تعیین تکلیف نهایی دولت برای افزایش حقوق کارگران | مبلغ حقوق کارگران 12 میلیونی شد؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

آصفری؛ نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: مجلس اعتقاد دارد، باید پایه حقوق‌ها با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم به قدری بالا رفته است که واقعا حقوق کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.

میزان افزایش حقوق کارگران هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. حقوقی که به هزار بهانه تلاش می‌شود به دلیل جلوگیری از رشد غیر قابل کنترل تورم، بیش از حد افزایش نیابد اما با این حال هنوز هستند کسانی که بدون هیچ توجیهی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و هیچ منعی برای‌ عدم پرداخت این حقوق‌ها وجود ندارد. وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتبا تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق‌ها در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است. 

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتگو با  گسترش نیوز گفت: در مورد حقوق، اول باید تکلیف تبصره ۱۲ روشن شود و بعد تصمیم گیری انجام شود. مجلس اعتقاد دارد پایه حقوق‌ها با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم واقعا کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.

وی افزود: در مورد افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کنند، طبیعتا باید با این افراد برخورد کرد و از پرداخت حقوق نجومی جلوگیری شود. باید سعی شود سرعت افزایش حقوق نجومی بگیران متوقف شده تا حقوق افرادی که در سطح متوسط یا اقشار کم درآمد هستند، به آن سطح برسد. تاکید مجلس بر این است که حقوق افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند افزایش یافته تا با این کار بخشی از مشکلات جامعه حل شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آماری در خصوص افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند دارید یا خیر پاسخ داد: آماری در این زمینه ندارم اما بیشتر تاکید مجلس بر افزایش حقوق افراد قشر متوسط و پایین معطوف است.

آصفری در پاسخ به این سوال که آیا حقوق کارگران در سال آینده افزایش تا مرز ۱۲ تا ۱۳ میلیون را در پیش خواهد داشت یا خیر، گفت: در حال حاضر با اعمال حقوق اضافه کاری و مجموعه مزایایی که در نظر گرفته می‌شود این مبلغ پرداختی وجود دارد. یک ناعدالتی در پرداخت حقوق‌ها در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که ۱۷ نوع پرداخت حقوق در کشور داریم، از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیئت امنایی در بین افراد وجود دارد. می‌توان گفت تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق‌ها در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک ناعدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد. نحوه پرداخت حقوق‌ها نیاز به یک لایحه دارد که دولت به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق‌ها عادلانه شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق‌ها منجر به رشد تورم در کشور خواهد شد یا خیر، گفت: بنده اعتقاد به برقراری عدالت در جامعه دارم. باید کسانی که حقوق پایینی دارند، افزایش حقوق داشته باشند یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند و حقوق همان رقم بماند. این مطالبه اکثریت مردم است و ما نمی‌توانیم قیمت‌ها را صعودی کنیم اما حقوق همان رقم قبلی بماند. ما بایستی در کنار جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، حقوق افراد را متناسب با تورم در جامعه افزایش دهیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

افزایش حقوق کارگران تصویب شد

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟