قیمت مرغ رکورد زد | افزایش عجیب قیمت مرغ در بازار امروز

قیمت مرغ امروز در خرده فروشی‌ها بیش از 42هزار تومان شد. قیمت مرغ باعث هرج و مرج بسیاری در بازار شده است. قیمت مرغ در چند وقت اخیر با روند صعودی مواجه بوده است. قیمت مرغ گویا با هیچ در میادین میوه و تره بار بر اساس نرخنامه جدید، مرغ گرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود.

صنعت طیور یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصاد کشاورزی را در ایران تشکیل می‌دهد که ارزش تولیدات سالانه آن به حدود ۱۰میلیارد دلار بالغ می‌شود. این صنعت سالانه حدود ۲میلیون و ۶۵۰هزار تن گوشت مرغ با ارزشی در حدود ۶میلیارد دلار تولید می‌کند که از این حیث در میان ۲۰محصول نخست بخش کشاورزی ایران، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

صنعت طیور یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصاد کشاورزی را در ایران تشکیل می‌دهد که ارزش تولیدات سالانه آن به حدود ۱۰میلیارد دلار بالغ می‌شود. این صنعت سالانه حدود ۲میلیون و ۶۵۰هزار تن گوشت مرغ با ارزشی در حدود ۶میلیارد دلار تولید می‌کند که از این حیث در میان ۲۰محصول نخست بخش کشاورزی ایران، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این سالانه ۵/ ۱میلیون تن تخم‌مرغ (به ارزش تقریبی ۳میلیارد دلار) در کشور تولید می‌شود که در کنار گوشت مرغ مجموعا ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار ایجاد می‌کنند و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند. صنعت طیور و زنجیره تامین مرتبط با آن، در طول ۶۰سال گذشته در کشور به خوبی توسعه یافته و با تجهیز به آخرین فناوری‌های موجود، به یکی از روزآمدترین صنایع کشور تبدیل شده و با به‌کارگیری صدها هزار نفر نیروی انسانی متبحر، بیشترین بار اشتغال را در میان تمام صنایع کشور به دوش می‌کشد. از همه مهم‌تر، در مقوله امنیت غذایی که امروزه واژه‌ای کلیدی و از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها در سطح جهان است، بار اصلی تامین پروتئین بر عهده صنعت طیور است و در این حوزه توانسته مصرف سرانه ۳۰کیلوگرم گوشت مرغ را برای جمعیت ۸۵میلیونی کشورمان رقم بزند و از این لحاظ جایگاهی ویژه را در دنیا، نصیب کشور سازد.

سیاست‌های نسنجیده و نادرست وزارت جهاد کشاورزی و در رأس آنها قیمت‌گذاری دلبخواهی و دستوری، اقتصاد بخش کشاورزی را به‌شدت متاثر ساخته؛ به‌گونه‌ای‌که در دو سال گذشته با رشد منفی شدیدی مواجه بوده و حدود ۹/ ۴درصد در سال۱۴۰۰ و سپس در سه فصل متوالی منتهی به پاییز۱۴۰۱به ترتیب ۲/ ۱، ۸/ ۲ و ۱/ ۷درصد، در روندی فزاینده، کوچک‌تر شده است. آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان‌دهنده از دست رفتن ۳۰۷هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، فقط در سال۱۴۰۱ است که در نوع خود رخدادی کم‌نظیر محسوب می‌شود. صنعت طیور، زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری، آن هم بی‌توجه به هزینه‌های تولید، به صنعتی زیان‌ده تبدیل شده و فرصت‌های شغلی را با سرعتی فزاینده از دست می‌دهد. تعداد مرغداری‌هایی که در ماه‌های گذشته ورشکست شدند یا جوجه‌ریزی را متوقف کردند، کم‌سابقه بوده است.

یک نمونه آشکار از سیاست‌های مخرب دولت و به‌طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی، نحوه مدیریت قیمت گوشت مرغ، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به اصطلاح «جراحی اقتصادی» است. این مثالی بسیار روشن در صنعتی ۱۰میلیارد دلاری و واجد نقشی موثر در ایجاد امنیت غذایی، اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی با ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار است که امروزه حداقل ۱۰درصد ظرفیت یک‌سال پیش خود را از دست داده است. نگاهی به شاخص اصلی این صنعت، یعنی تولید جوجه یک‌روزه، به سادگی نمایان می‌سازد که در فصل نخست سال۱۴۰۲ در قیاس با فصل نخست سال گذشته، با کاهش ۲۰درصدی تولید گوشت مرغ مواجه خواهیم بود. این رویداد به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نتیجه محتوم آن از یکسو، نابودی اشتغال، کاهش درآمد سرانه و تداوم و تقویت چرخه فقر است و از سوی دیگر کمبود گوشت مرغ در کشوری است که توان صادرات حداقل ۷۰۰هزار تن گوشت مرغ در سال را دارد.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

در ۲۱اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، سرانجام انتظارها به پایان رسید و در تحولی که به نظر می‌رسید نویدبخش آزادسازی صنعت طیور از قید و بند ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری باشد، اعلام شد تامین نهاده‌های صنعت طیور از این پس با ارز نیمایی که در آن تاریخ برای هر دلار حدود ۲۵۰۰۰تومان محاسبه می‌شد، انجام خواهد پذیرفت. در این رابطه چند نکته نیاز به تاکید دارد.

اول: در روز پیش از حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب گوشت مرغ ۳۱۰۰۰تومان برای مصرف‌کننده تعیین شده بود که از مهرماه۱۴۰۰ به جای خود باقی بود و در همان زمان هم تاثیر افزایش ۵۷درصدی هزینه نیروی کار

(مصوب شورای عالی کار) و ۳۵درصدی حمل‌ونقل و انرژی و... در آن لحاظ نشده بود و اعتراض تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی وابسته را به دنبال داشت. قاعدتا منطقی‌ترین راه برای محاسبه قیمت دستوری جدید، در نظر داشتن عوامل پیش‌گفته، به اضافه میزان افزایش قیمت خوراک و جوجه یک‌روزه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌ها و سپس اعمال تاثیر آن در هزینه تمام‌شده تولید گوشت مرغ بود. یک استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی، حاکی از تاثیر ۷۰درصدی هزینه خوراک در تولید گوشت مرغ است. اما در حالی قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۵۹۹۰۰تومان اعلام شد که حداقل قیمت ارز ۶برابر، قیمت خوراک ۶/ ۳برابر و هزینه تمام‌شده جوجه یک روزه ۳برابر افزایش یافته بود و تنها لحاظ کردن افزایش قیمت خوراک نشان می‌داد که قیمت گوشت مرغ حداقل باید به ۷۷۵۰۰تومان برای مصرف‌کننده افزایش می‌یافت. با وعده بازبینی آتی وزیر وقت جهاد کشاورزی، تا مهرماه۱۴۰۱ این قیمت مصوب بر جای خود باقی ماند و در مهرماه با افزایشی تنها ۵درصدی که مورد قبول هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی مربوطه نیز نبود، به مبلغ ۶۳۰۰۰تومان تعیین و تثبیت شد که باز هم به ازای هر کیلوگرم بین ۱۲ تا ۱۵هزار تومان زیان را برای تولیدکننده در پی داشت که تا امروز هم این قیمت بر جای خود باقی است. بنابراین، دولت فشار بودجه‌ای ارز ترجیحی را از دوش خود برداشت؛ ولی قیمت دستوری خودخوانده را بر بخش تولید تحمیل کرد و با زیان سنگین، انگیزه تولیدکنندگان را زایل ساخت.

دوم: میزان کسری سرمایه در گردش صنعت طیور که باید بلافاصله پس از برداشتن ارز ۴۲۰۰تومانی جبران می‌شد، بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که مقرر بود از طریق بانک کشاورزی تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان، با پرداخت وام‌های کم‌بهره، جبران شود. در عمل، حتی ۵۰درصد این مبلغ هم تامین نشد و فقط بخشی از آن به تولیدکنندگان خرد، آن هم در مقادیر اندک پرداخت شد. این کمبود شدید سرمایه در گردش که در اثر زیان هنگفت فعالان این صنعت، افزایش بیشتری هم پیدا کرده بود، عامل دیگر در از دست رفتن قابل توجه ظرفیت صنعت طیور در یک سال گذشته بود.

سوم: واضح بود که پس از افزایش قیمت گوشت مرغ، مقدار تقاضا برای آن کاهش خواهد یافت. ازاین‌رو بارها به مقامات مسوول کتبا توصیه شد که برای حفظ تقاضا و تداوم تولید، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند. از جمله پیشنهاد شد تا برای حفظ تقاضا در بخش مصرف عمومی، کمک هزینه خرید، در قالب کالابرگ پروتئین با تمرکز ویژه بر گوشت مرغ به حداقل سه دهک جامعه تخصیص یابد.

همچنین توصیه شد که برای مصارف دولتی، خرید و تامین ذخایر استراتژیک از تولیدکنندگان داخلی انجام شود و بالاخره پیشنهاد شد که اقداماتی در راستای توسعه و تقویت صادرات گوشت مرغ صورت گیرد. نه تنها هیچ‌یک از این پیشنهادها و توصیه‌ها گوش شنوایی نیافتند، بلکه آنچه در عمل اتفاق افتاد، یک اعلان جنگ تمام‌عیار علیه تولید بود. نه تنها کالابرگ توزیع نشد و صادرات گوشت مرغ نیز ممنوع شد، بلکه ۲۶۰هزار تن گوشت مرغ منجمد که معادل ۱۰درصد ظرفیت تولید گوشت مرغ در داخل بود، برای تامین ذخایر استراتژیک وارد کشور شد و با نرخ ۴۰هزار تومان و گاهی کمتر از این، یعنی ۳۰درصد زیر نرخ مصوب گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شد. این موضوع، کاهش شدید قیمت گوشت مرغ را در نیمه دوم سال‌۱۴۰۱ به دنبال آورد؛ به‌نحوی‌که تولیدکنندگان در مدت یادشده، مرغ را حدود ۲۰درصد زیر قیمت مصوب به فروش رساندند و از این بابت نیز متحمل خسارات سنگینی شدند.

طبیعی بود که با این زیان هنگفت، تقاضا برای جوجه‌ریزی کاهش یابد و سیگنال منفی به ابتدای زنجیره تامین، یعنی مرغ مادر ارسال شود. در بهمن‌ماه که معمولا فصل رونق جوجه یک‌روزه است، تقاضا برای جوجه یک‌روزه به‌شدت کاهش یافت و قیمت آن به یک‌سوم هزینه تمام‌شده آن رسید. نخست تشکل مربوطه سعی کرد با جمع‌آوری تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار، عرضه را با تقاضا متناسب سازد و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند؛ لیکن ازآنجاکه بحران بسیار عمیق‌تر از آن بود که تصور می‌شد، این روش موثر نیفتاد و در نتیجه گله‌های مولد بسیاری حذف شدند و در مقطعی هم تخم‌مرغ نطفه‌دار به جوجه‌کشی فرستاده نشد. (به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی فروخته شد). از جانب دیگر، ناتوانی در تامین کافی و به‌موقع نهاده‌ها، خصوصا در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۱، در کنار بحران قطع گاز و برق، همگی عواملی بودند که بر شدت آسیب به صنعت طیور افزودند و نتیجه آن، بروز کمبود گوشت مرغ و مشاهده صف در مراکز عرضه در روزهای جاری شده است.

این‌گونه است که صنعتی ۱۰میلیارد دلاری، با قیمت‌گذاری دستوری و مصادره نرم بخش خصوصی توسط دولت، در آمیزه‌ای از توهمات و فقدان اهلیت حرفه‌ای مسوولان، بر زمین می‌خورد و تولید و اشتغال آن زایل می‌شود.

جالب‌تر آنکه متولیان صنعت طیور به جای ارائه نسخه‌ای به‌عنوان برنامه نجات این صنعت، با سوءاستفاده از چشم‌انداز ترسیمی سال، سرکوب قیمتی را شدت بخشیده و به جای توجه به مسوولیت خود در حوزه سیاستگذاری مالی و پولی که مبانی اصلی خلق تورم هستند، فشار بر تولیدکنندگان را پیشه ساخته‌اند و حتی این‌بار در مصاحبه‌های خود با افتخار از برنامه واردات ۵۰هزار تن گوشت مرغ گرم یاد می‌کنند، همچنان که درباره گوشت قرمز، پس از نابودی عملی تولید در آن حوزه چنین کردند. از دیدگاه مرغداران مستاصل، نفوذ «مافیای واردات»، وزارت جهاد کشاورزی را به کارگزار ایجاد سازمان تجارت (بخوانید سازمان واردات) تبدیل کرده است. ظاهرا وزیر محترم از یاد برده‌اند که در بدو به دست گرفتن وزارتخانه در دولت جدید، وعده امنیت، اقتدار و حاکمیت غذایی داده بودند و امروز تصمیماتشان وضعیتی را رقم زده که به کشوری کاملا وابسته، علی‌الخصوص در حوزه تامین پروتئین دامی تبدیل شده‌ایم. در حقیقت، نه تنها گامی به سوی تحقق وعده‌های ایشان برداشته نشد، بلکه سنگرهایی را هم که در گذشته با مجاهدت و تلاش فتح کرده بودیم، با مدیریت نسنجیده، یک به یک واگذار کردیم.

رضا ترکاشوند افزود: مجموعه‌های فعال در این صنعت ضررده بوده، اما به‌دلیل اینکه همچنان با نرخ خرید مواد اولیه قبلی در حال ادامه کار هستند در بازار حضور دارند، اما در صورت تداوم چنین روندی هیچ صرفه اقتصادی و توجیهی برای ادامه کار ندارند.

ترکاشوند درباره دلیل افزایش بیش از حد قیمت تخم‌مرغ گفت: با توجه به افزایش قیمت اقلام مختلف در کشور، قیمت تخم‌مرغ از زمان حذف ارز ترجیحی و در مجموع اِعمال افزایش قیمت‌ها در سطوح مختلف، افزایش چندانی نداشته است و به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت تخم‌مرغ بیش از حد نصاب و معقول صورت گرفته است در حالی که حتی کمتر از آنچه که باید رشد قیمت داشته باشد شاهد افزایش قیمت این محصول بوده‌ایم.

وی ضمن اشاره به کاهش نسبی قیمت مرغ اضافه کرد: افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های آینده حتمی خواهد بود البته ممانعت از رشد انفجارگونه این دو محصول در گروه کنترل قیمت جوجه یک‌روزه توسط دولت و عوامل تاثیرگذار بر این امر است. هر چند فعالان در این صنعت نیز ناچار از این امر هستند در صورتی که در بسیاری از موارد به عرضه مرغ زنده و تخم‌مرغ کمتر از نرخ بازار پرداخته‌اند تا بتواند تعادلی در میزان عرضه و تقاضا ایجاد کنند.

این فعال صنف مرغداری توضیح داد: توزیع کالابرگ الکترونیکی و گنجانده شدن این دو محصول در این طرح از جمله وعده‌هایی بود که به‌منظور حمایت از مردم جهت قرار دادن مرغ و تخم‌مرغ بر سر سفره‌های مردم داده شد، اما هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه صورت نگرفت و خرید مرغ و تخم‌مرغ برای بسیاری از مردم خارج از توان و قدرت خریدشان است.

رضا ترکاشوند بیان کرد: از آنجا که سیکل تولید مرغ و تخم‌مرغ در کشور بالاست تقریبا همواره وضعیت باثباتی در بازار در این زمینه وجود دارد و اگر جوجه‌ریزی‌های کمی و کیفی خوبی در دوره جدید صورت گیرد قیمت این دو محصول نیز در بازار کنترل خواهد شد. در غیر این صورت از افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ گریزی نیست هر چند فعالان در زمینه صنعت مرغداری و تولید تخم‌مرغ طی جلساتی که با مسئولان داشته‌اند امیدوار هستند تا روند تولید با حمایت‌های آن تقویت شود تا طی 2 تا 3 ماه آینده ناچار به افزایش قیمت نباشیم.

ترکاشوند بیان کرد: در شرایط فعلی هزینه‌های تولید تخم‌مرغ با قیمت عرضه آن متناسب نیست و ادامه این روند منجر می‌شود تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند به‌طوری که برخی از تولیدکنندگان به‌دنبال حذف گله‌های خود هستند و سیستم قیمت‌گذاری تخم‌مرغ واقع‌بینانه نیست اگر تولید کنندگان بیش از 50 درصد نهاده‌های موردنیاز خود را قرار باشد از بازار با ارز آزاد تامین کنند باید هر کیلوگرم تخم‌مرغ در واحد‌های مرغداری با قیمت معقول به فروش برسد تا برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد.

علت عجیب افزایش قیمت مرغ منجمد!

معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی در این باره گفت: مجوز واردات هیچ مرغی از سال گذشته صادر نشده است. دلیل آن هم این بود که شرایط عرضه مرغ بسیار نابسامان بود و به هر حال در جهت تنظیم بازار دولت موظف بود که مقادیر کمبود مرغ را با واردات تامین کند. این مجوز سال گذشته صادر و البته عدد آن هم اصلاح شد و رویکرد ما تولیدات داخلی بود. برهمین مبنا هم مجوز صادرات توسط وزارت جهادکشاورزی داده نشد یا مجوزهایی که داده شد کنسل شد.

حسین دماوندی‌نژاد درخصوص مرغ‌های منجمد در بازار نیز گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای ماه‌های پیش مقادیری مرغ دریافت کردند و در سردخانه‌ها موجود است و به‌صورت محدود عرضه می‌شود. همچنین قیمت مرغ منجمد را اصلاح کردیم و افزایش دادیم که تقاضا به مرغ گرم هدایت شود. بنابراین هم عرضه این مرغ را محدود کردیم.

حاشیه‌های قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار وارد سومین ماه خود شده است. طی دو ماه گذشته نوسان قیمت این دو ماده غذایی پرمصرف چشمگیر بوده و آنها هر روز از نرخ مصوب فاصله بیشتری گرفته‌اند.

به‌رغم کاهش تقاضا که بخش زیادی از آن ناشی از رشد قیمت تلقی می‌شود، مرغ‌داران دو ماه است که با ارائه مستندات رشد هزینه تولید و زیان‌های وارد شده از دولت می‌خواهند نرخ مصوب مرغ و تخم‌مرغ افزایش یابد. در همین حال معاون بازرگانی وزیر جهادکشاورزی روز شنبه اعلام کرد نرخ مصوب مرغ تغییری نداشته و نخواهد داشت. این در حالی است که دولت قرار بود روز ۳۱شهریور رقم جدیدی را برای نرخ مصوب مرغ و تخم‌مرغ اعلام کند.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ و تخم‌مرغ نداریم، تأکید کرد: قیمت مرغ کماکان ۵۹.۸۰۰تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم.

محسن شیراوند افزود: سیاست وزارت جهادکشاورزی در حوزه مصرف‌کننده ثبات قیمت و در حوزه تولیدکننده کمک حداکثری به توسعه و رونق هرچه بیشتر تولید است، امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه‌های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم هزینه تمام‌شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف‌کننده ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد.

وعده اصلاح قیمت مرغ از سوی دولت

صدیق‌پور به وعده دولت مبنی بر اصلاح قیمت مرغ تا پایان شهریور اشاره کرد و افزود: معاون اول رئیس‌ جمهوری اعلام کردند که اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت. بر همین اساس نیز جلسات متعددی در دستگاه‌های مختلف برگزار شد تا یک تعادل قیمتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار شود.

درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مرغ

محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن جوجه یک‌روزه، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره دلایل افزایش قیمت مرغ عنوان کرد: قیمت نهاده از ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری حدود شش برابر شد. طوری که قیمت ذرت از ۱۹۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت سویا از ۳۰۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان رسید.

او ادامه داد: اگر دولت می‌خواست متناسب با قیمت نهاده اقدام به قیمت‌گذاری کند باید قیمت مرغ زنده حدود ۴۹ هزار تومان و قیمت مرغ گرم حدود ۷۰ هزار تومان به‌دست مردم می‌رسید. اما نرخ مصوب آن ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد.

صدیق‌پور درباره تامین نهاده عنوان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان مشکلی در تامین نهاده ندارند و نهاده به‌وفور در سامانه بازارگاه موجود است.