حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

با توجه به نزدیک شدن پایان سال رای‌ها برای مبلغ حقوق کارگران در سال آینده آغاز شده است.

جزئیات مبلغ حقوق کارگران سال 1402 را در ادامه بخوانید.

نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود.

هادی ابوی نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.

ابوی بیان کرد: بر این اساس، در جلسه این هفته که به احتمال زیاد چهارشنبه یا پنجشنبه برگزار شود شیوه جدید را اعلام خواهند کرد. ما فعلا منتظر هستیم تا جلسه برگزار بشود و ببینیم آیا با شیوه جدید موافقت می‌شود یا مثل سال‌های گذشته کمیته مزد خواهیم داشت.

هیچ تناسبی بین افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تاثیر تعیین حداقل حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: اعلام این خبر ممکن است از نظر روانی تاثیرگذار باشد اما ما سالیان گذشته هم این تجربه را داشتیم و همه می‌دانیم که هیچ تناسب و نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران وجود ندارد.

ابوی ادامه داد: درواقع، وضعیت حقوق کارگران با کارمندان خیلی تفاوت دارد. ما در حقوق کارمندی بحث‌هایی مانند کارانه و غیر ذلک داریم که شاید بخشی از هزینه‌های خانوار کارمندی را تامین کند اما در حوزه کارگری این چنین نیست و همان حقوقی است که در جلسات نمایندگان دولت و کارگری و کارفرمایی تعیین می‌شود و کارگران باید با همان معیشت خود را سپری کنند.

زندگی کارگر با چنین حقوق‌هایی نمی‌چرخد

نگرانی دیگر کارگران در مورد میزان حقوقشان در سال آینده است، چرا که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد آنها در سال جاری با حاشیه‌هایی همراه شد. بر این مبنا و با توجه به اینکه دولت همواره به دنبال افزایش حداقلی حقوق و دستمزدها بوده، برخی کارشناسان معتقدند حقوق کارگران به تبع حقوق کارمندان ممکن است تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: همانطور که گفتم هیچ ارتباطی بین اینها نیست و دولت با توجه به وضع خودش در بودجه نرخی را برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگانش اِعمال می‌کند اما طرفِ مقابلِ کارگران، کارفرماها هستند که باید به فکر تامین امنیت شغل خود هم باشند.

ابوی افزود: بر این اساس، در بحث حقوق کارگران باید رقمی تعیین شود که کارفرما بتواند کارگرش را حفظ کند چون اگر حقوق کارگر کم باشد کارگر ایستادگی ندارد و شغل خودش را عوض می‌کند و حتی ممکن است به مشاغل متفرقه و کاذب روی بیاورد و کار کارفرما خراب می‌شود. از آن‌طرف، کارگر با چنین حقوق‌هایی زندگی‌اش اداره نمی‌شود و مجبور است که کار خود را ترک کند برای همین مولفه‌های تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است. از طرف دیگر این بحث تنها مربوط به پارسال نیست و در سال‌های گذشته هم ارتباط نزدیکی بین اینها نبوده است.

حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی که اعلام کرده بود افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است، گفت: عوامل بروز تورم زیاد است و صحبت وی درست نبود. کما اینکه دستمزد فعلی کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد چه برسد به اینکه بخواهد تورم ایجاد کند.

ابوی درباره اینکه در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت هم بیان کرد: ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد. حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مد نظر ما نیست و هنوز پیش‌بینی و پیشنهادی در این زمینه نداریم. اما همچنان حرفمان همان است که با این ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر کارگر می‌گیرد اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه ها نیست بر این اساس تاکیدمان این است که حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.

حقوق کارگران

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

حقوق کارگرانافزایش حقوق کارگران تصویب شد

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: