلاخره دولت در مقابل این مسئله چه راهکاری در پیش گرفته است.

این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکه‌های مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمی‌شوند.

به صورت دقیق‌تر از شنیدن صحبت‌های مسعود میرکاظمی معلوم نمی‌شود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌ها تغییری بکند؟

در این رابطه علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: صحبت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه را به فال می‌گیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.‌

نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حائز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره می‌شود و از سوی دیگر نیز در ماه‌های گذشته پیشنهادات و توصیه‌های این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.

دلیل اهمیت موضوع

دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر را به جای ۳۸ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند.

نتیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.

این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شد: تا زمانی که شخص رئیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست.

پیش از ورود مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت شکایت‌هایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌بودند.

دولت چه تصمیمی خواهد گرفت؟

عقب نشینی هیات دولت در برابر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوعی است که برخی صاحب نظران با شک تردید به آن نگاه می‌کنند.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیش از این به تجارت‌نیوز گفت: به توجه رویکرد اقتصادی دولت و برنامه کنترل قدرت خرید، بعید است با نظر مجلس شورای اسلامی، دولت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بازبینی کند.

در مقابل افرادی مثل محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با انتشار تصمیم کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، دولت راهی غیر از عقب نشینی ندارد.

با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، انصاری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.

انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.پیش از این دولت در مصوبه‌ای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.

مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.

وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

بانک اول - به دنبال ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکبار دیگر پرداختی‌های این سازمان به مستمری‌بگیران جنبه علی‌الحساب گرفت.

به گزارش بانک اول درحالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.

مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش ۱۰ درصدی مستمری‌های سایر سطوح بدست آورد.

در این باره علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی  گفت: ابطال مصوبه هیات دولت، برداشتن یک گام به جلوست. منتظر ابلاغ رسمی این مساله از سوی رئیس مجلس به دولت و اجرای قانون هستیم.

وی افزود: انتظار می‌رود این بار هیات دولت براساس تکلیف ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ قرار دهد.

منتظر تغییرات حقوق بازنشستگان باشید

پیشتر، با اینکه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را داده بود اما در نهایت هیات دولت با افزایش ۱۰ درصدی دریافتی این گروه از مستمری‌بگیران موافقت کرد.

نتیجه این تصمیم دولت نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح شکایت شماری از آنها در دیوان عدالت اداری بود.

مطابق تشریفات قانونی، مجلس شورای اسلامی باید نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق تامین اجتماعی را به دولت ابلاغ کند و در ادامه، این موضوع یکبار دیگر در جلسه هیات دولت به صورت صحیح بررسی و تصویب شود.

بازنشستگان تحمل دریافتی علی‌الحساب را ندارند

دهقان‌کیا در این باره افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی فعلی تحمل دریافت علی‌الحساب مستمری را  ندارند. دولت باید هرچه زودتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و افزایش درست حقوق کارگران بازنشسته را برای اجرا تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.

او  افزود: وقتی هیات تطبیق مقررات تصریح داشته است که مصوبه هیات دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، یعنی اعتراض بازنشستگان به جا بوده است. در نتیجه دیگر دلیلی وجود ندارد تا دولت یکبار دیگر برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حساب و کتاب کتد.

مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته تهرانی گفت: سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری از دولت دارد. کارشناسان آن نیز برآورد کرده‌اند که این سازمان می‌تواند معادل دستمزد کارگران شاغل به بازنشستگان مستمری بدهد. پس دلیلی برای دست بردن در پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت باید کاری را که چند ماه پیش انجام نداده بود، انجام دهد.

براساس گزارش‌های آماری، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر چهار میلیون مستمری‌بگیر دارد. از این تعداد بالغ بر ۵۰ درصد حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند و الباقی سایر سطوح‌بگیر محسوب می‌شوند.

از جمعیت سایر سطوح‌بگیران، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر در سطوح حداکثربگیر قرار دارند و مابقی در زمره میانه‌بگیر محسوب می‌شوند. مصوبه جنجالی دولت، به صورت مشخص این گروه از سایر سطوح‌بگیران را ناراضی کرده بود.

به گفته دهقان‌کیا در نتیجه تصمیم  هیات تطبیق مقررات مجلس، دریافتی مستمریبگیران سایر سطوح و به احتمال زیاد حداقل‌بگیران هم تغییر می‌کند.

پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که از روزهای گذشته آغاز شده بود، دیروز تکمیل و برای همه بازنشستگان واریز شد.

معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خرداد ماه همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور در روز گذشته خبر داد.

جمیل حق‌پرست ضمن اعلام این خبر گفت: طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و پرداخت این مبلغ به تمام عزیزان بازنشسته در سراسر کشور، در روز یک‌شنبه ۲۹ خرداد خاتمه یافت.

وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه مربوط به افزایش سالانه مستمری‌ها در روزهای پایانی خرداد به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ شد و با درنظر داشتن اینکه عزیزان بازنشسته برای دریافت حقوق ماهانه خود و پرداخت مخارج ماهیانه خانواده برنامه‌ریزی قبلی دارند، تصمیم گرفته شد مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها مستقل از مبلغ اصلی مستمری ماهانه خرداد ماه، به حساب این عزیزان واریز شود.

حق پرست ادامه داد: لذا از بیستم خرداد، طبق برنامه الفبایی قبلی، پرداخت حقوق بازنشستگان را آغاز کردیم و طبق اعلام قبلی پرداخت مابه‌التفاوت افزایش خرداد ماه را نیز از ۲۶ خرداد آغاز کردیم.

براساس گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعلام قبلی، طی ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.

بانک اول - نمایندگان مجلس امروز در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی تصمیم گیری می کنند.

به گزارش بانک اول پس از کاهش درصد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی از سوی دولت و اعتراض گسترده این قشر از جامعه، میزان افزایش حقوق این افراد امروز در مجلس تعیین تکلیف می‌شود.

هر ساله براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون کار میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم برای حداقل بگیرها و هم سایر سطوح درآمدی بازنشستگان مشخص می‌شد و برهمین اساس امسال نیز هیأت مدیره تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۵۷ درصدی را برای حداقل بگیرها و ۳۸ درصدی را برای سایر سطوح ارائه کرد.

اما متأسفانه پس از گذشت یک ماه و با تأخیر زیاد هیأت دولت فقط با افزایش ۱۰ درصدی برای بازنشستگان سایر سطوح موافقت کرد که بسیاری از کارشناسان تأمین اجتماعی و همچنین کانون‌های بازنشستگان این مصوبه را غیر قانونی دانستند و همین موضوع اعتراض آنان را بدنبال داشت.

به همین دلیل جلسه‌ای در کمیته تطبیق قوانین مجلس برگزار شد و قرار است امروز جلسه دیگری در هیأت رئیسه برگزار و برای میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شود.

بانک اول - مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به واحد‌های اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش بانک اول ، براساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۹‌‌ اسفند ۱۴۰۰ شورایعالی‌ کار و تصویب‌نامه مورخ ۱۸‌ خرداد ۱۴۰۱ و اصلاحیه مورخ ۲۳‌ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین شده است.

میزان افزایش مستمری‌ (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی)

از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱ همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال) و کمتر از آن، به میزان ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۰ درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

آن‌ دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزئی است؛ صرفاً مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی خواهند بود.)

مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱

براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۱، ماهیانه مبلغ ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.

تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱

چنانچه مجموع دریافتی مستمری‌بگیران مشمول ماده ۱۱۱ قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱» پرداخت می‌شود. مبلغ یادشده در خصوص مستمری‌بگیران جزئی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‌شود.

حق سنوات

حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌شود، کمک‌هزینه ماهانه عائله‌مندی مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال، کمک‌هزینه ماهانه اولاد مبلغ یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۹۵ ریال و کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند مبلغ چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۹۵ ریال است.

کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

کمک به تامین معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک‌ به تامین معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است.

همچنین معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور خبر داد.

جمیل حق‌پرست افزود: طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از ۲۶ خرداد ماه آغاز شد و پرداخت این مبلغ به تمامی این جمعیت بازنشسته در سراسر کشور، امروز (یکشنبه ۲۹ خرداد) خاتمه یافت.

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی،‌ مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعلام قبلی، در ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود. این موضوع را مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تایید کرده و گفته است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد ماه است. مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه اینده تسویه می‌شود.

اما سوالی که حالا ذهن بازنشستگان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده این است که مابه التفاوت حقوق شان چقدر است و در نهایت حقوق شان پس از تایید هیات دولت به چه میزانی رسیده است.

بررسی مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان که محمد مخبر آن را ابتدای هفته جاری ابلاغ کرد، به ما می‌گوید که بازنشستگانی که حداقلی بگیر هستند، حقوق آن‌ها به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش می‌یابد.

با این افزایش ۵۷.۴ درصدی، حقوق ۶۲ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

برای گروه دوم بازنشستگان که زیر ۱۰ میلیون تومان و گروم سوم که بالاتر از آن دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ده درصد اعمال می‌شود. اما برای گروه دوم علاوه بر آن ده درصد، مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومانی هم در نظر گرفته شده که اعمال می‌شود. گروه دوم شامل ۳۲ درصد بازنشستگان می‌شوند و گروه سوم هم ۶ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این قرار است که برای هر سه گروه حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز شود. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن حداقل دو فرزند، می‌توان انتظار افزایش حدود ۶۰۰ هزار تومانی را داشت. مجموع این اعداد به ما می‌گوید که مستمری بگیران (گروه دوم و سوم) در مجموع باید منتظر افزایش حدود ۳۰ درصدی باشند.

حقوق ۶۲ درصد از بازنشستگان حداقلی بگیر ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می شود

پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از دیروز ٢۵ خرداد آغاز شده و تا امروز ادامه دارد.

موضوع پرداخت مابه التفاوت را مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تایید کرده و گفته است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد ماه است. مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه اینده تسویه می‌شود.

اما سوالی که حالا ذهن بازنشستگان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده این است که مابه التفاوت حقوق شان چقدر است و در نهایت حقوق شان پس از تایید هیات دولت به چه میزانی رسیده است.

بررسی مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان که محمد مخبر آن را ابتدای هفته جاری ابلاغ کرد، به ما می‌گوید که بازنشستگانی که حداقلی بگیر هستند، حقوق آن‌ها به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش می‌یابد.

با این افزایش ۵۷.۴ درصدی، حقوق ۶۲ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

برای گروه دوم بازنشستگان که زیر ۱۰ میلیون تومان و گروم سوم که بالاتر از آن دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ده درصد اعمال می‌شود. اما برای گروه دوم علاوه بر آن ده درصد، مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومانی هم در نظر گرفته شده که اعمال می‌شود. گروه دوم شامل ۳۲ درصد بازنشستگان می‌شوند و گروه سوم هم شش درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این قرار است که برای هر سه گروه حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز شود. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن حداقل دو فرزند، می‌توان انتظار افزایش حدود ۶۰۰ هزار تومانی را داشت. مجموع این اعداد به ما می‌گوید که مستمری بگیران (گروه دوم و سوم) در مجموع باید منتظر افزایش حدود ۳۰ درصدی باشند.

نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس مجلس/ مصوبه دولت در خصوص «حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی» اصلاح شود

محمدرضا پورابرهیمی از رئیس مجلس خواست سریع‌تر مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح  بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» شد.

محمدرضا پورابراهیمی در این نامه آورده است: جناب دکتر قالیباف به نظر می‌رسد مصوبه اخیر دولت  مغایر با قانون و مقررات از جمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کشور، قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز قوانین مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه می‌باشد.

وی در این نامه ادامه داد: بر این اساس تقاضا می شود با توجه به اهمیت موضوع بررسی این مصوبه را در هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» با تسریع زمانی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزوده است: با توجه به این مغایرت‌ها باید مصوبه دولت اصلاح شود تا مغایرت‌های مذکور احصا و سپس با انعکاس گزارش هیئت تطبیق به هیئت دولت اقدامات لازم از سوی رئیس جمهور برای اصلاح مصوبه اخیر هیئت وزیران در ارتباط با حقوق بازنشستگان سازمان تامی اجتماعی اجرایی گردد.

 پورابراهیمی در این نامه آورده است: فارغ از مغایرت‌های مذکور با قوانین ذکر شده سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی که باید تصمیمات مربوط به منابع و مصارف و تعهدات این سازمان در چهارچوب اختیارات ذینفعان سازمان مذکور که کارگران کارفرمایان و بازنشستگان هستند انجام گردد.

عبدالملکی از زمان واریز واریز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تا خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

آیا امروز هیات دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب و تایید می کند ؟ موضوع افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۱۰ اردیبهشت راه تصویب در هیات وزیران را در پیش گرفت، راهی که هنوز به نقطه پایان نرسیده است.

بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کم‌تر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ اردیبهشت اعلام کرده بود که بر اساس قانون تامین اجتماعی هر سال مبلغ حقوق بازنشستگان در هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت می‌رود تا به الان این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده است.

به گفته عبدالملکی، مقرر است دولت در جلسات آینده موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را بررسی کند طبیعتا دولت موضوعات فوری زیاد دارد، اما در حال تلاش هستیم که هر چه زودتر تصویب شود.

بر اساس آماری که وجود دارد تعداد مستمری‌بگیر اصلی این سازمان حدود ۴ میلیون نفر بوده که مشمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ هستند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بعد از تصویب هیات‎ وزیران افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید اعمال خواهد شد.

۷ اردیبهشت افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب و به هیات دولت ارسال شد. طبق مصوبه‌ای که در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید، افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه مصوبات شورای عالی کار و به علاوه متناسب‌سازی است و برای سطوح مختلف حقوق‌بگیر بازنشسته هم، افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۰۰ هزار تومان تصویب شده است.

۱۹ اسفند شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باتوجه به مصوبه شورای عالی کار و همچنین پس از مصوبه هیات مدیره سازمان منتظر افزایش حقوق مانند کارگران و اجرای متناسب سازی بودند.

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان خرداد پرداخت می‌شود

مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی در روزهای گذشته گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیات‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم و امیدواریم در دو روز پایانی اردیبهشت بتوانیم افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال کنیم.

به گفته میرهاشم موسوی، همچنین مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پیشنهاد تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتمعی، قانون کلی برای پرداخت مستمری بازنشستگی این است که مستمری‌ها نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر شود.

نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:دولت باید افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کند، چون هزینه و بار مالی برایش ندارد، چون بازنشستگان مهمان جیب خود هستند سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و دولت اگر به تعهداتش عمل می‌کرد کسری بودجه اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته صادقی، منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است و دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است همچنین دولت برای کارکنان خود تنها ۱۰ درصد افزایش اجرا کرد، و با متناسب‌سازی قطعا این کارمندان و کارگران دولت چیزی بیش از ۳۸درصد مورد مطالبه در نیمه امسال دریافت خواهد کرد و منابع آن در بودجه موجود است

 

 

 

 

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۲۹ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: