قیمت پراید | قیمت پراید کاهش | قیمت پراید افزایش
کاهش عجیب قیمت پراید همه را شوکه کرد | خرید بی سابقه پراید در چند روز اخیر
ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد، تا جایی که قیمت برخی خودروها یک تا ۴ میلیون تومان ارزان شدند.
ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد، تا جایی که قیمت برخی خودروها یک تا ۴ میلیون تومان ارزان شدند.
کارشناسان اعتقاد دارند که در حال حاضر بازار در رکود به سر می‌برد و قیمت‌ها نیز در چند روز گذشته تغییری نکرده و با یک ثبات نسبی همراه شده است.
به باور آنها، احتمالا این روند بازار در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
فعالان بازار عنوان می‌کنند این رکود در سال‌های گذشته سابقه نداشته و بسیار سنگین است. البته رکود در بازار خودروهای داخلی سنگین‌تر است و هیچ معامله‌ای شکل نمی‌گیرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت پژوپارس XU۷ مدل ۱۴۰۱ افت حدود ۲ میلیون تومانی را تجربه کرده و قیمت آن به ۳۱۷ میلیون تومان کاهش یافته است. پژوپارس XU۷ مدل ۱۳۹۹ هم افت یک میلیون تومانی قیمت پیدا کرده و با نرخ ۲۹۴ میلیون تومان به فروش می‌رود.
از سوی دیگر، پژو پارس دوگانه سوز مدل ۱۴۰۰ با کاهش ۴ میلیون تومانی قیمت، در بازار، ۴۰۰ میلیون تومان قیمت خورده و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز با افت یک میلیون تومانی به ۳۷۹ میلیون تومان رسیده است.
کاهش قیمت پراید و سایر خودروها
خودروهای دنا نیز کاهش قیمت داشتند؛ به‌طوری که دناپلاس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ در حدود ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و به قیمت ۵۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. دناپلاس دنده‌ای ساده مدل ۱۴۰۱ نیز در این مدت ۲ میلیون تومان ارزان شده است و ۴۴۱ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت پرایددر بین خودروهای چینی موجود در بازار بررسی نوسانات قیمتی خودروهای برلیانس حاکی از آن است که قیمت برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر مدل ۱۳۹۹ از ۵۷۵ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۱ امروز به ۶۰۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۸ این خودرو نیز در این مدت ۳۰ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۵۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای ام‌وی‌ام نیز این جهش قیمت ها مشهود است به طوری که قیمت ام وی ام ۳۱۵هاچ بک پلاس مدل ۱۳۹۹ از ۴۳۰ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۱ امروز به ۴۶۲ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۳۵ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۴۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین خودروهای جک نیز قیمت جک جی ۴ مدل ۱۴۰۰ از ۴۵۰ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۱ امروز به ۴۸۴ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۴۰ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۴۶۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
نکته عجیب این خبر اما قانونی است که برای دارندگان خودروهای خارجی و هیبریدی وضع‌شده؛ قانونی که می‌گوید همه اتومبیل‌های کم‌مصرف خارجی و هیبریدی از پرداخت این مالیات معاف هستند. ناگفته نماند که این عدد برای خودروهای وارداتی برابر یک و نیم در هزار ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق ورودی است که خودروهای کم‌مصرف برقی و هیبریدی را شامل نمی‌شود. از طرفی گفته می‌شود که علاوه بر این عوارض، اگر ساکن در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک باشید و وسیله نقلیه هم داشته باشد تا 10سال پس از تولید آن معادل یک‌بیستم نرخ‌های تعیین‌شده باید عوارض آلایندگی بپردازید.
البته اجرای این طرح موافقانی هم دارد و برخی معتقد هستند که این عوارض می‌تواند منجر به کاهش قیمت خودرو شود؛ زیرا تقاضا برای خرید به‌واسطه پرداخت این عوارض کمتر می‌شود. برخی هم می‌گویند استفاده از وسیله نقلیه شخصی کم می‌شود و به‌تبع آن آلودگی هوا کاهش می‌یابد. در این میان اما صحبت‌های مخالفان اجرای این قانون نیز قابل‌توجه است.
آنها بر این باور هستند که اخذ مالیات آلایندگی برای خودروهای داخلی به‌خوبی نشان‌دهنده این است که این اتومبیل‌ها در مقایسه با اتومبیل‌های وارداتی و کم‌مصرف برقی، نقش پررنگی در آلودگی هوا دارند و باید به‌جای آنکه این هزینه را از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی بگیرند، از خودروسازها دریافت کنند. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که خودروسازهای داخلی که همواره مورد حمایت‌های دولتی هستند و با بستن درهای واردات و فعالیت در فضای انحصاری، فعالیت می‌کنند به اسم کدام‌یک از خدمات مشتری‌پسند، حالا عوارض آلایندگی هوا را هم به‌حساب مشتری می‌نویسند؟
باید پرسید درصورتی‌که استانداردهای تولید خودرو در داخل کشور هم رعایت شده بود، آیا بازهم اتومبیل‌های داخلی هوا را آلوده می‌کردند که عوارض این آلایندگی را مشتری بپردازد؟ از طرفی باید پرسید این عوارض قرار است در کجا هزینه شود و آیا صرف افزایش کیفیت و کاهش آلایندگی خودروهای داخلی می‌شود؟ به نظر می‌رسد این‌طور نخواهد بود؛ تجربه اخذ مالیات از خودروهای خارجی حداقل این را نشان داده است. بر اساس آماری که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی به بیرون درز کرده، دولت در سال 1400 حدود 1200میلیارد تومان مالیات از مالکان خودرو و خانه‌های لوکس دریافت کرده است.
آن‌طور که رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داده، حدود 800میلیارد تومان از این درآمد از محل اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس در یک سال گذشته بوده؛ اما بااین‌همه این درآمدهای مالیاتی نه کیفیت خودروهای داخلی را افزایش داده و نه خبری از تولید اتومبیل‌های برقی و کم‌مصرف به بیرون درز کرده است. بهتر نیست قانون‌گذاران در ابتدا محل مصرف این درآمدهای مالیاتی را مشخص کنند و بعد از شفاف‌سازی در این زمینه به سراغ وضع قوانین جدیدی بروند که مشتری هیچ نقشی در آن نداشته است؟
به‌راستی اگر پای واردات خودروی خارجی، با قیمت ارزان‌تر به میان آمده بود و اتومبیل‌های کم‌مصرف برقی بدون آلایندگی هوا در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار داشت، آیا باز هم خیابان‌های شهرهای کشور پر از خودروهای داخلی بود که نقش پررنگی در آلودگی هوای شهرها دارند؟ به نظر می‌رسد سکان‌داران اقتصادی در زمینه سیاست‌گذاری برای اجرای قانون هوای پاک، به‌صورت کارشناسی شده عمل نمی‌کنند. چرا که با اجرای یک چنین قوانینی، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه که تعدادشان کم هم نیست، سراغ خودروهایی می‌روند که ارزان‌تر هستند تا مالیات کمتری هم پرداخت کنند.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با سیاست‌هایی مردم را تشویق به خرید اتومبیل نو و با کیفیت کرده و به‌این‌ترتیب هوای پاک‌تری را هم تجربه می‌کنند. بد نیست بدانید بر اساس برآوردهای کارشناسان، در سال‌های اخیر بیش از 78درصد خودروهای داخلی از خانواده پژو پراید بوده‌اند که از فناوری بسیار پایینی برخوردارند. نکته قابل‌توجه این است که مصرف سوخت پرتیراژترین خودروهای تولید ایران بر اساس کاتالوگ آنها 8.5 لیتر در ۱۰۰کیلومتر است که سه لیتر بیشتر از میانگین خودروهای اروپایی و دو لیتر بیشتر از خودروهای آمریکایی است.
جالب است بدانید مصرف ویژه سوخت خودروهای ایرانی بیشتر از دو برابر میانگین خودروهای پرتیراژ اروپایی و کره‌ای است. تندر۹۰ بهترین خودروی پرتیراژ ایرانی است که مصرف سوخت ویژه آن حدود ۳۰درصد بیشتر از خودروهای کره‌ای و اروپایی است، خودروی پراید با در نظر گرفتن قدرت خروجی آن ۵۰درصد بیشتر از پژو پارس و ۱۳۵درصد بیشتر از هیوندا النترا سوخت مصرف می‌کند. البته به گفته کارشناسان، مصرف زیاد سوخت معیار مناسبی برای آلایندگی خودرو نیست و لازم است آلاینده‌های خروجی از اگزوز آنها بررسی شوند. بر اساس تحقیقات انجام‌شده، اکسیدهای نیتروژن خودروهای ایرانی با میانگین خودروهای اروپایی بسیار بالاتر از انواع اروپایی است؛ اکسیدهای نیتروژن یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌های تولیدی در خودروهای سبک بنزینی هستند.
این آلاینده بسیار سمی بوده و با تابش نور خورشید به ذرات معلق بسیار ریز و ازن تبدیل می‌شود که برای سلامتی بسیار خطرناک هستند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، پژو پارس و پژو۲۰۶ به ترتیب ۳۱ و ۲۴برابر بیشتر از میانگین خودروهای اروپایی آلاینده اکسید نیتروژن تولید می‌کنند. کمترین انتشار اکسیدهای نیتروژن خودروهای پرتیراژ ایرانی مربوط به تندر۹۰ است که آن‌هم هشت برابر بیشتر از میانگین خودروهای اروپایی است.
* چند سالی می‌شود که درهای واردات به روی خودروهای خارجی بسته‌شده و تعرفه‌های گمرکی بالا نیز باعث شده تا اتومبیل‌های خارجی با قیمت بسیار زیادی در مقایسه با کشورهای همسایه وارد کشور شود، تحت چنین شرایطی اقشار مختلف جامعه در بازار خودرو انتخابی ندارند و ناچار هستند تن به خرید خودروهای داخلی؛ هرچند بی‌کیفیت، هر چند با آلایندگی زیاد، دهند، حالا در چنین فضایی دولت از همه آنهایی که به‌اجبار خرید چنین اتومبیل‌هایی را به جان خریده‌اند، انتظار پرداخت مالیات آلایندگی هوا را هم دارد؛ عجیب نیست؟
در بخشی از این گزارش آمده است* از این به بعد دارندگان وسایل نقلیه داخلی، سالیانه به ارزش یک‌هزارم قیمت روز آن خودرو باید عوارض آلودگی هوا پرداخت کنند. این در حالی است که خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف خارجی از این مالیات معاف هستند. این چند جمله خبر، جنجال عجیبی در میان همه آنهایی که پیگیر اخبار هستند، به پا کرده و آن‌طور که سایت اطلاع‌رسانی دولت هم آن را تایید کرده، به معنای آن است که بر اساس ماده29 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در سال1400 مصوب شد، شما اگر صاحب خودروی تولید داخل باشید باید هر سال معادل یک‌هزارم قیمت کارخانه عوارض آلایندگی بپردازید.
نوسان قیمت در بازار خودرو کشور ادامه دارد. در گزارش زیر قیمت انواع خودرو در بازار را آورده ایم.
قیمت خودرو صفر داخلی در روز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ در جدول زیر آمده است.
۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ با قیمت ۳۵۸ میلیون تومان بدون تغییر نسبت به روز گذشته به فروش می رسد.
همچنین سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه با اشاره به قیمت خودرو در بازار گفت: با وجود افزایش قیمت ارز,، اما قیمت خودرو در ۲ تا ۳ هفته گذشته افزایشی نبوده و بعد چند ماه شاهد ثبات در این بازار هستیم؛ این روز‌ها بازار خودرو منتظر نهایی شدن طرح واردات خودرو است.
مرتضی مصطفوی، یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نوسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده یک خودرو دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.
فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: درحال‌حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که درحال‌حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث نرخ خودرو درب کارخانه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد، تصریح کرد: در امسال اما افزایش سنگین نرخ در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه نرخ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و... نیز رشد قابل توجه را در امسال تجربه کرده‌اند.
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف نرخ ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که نرخ خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل نرخ قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش نرخ در بازار آزاد خواهد شد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید می‌کنم منطقی کردن نرخ قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل نرخ قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش نرخ در بازار آزاد را فراهم کنیم.
مطالبات معوق بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید...
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آنها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است.
این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد IPهای خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آنها، بالای ۱۲۰ روزه است. بدهی معوق بالای ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات نرخ سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.
دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی
وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.
به‌نیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود "اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان نرخ داشت" گفت: اکنون می‌بینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع ما هشدارهای لازم را می‌دهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. این در حالیست که رئیس‌جمهوری نیز به تازگی تاکید کرده‌اند که نباید حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود. اما درحال‌حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند؛ بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آنها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود. زمانی این سیاست رئیس‌جمهوری قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند؛ تعدیل نرخ قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله همین فراهم کردن مقدمات است.
به‌نیا در رابطه با آخرین آمار مطالبات قطعه‌سازان گفت: مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه‌سازی با توجه به تعدیل‌هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شد، بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است.
