حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

گفته می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از 7 میلیون تومان نباشد. اما تکلیف دستمزد کارگران چیست و حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن می‌توان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.

معیار تعیین حقوق سالانه چیست؟

بر اساس ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزد سالانه کارگران، بر دو اساس تعیین می‌شود؛ یکی نرخ تورم بانک مرکزی و دیگری هزینه سبد معیشت کارگران.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه 44 درصد و تورم میانگین 12 ماهه 39.6 درصد اعلام شده است.

درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند. اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر می‌کنند. اعدادی که همگی بیش از حداقل حقوق 5 میلیون تومانی سال آینده است.

بر این اساس اگر قرار باشد حقوق کارگران در سال 1402 بر اساس این دو فاکتور تعیین شود یا باید منتظر افزایش 40 درصدی حقوق باشیم یا نزدیک شدن آن به رقم سبد معیشت خانوار.

حداقل حقوق کارگران در سال 1401 بدون سایر پرداختی‌ها، 4 میلیون و 179 هزار تومان بود. در صورتی که این حداقل به میزان تورم 40 درصدی افزایش پیدا کند، حداقل حقوق کارگران (بدون بن کارگری، حق مسکن و اولاد و …) یک میلیون و 670 هزار تومان افزایش پیدا میکند و حداقل حقوق به 5 میلیون و 850 هزار تومان می‌رسد و حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان هم موارد دیگر به آن اضافه می شود و حداقل حقوق به حدود 8 میلیون تومان می‌رسد.

حداقل حقوق 7 میلیون است؟

اما نکته مهم این است که سال‌هاست نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین مورد اختلاف نظر دارند. چراکه نمایندگان کارگری بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شکاف درآمد و هزینه کارگران تاکید می‌کنند اما نمایندگان کارفرمایان و به خصوص دولت حاضر نیست زیر بار چنین افزایش حقوقی برود.

به عبارتی سال‌هاست که نه تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است و نه سبد معیشت خانوار. بلکه دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت تعیین می‌شود. از طرفی چون دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است، هر افزایش حقوقی، بر هزینه‌های بالای دولت فشار مضاعف ایجاد می‌کند. در نتیجه دولت یکی از طرفداران افزایش حداقلی دستمزد است.

اگر امسال نمایندگان کارگری به افزایش حقوق به میزان تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید 40 درصد افزایش پیدا کند.

اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبنای تعیین مزد باشد، که باید به اعداد بالای 10 و حتی 15 میلیون تومان امید داشت. اما سال‌هاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، ملاک تعیین حداقل مزد قرار نمی‌گیرد و این رقم افزایش حقوق در جلسات تعیین دستمزد و با رای نهایی دولت تعیین می‌شود.

در آخرین خبری که از بودجه منتشر شده است، مساله افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مطرح و گفته شده که هیچ کارمندی نباید پس از این کمتر از 7 میلیون تومان حقوق دریافت کند. همین دو عدد کافی است تا بتوان از طریق آن نتیجه گرفت که احتمالا حداقل حقوق کارگران هم به میزان 20 درصد افزایش خواهد داشت.

در چنین حالتی حداقل حقوق کارمندان 835 هزار تومان بیشتر می‌شود و در بهترین حالت با احتساب سایر موارد، نهایتا به رقم 7 میلیون تومان در ماه می‌رسد.

چون اصولا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به یک میزان است و افزایش 57 درصدی سال گذشته، یک استثنا به حساب می‌آمد.

حقوق کارگرانمعاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

حقوق کارگرانافزایش حقوق کارگران تصویب شد

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۷ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: