حقوق کارگران در روز‌های زمستانی هر سال تعیین می شود و برای افزایش مقدار حقوق همیشه بحث هایی به راه می افتد. یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است که دولت برخلاف میزان نرخ تورم ، حقوق کارگران را زیاد می کند. حقوق کارگران در ماه های اخیر تنها 33 درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد.در ادامه به بررسی افزایش حقوق کارگران در سال آینده می پردازیم.

نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۶:۳۰ روز گذشته(چهارشنبه ۱۸ اسفندماه) شروع شده بود، پس از چانه زنی  نهایت امروز پنجشنبه به نتیجه رسید.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفت و گویی اعلام کرد: جلسه ۱۴ و نیم ساعت به طول انجامید که جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع بندی رسیدند و یک خبر بسیار خوب برای جامعه کارگران داریم.

«حجت الله عبدالملکی» اعلام کرد: حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و با یک رشد خوبی را در دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم داشیم.

قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم

وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد افزایش بیش از تورم خواهد بود گفت:عمده افزایش بر روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق بر روی تولید می افتد.

وی اضافه کرد: بهره وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.

 

وی تاکید کرد: امسال با دقت به جمع بندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد.

مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤١,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد/ پایه حقوق کارگران ۱.۵ میلیون تومان بیشتر شد

همچنین به گزارش ایسنا، اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را  ۵۷.۴  درصد افزایش دادند.

بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار  تومان افزایش یافت.

شورای‌عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد.

علی حسین رعیتی فرد _ معاون وزیر کار _ پیشتر اعلام کرده بود: تکلیف دستمزد کارگران در تاریخ ۲۱ اسفند مشخص خواهد شد و اعضای شورای عالی کار صبح روز پنجشنبه و در مذاکراتی طولانی و فشرده سرانجام در خصوص پایه حقوق و دستمزد و سایر سطوح مزدی و مزایای جانبی مزد به جمع بندی رسیده و حداقل دستمزد کارگران را نهایی کردند.

کارشناسان با اشاره به عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران همواره تاکید کردند به جهت حفظ قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران در سالهای سخت تحریم، رکود، فشار اقتصادی، نوسان نرخ ارز و کرونا، تصمیمی شایسته و منطقی برای دستمزد کارگران اتخاذ شود و میزان دستمزد به گونه ای تعیین شود که هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به  ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش حقوق کارگران در سال 1401

آنچنان که از اظهارات دولتی‌ها مشخص است رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده به طور میانگین ۱۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و از ۵ درصد شروع شده و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد باشد.

این اعداد در حالی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که نرخ تورم سالانه به گواه مرکز آمار ۴۴ درصد و به گواه بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد است. طبق قانون کار یکی از معیار‌های تعیین حقوق باید نرخ تورم باشد و نرخ افزایش حقوق باید بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. اما باتوجه به گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد رقم حقوق را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کند.

دولت اما واقعیت‌های معیشتی را به نظر می‌رسد از اساس وارد معادلات خود نکرده است. چراکه امسال با رشد شدید نرخ تورم و عقب ماندن نرخ افزایش دستمزد از تورم بزرگ‌ترین سقوط قدرت خرید در تاریخ دهه‌های اخیر ایران اتفاق افتاد. ضمن اینکه هیچ دوره‌ای تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران نبوده که ۴ سال متوالی قدرت خرید مردم کاهشی باشد.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.». اما این مقام مسئول توضیح نداده که دولت با چه چوب جادویی می‌تواند بدون افزایش سطح دستمزد‌ها قدرت خرید خانوار‌ها را افزایش دهد، در حالی که طبق تمام نظریه‌های اقتصادی و معادلات اقتصادی مهم‌ترین اهرم افزایش قدرت خرید پیشی گرفتن سطح دستمزد‌ها نسبت به تورم است.

جالب اینجاست که دولت سیزدهم از زمان آغاز کار تاکنون تنها وعده‌هایی که در مورد افزایش قدرت خرید خانوار‌ها داده بسته‌های معیشتی و افزایش یارانه‌های نقدی بوده که هرچند تاکنون عملی نشده، اما حتی این وعده‌ها در صورت تحقق هم نمی‌تواند گره گشا باشد. چراکه از یک سو آن قدر رقم ناچیزی است (صحبت از یارانه ۱۶۰ هزارتومانی است) که معادل خرید دو کیلو برنج است و هم از سوی دیگر همواره این سیاست‌ها از سوی کارشناسان مورد نقد است، از این منظر که دولت فقط در ازای آزادسازی قیمت انرژی این یارانه را توزیع می‌کند؛ بنابراین هم می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد و هم در بلندمدت باعث وسیع‌تر شدن دامنه فقر می‌شود، همچنان که بعد از سال ۸۹ با توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی اتفاق افتاد.

 

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: