خبر خوش دولت برای افزایش حقوق کارگران | افزایش 20 درصدی حقوق کارگران تصویب شد

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

در روزهای پایانی دی ماه، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد ۱۴۰۲ کارگران افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که فشار دولت در نشست شورای عالی کار در جهت افزایش مزد به میزان حداقل حقوق کارمندان باشد.

دی ماه رو به پایان است؛ سرنوشت دستمزد کارگران نامعلوم.

قرار بر این بود جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های قبل زودتر و قبل از پایان دی ماه آغاز شود، اما امسال تاخیر زیادی داشته است. این در حالیست که نمایندگان کارگری می‌گویند وزارت کار در تابستان امسال نامه‌ای با این محتوا «معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی» به دست آنها رسانده، اما تاکنون خبری از تشکیل جلسات پیرامون دستمزد ۱۴۰۲ نشده است.

البته خبرهایی که به‌تازگی منتشر شده، نشان از این دارد که احتمالا نشست بعدی شورای عالی کار بین روزهای بیست و هشتم تا سی‌ام دی ماه برگزار شود. تنها چند روز قبل از برگزاری هم دعوت‌نامه برای نمایندگان کارگری فرستاده می‌شود.

آنگونه که نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند در آخرین نشست شورای عالی کار قرار بر این است که دستمزد اولین موضوع مورد بررسی در جلسه پیش رو باشد. ظاهرا وزیر کار نیز با این خواسته آنها موافقت کرده است. اما آنچه بیش از همه برای جامعه کارگری مهم است این است که دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران باشد.

وزیر کار درباره دستمزد کارگران چه می‌گوید؟

بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شده، وزیر کار با این موضوع که محوریت جلسه آتی شورای عالی کار مبحث دستمزد باشد، موافقت کرده است. صولت مرتضوی اخیرا هم خبر داده بود که «کارگروه‌های تخصصی تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده به زودی تشکیل می‌شود و تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعیین خواهد شد.»

تعیین مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت

تاکید جامعه کارگری بر تعیین حداقل مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت است. براساس آخرین گفته فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد- رقم سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است! این در حالیست که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود چهار میلیون تومان تعیین شده بود. توفیقی با زبان کنایه نیز اشاره کرده بود که در چنین وضعیتی کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ هستند.

دستمزد کارگران منطقه‌ای می‌شود؟

با اینحال، با شروع زمزمه‌های مربوط به سرنوشت دستمزد در سال آینده، اظهاراتی نیز درباره مزد منطقه‌ای به مانند سال‌های قبل به گوش رسید که طبق اطلاعاتی که در اختیار تجارت‌نیوز قرار گرفته است، شورای عالی کار در سال قبل در مورد مزد منطقه‌ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی در این باره تعیین کند. فعالان کارگری نیز می‌گویند هم‌اکنون مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در عین حال، اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، سپس این امکان به وجود می‌آید که برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف شود.

مزد ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؟

با تعیین حقوق هفت میلیون تومانی در بودجه 1402، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به کف حقوق کارمندان، احتمالا مزد نیز از این رقم فراتر نخواهد رفت. فعالان کارگری نیز بر این باورند که احتمالا فشار دولت در جلسات شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند تا حداقل مزد به حداقل حقوق کارمندان نزدیک شود. امروز نیز نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داده است.

اما جامعه کارگری می‌گویند دولت و نماینده کارفرمایان هر ساله در مذاکرات مزدی تورم را بهانه قرار می‌دهند تا از افزایش حداقل مزد فرار کنند. این در حالیست که به اعتقاد آنها اینکه مزد تورم‌زا باشد در اقتصاد ایران جایی ندارد، چرا که مزد مولود تورم است نه مولد آن.

سفره کارگران کوچک و کوچکتر می‌شود

در حالی نگرانی جامعه کارگری از میزان حداقل مزد کارگران در روزهای پایانی دی ماه افزایش یافته است که هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد بالا رفته است و این احتمال را تقویت کرده که احتمالا دولت برای پوشش هزینه‌های خود به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که اگر پاسخ فرزین به خواسته رئیسی مثبت باشد؛ تورم بیشتر در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. هرچند دولتمردان ادعا می‌کنند آنها نیز از تورم ناراحت هستند اما پیش‌بینی آنها نشانگر روند کاهشی این شاخص اقتصادی است، با اینحال آنچه واقعیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد و آنچه نهادهای بین‌المللی از چشم‌انداز اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند، کماکان تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد کشور و بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و این سفره مردم است که شاید دیگر در سال آینده چیزی از آن باقی نماند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

افزایش حقوق کارگران تصویب شد

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟