پرداخت یارانه معیشتی حذف شد | کارت اعتباری 100 میلیونی جایگزین یارانه معیشتی شد

یارانه معیشتی به عنوان کمک هزینه به مردم پرداخت می شود. هر دولتی بودجه ای را به عنوان یارانه معیشتی برای  جلوگیری از افزایش بالای قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص می‌دهد. یارانه معیشتی هرماه در یک تاریخ مشخص به مردم پرداخت می شود.  بیش از 90 درصد مردم یارانه معیشتی دریافت می کنند. در ادامه به خبر جدید درباره یارانه معیشتی می پردازیم.​

سخنگوی وزارت صمت از صدور کارتهای اعتباری ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای ایرانی خبر داد.

امید قالیباف، در رابطه با تسهیلات جدید خرید لوازم خانگی گفت: براساس توافقات بعمل آمده قرار است تا سقف 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند.

وی افزود: این کارتهای اعتباری دارای سه سقف 30 میلیون و 50 میلیون و 100 میلیون تومان است که در 5 بانک صادر و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به برگزاری نمایشگاه دائمی لوازم خانگی، گفت: متقاضیان می توانند برای خرید به نمایشگاه یا مراکز عرضه محصولات ایرانی مراجعه و نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام کنند.

به گفته قالیباف متقاضی باید با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی  jahadkala.ir مراجعه و گزینه ثبت طرح ملی را انتخاب و ثبت نام کنند بعد از ثبت نام 5 بانک برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی می شوند که فرد می تواند با مراجعه به هر یک از بانکها مدارک لازم را بارگزاری کند.

وی تاکید کرد: صدور کارت ها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام می شود و در نهایت کارت اعتباری به ادرس متقاضی پست خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت در رابطه با متقاضیان خواستار دریافت کارت اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی، گفت: فعلا در گام نخست زوجین جوان و به تناسب ارزیابی تقاضا افراد دیگری می توانند این کارتهای اعتباری را تهیه کنند.

قالیباف در خصوص سود تسهیلات کارتهای اعتباری نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: سود این کارتها 18 درصد و با بازپرداخت سه ساله تعیین شده است. البته باید تاکید کنم که کالاهای خریداری شده در قالب این کارت 5 درصد زیر قیمت بازار فروخته می شود.

وی اضافه کرد: در گام نخست این کارتها برای 250 هزار نفر درنظر گرفته شده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت این اجازه را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را، نظیر پرداخت یارانه، از کسانی که توانایی مالی این را دارند که ۲۰۰۰ دلار به وسیله کارت ملی ارز خریداری کنند، سلب کند.

میثم مهرپور، ضمن اشاره به مسئله فاصله قیمت ارز توافقی و قیمت ارز بازار آزاد (غیررسمی) و پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر کد ملی در سال، اظهار داشت‌: مسأ‌له پرداخت ارز به نرخ بازار توافقی برای هر کد ملی از اساس کار اشتباه است و متاسفانه از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه زمانی این کار گفت: اصل این کار در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت و در آن زمان به جای ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار رسیده بود اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای این کار وجود نداشت.

او  افزود: در آن زمان توجیه این کار این بود که دولت یا نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد، حال وقتی نرخ ارز آزاد از سوی دولت رسمیت ندارد، پس دولت باید ارز را به یک نرخی به متقاضیان واگذار کند.

* لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست/ مردم عادی سپر انسانی اخلا‌ل‌گران ارزی می‌شوند 

 مهرپور با اشاره به اینکه ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، گفت: لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند.

 این کارشناس تاکید کرد: حجم افرادی که در صرافی‌ها برای خرید ارز به نرخ توافقی صف می‌بندند به قدری زیاد شده است که می‌توان ادعا کرد‌ تعداد بسیاری از این افراد به هیچ عنوان متقاضی واقعی خرید ارز نیستند.

وی ادامه داد: مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود تا اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخلال در بازار مهیا شود و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این سال‌ها به این شیوه هدر رفته است.

* احتمال حذف یارانه خریداران ارز با کارت ملی/ سواستفاده از اطلاعات خریداران ارز توسط اخلالگران بازار

مهر‌پور در تشریح مخاطرات موجود برای افرادی که برای خرید ارز به نرخ توافقی به دلال‌ها اعتماد می‌کنند، اما خود متقاضی واقعی نرخ ارز نیستند، بیان کرد‌: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلاگران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام داده و ممکن است، اساسا تمکن مالی خرید ۲۰۰۰ دلار به مبلغ بیش از ۶۰ میلیون تومان را نداشته باشند.

وی تاکید کرد: سیستم سیاستگذار نمی‌تواند تشخیص دهد که خریدار ارز با کد ملی مشخص، تمکن مالی خرید را داشته یا نه اما با توجه به اینکه این فرد این ارز را با قیمت بیش از ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده و برای مصارفی تعریف شده نظیر مسافرت خارجی استفاده می‌کند، طبیعتا تمکن مالی لازم را داشته و دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست.

مهرپور بیان کرد: از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوء استفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.‌

در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسوولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.با وجود الزام دولت به اجرای طرح کالابرگ، اما همچنان اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و زمان مشخصی برای اجرای آن از سوی مقامات اعلام نمی‌شود.

آن‌طور که دیروز وزیر اقتصاد در نشست خبری درباره حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه‌نقد اعلام کرده، در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسوولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

به گفته او، مقرر بود در شهریورماه تصمیم‌ نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که دو تا سه ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد. اما امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، این طرح زودتر به نتیجه برسد.

خاندوزی عنوان کرده، زیرساخت‌ها فراهم شده است و مساله این بود که زیرساخت‌ها در چند درصد شهرها و روستاهای کشور برای مردم قابل‌دسترس است که وزارت تعاون در حال تکمیل کردن آن است که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم.

بنا به این گزارش، اجرای طرح کالابرگ و زمان دقیق آن در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که هم‌اکنون حدود ۶ ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحی اقتصادی دولت می‌گذرد و قرار بود دو ماه یارانه نقدی به حساب‌ها واریز و پس از آن، طرح کالابرگ اجرایی شود. این در شرایطی است که تاکنون دولت ۶ واریزی بابت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب خانوار داشته است.

در این میان، در این مدت یک‌بار اعلام شد که طرح کالابرگ الکترونیکی در شهریورماه اجرایی می‌شود، اما سپس اجرای طرح به مهرماه موکول شد. با این وجود، حالا هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت پولی برای اجرای طرح کالابرگ ندارد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری عنوان کرده که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است، نه زیرساخت.

وی با اشاره به این‌که نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته، هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.

قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، به تجارت‌نیوز تصریح کرده، الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.

اما طبق توضیحات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به‌هرطریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.

جاماندگان یارانه پس از ثبت درخواست، اگر مشمول دریافت یارانه باشند، یارانه آبان‌ماه را دریافت می‌کنند.

جاماندگان یارانه می‌توانند اطلاعات خانوار خود را در آدرس‌های معرفی شده زیر ثبت‌ کنند.