حقوق بازنشستگان هر ساله با تصمیم دولت تغییر می کند و افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان یکی از دغدغه های اصلی بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان با نوسان تورم باید تغییر کند و متناسب با آن باید بیشتر شود تا امرار معاش بازنشستگان دچار مشکل نشود . حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد. افزایش حقوق بازنشستگان همچنان در بلاتکلیفی است و این نگرانی مستمری بگیران را بیشتر از قبل کرده است .

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان 

رئیس کمیته امداد گفت: مستمری فروردین‌ماه مددجویان همراه با افزایش ۲۰ درصدی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد از واریز مستمری فروردین‌ماه مددجویان همراه با افزایش ۲۰ درصدی خبر داد و گفت: مستمری فروردین‌ماه مددجویان امشب با ارقام جدید به حساب سرپرستان خانواده‌های تحت حمایت واریز می‌شود.

رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: مستمری مددجویان در سال جاری برای خانوارهای یک نفره ۴۲۰ هزار تومان، خانوارهای ۲ نفره ۶۰۰ هزار تومان و خانوارهای سه نفره ۸۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین مستمری مددجویان برای خانوارهای چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و برای خانوارهای پنج نفره و بالاتر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

تکلیف حقوق بازنشستگان بگیران در ۱۴۰۱ مشخص شد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روشن شدن تکلیف افزایش میزان مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، بر اساس مصوبه‌ی مزدی شورای عالی کار اعلام کرد: از هر زمان که افزایش مستمری سال جاری اعمال شود باید متناسب‌سازی همزمان با صدور احکام اتفاق بیفتد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به نامه معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به منظور اعتبارِ قانونی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، گفت: «برابر این نامه که به دنبال استعلام سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش مستمری‌ها بر اساس ماده ۹۶ در بودجه ۱۴۰۱، به مدیرعامل سازمان ارسال شده، سازمان تامین اجتماعی کماکان می‌تواند برابر مصوبه شورای عالی کار میزان مستمری بازنشستگان خود را برای سال جاری افزایش دهد و دیگر الزام افزایش ۱۰ درصدی برای مشمولان ماده ۹۶ توجیهی ندارد.»

وی افزود: «در نامه معاون قوانین مجلس، به ماده ۹۶ اشاره و صراحتا قید شده که سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد؛ بنابراین تشریفات قانونی نحوه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان در این ماده به صراحت و بدون ابهام ابلاغ شده است

حسین سوری (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) از دو فقره افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال جاری خبر داد.

حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان  جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.

وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.

با وجود استعلام معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن ابهام بودجه ۱۴۰۱ در مورد میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی (سایر سطوح) نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت تا اواسط اردیبهشت ماه تکلیف این موضوع مشخص نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود روشن بودن میزان افزایش مستمری حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ۵۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته که الزام مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ است، میزان افزایش مستمری سایر سطوح مشخص نیست. 

این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته در فروردین ماه مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش دستمزد کارگران را به بازنشستگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌داد و مصوبه‌ی خود را برای تایید به هیات دولت ارسال می‌کرد تا پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود. با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ فارغ از سازِکارهای اعمال افزایش مستمری بازنشستگان، برای افزایش مستمری سایر سطوح تکلیف، تعیین شده است. اما مجلس در مورد تصمیمی که منجر به ایجاد ابهام در زمینه مستمری بازنشستگان در بودجه شده، توضیحی را اعلام نکرده است. 

با این حال سازمان تامین اجتماعی که باید طبق وعده‌ی میرهاشم موسوی، مدیرعامل خود مستمری‌ها را از اردیبهشت ماه افزایش دهد، برای تعیین وضعیت، از اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی استعلام کرده است. 

مشکل اینجاست که در بودجه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تفکیکی تعریف نشده است و در کنار صندوق بازنشستگی کشوری، برای مشمولان این صندوق‌ها ۱۰ درصد افزایش حقوق نسبت به سال گذشته پیش‌بینی شده است. این در حالی است که برابر مصوبه شورای عالی کار برای حداقل‌بگیران ۵۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۳۸.۱ درصد به اضافه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان به صورت روزانه پیش‌بینی شده است که بر روی دستمزد کارگران قرار می‌گیرد و برابر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی به بازنشسشتگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح تسری می‌یابد.

در همین مورد علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت که با وجود اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس تامین اجتماعی از معاونت قوانین استعلام کرده تا تکلیف میزان افزایش مستمری‌ها روشن شود اما برابر آخرین خبرهایی که دارم، هنوز پاسخی به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است. 

به گفته حیدری «مشخص نیست که تا اوسط اردیبهشت ماه هم تکلیف مشخص شود و این در حالی است که افزایش مستمری‌ها باید از فروردین ماه سال جاری اعمال می‌شد اما حالا باید منتظر ماند و دید که در اردیبهشت ماه چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

حسین سوری گفت: یک افزایش ۱۰ درصدی است که پس از ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور به کلیه دستگاه‌ها، به سهولت قایل پرداخت است؛ این افزایش رقمش برای تمامی گروه‌های حقوق بگیر ۱۰ درصد است که در همین ماه جاری پرداخت می‌شود و دلیلی ندارد آن را به تعویق بیندازند. اما فقره دوم افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، ناشی از اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان  جهت متناسب‌سازی است. توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان، اهمیت دارد و امیدواریم عادلانه توزیع شود.

وی افزود: در هر حال، توزیع این ۹ هزار میلیارد تومان به شیوه نامه یا آیین نامه‌ای نیاز دارد. اگر ناگزیر شدند شیوه‌نامه‌ای به کار ببرند، بایستی روشی اعمال نمایند که هم بازنشستگان لشکری که ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند، ولی تعدادشان کمتر است و هم بازنشستگان کشوری که تعدادشان زیاد است، راضی باشند و عادلانه بهره‌مند شوند. حدس این است که آن ۱۰ درصد در همین فروردین ماه، با حقوق این ماه پرداخت می‌شود اما فقره دوم احتمالا به ماه دیگر کشیده شود.

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

وضعیت سخت درآمدی بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به این‌که ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.

دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جواب‌گوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار که حداقل‌بگیران هستند، ارتباط پیدا می‌کند به تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود.

دهقان‌کیا افزود: شورای عالی کار تاکنون هیچ تصمیمی در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است و هر تصمیمی که شورا بگیرد و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق برسند، آن را مبنای حداقل دستمزد بازنشستگان قرار می‌دهند و در رابطه با سایر سطوح نیز بعدا سازمان تامین باید از طریق دولت پیگیری کنند که به یک توافقی برسند.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت درآمدی بازنشستگان تقریبا یک‌سوم سبد هزینه خانوار است و در یک شرایط بسیار سختی به سر می‌برند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: بازنشستگان با توجه به این‌که ۳۰، ۳۵ سال کار کرده‌اند، اما امروز در شرایط مناسبی زندگی نمی‌کنند و تمام ظرفیت‌هایشان پر است و به سختی زندگی‌شان تامین می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی، آقای رییسی و آقای عبدالملکی به عنوان وزیر کار که رییس شورای عالی کار نیز است، این است که باز دوباره به ما این وعده را ندهند که در آینده قرار است با کم کردن تورم، سبد هزینه خانوار را بالا ببریم و سفره خانوار را پررنگ‌تر کنیم.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران متذکر شد: تاکنون از این وعده‌ها زیاد داده شده، اما هیچ کدام از این وعده‌ها اتفاق نیفتاد که ما بدانیم که دولت می‌تواند تورم را پایین آورد.

دهقان‌کیا گفت: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند، تورم بانک مرکزی است و بند دوم می‌گوید اگر این تورم جواب‌گوی سفره خانوار نبود، باید از سبد هزینه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار ۱۲ میلیون تومان است. ما افزایش تا این حد را نداریم، اما فاصله حقوق بازنشستگان تا این عدد، یک سوم است و حقوق بازنشستگان، فقط ۱۰ روز ماه را تامین می‌کند. اما من معتقدم که این شکاف بیشتر از این نباید شود.

رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین تهران خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر این شکاف بیشتر شود، قابل تحمل نیست.

واریزی‌‌های جدید برای بازنشستگان

بازنشستگان یکی از مهمترین اقشار جامعه هستند که بیش از هر قشری باید مورد توجه قرار بگیرند به این علت که بازنشستگان در 30 سال خدمت خود از تمام قوای جسمانی و روحی و توان مغزی خود برای خدمت به کشورشان استفاده کرده اند. بازنشستگان در سالهای اخیر بسیار به لحاظ معیشتی دچار مشکل شده اند و طرحی به عنوان همسان سازی برای بازنشستگان در چند وقت اخیر مطرح شد که بازتاب بسیار بالایی داشت.

بخشی از این ارقام افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت اصلاح در موارد بن معیشتی، حق مسکن، عائله‌مندی و حق اولاد می‌باشد. حق عائله‌مندی به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و حق اولاد به مبلغ ۹۶۰ هزار ریال به ازای هر فرزند افزایش یافته است.

علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تهران گفت: متاسفانه اعلام شد احکام متناسب سازی به صورت اشتباه محاسبه شده است.این اشتباه محاسباتی به این دلیل اعلام شد که ملاک افزایش حقوق را تیر ماه ۹۹ قرار داده بودند درحالی که حقوق اسفندماه بازنشستگان باید ملاک قرار می‌گرفت.

دهقان‌کیا در خصوص اصلاح اشتباه فوق افزود: به هرحال طبق اطلاعیه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محاسبه مجدد در دستور کار قرار گرفت، و ظرف ۲۴ ساعت از اعلام دستور مدیرعامل باید احکام جدید ابلاغ شود.عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به دغدغه بازنشستگان در خصوص همسان‌سازی حقوق بر اساس احکام اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این مشکل، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

اکبر شوکت با اشاره به نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که بازنشستگان در ارتباط با همسان سازی دارند، افزود: این نگرانی و دغدغه درباره احکام بازنشستگان در بازنشستگی است.

وی تصریح کرد: در سال ۸۸ همسان‌سازی انجام شد و ۸۰ هزار تومان به پایه حقوق آن زمان که حدود ۳۰۰ هزار تومان بود اضافه شد ولی متاسفانه رقم افزایشی جز احکام حقوق بازنشستگان ثبت نشد و اگر این رقم در احکام ثبت می‌شد سالیانه بر اساس نرخ تورم به حقوق بازنشستگان افزوده می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نگرانی که هم اکنون بازنشستگان در ارتباط با همسان‌سازی دارند نیز به همین موضوع بر می‌گردد در واقع آنها نگران دائمی شدن همسان‌سازی بر اساس احکام حقوقی هستند که البته اخیراً نمایندگان مجلس در قالب طرحی به این موضوع پرداخته‌اند و بر اساس اطلاعاتی که ما کسب کرده‌ایم امضاهایی نیز برای این مسئله جمع‌آوری شده است.

شوکت ضمن گلایه از عدم توجه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، افزود: گلایه ما این است همانطور که دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر بخش‌ها از منابع دولتی در ارتباط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کرد و برای سازمان تامین اجتماعی نیز از این طریق عمل کند، چه لزومی دارد سازمان تامین اجتماعی اموال‌هایی را که دارد و برای روز مبادا گذاشته را بفروشد و برای این مسئله هزینه کند.

وی گفت: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و این رقم قابل توجهی است و به نظر می‌رسد باید دولت در این بخش ورود جدی داشته باشد.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: مگر بازنشستگان باعث تورم شدند که حالا برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از منابع داخلی خود استفاده کنند چرا که به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌ها ما این شرایط را پیدا کرده‌ایم.

شوکت از دولت رئیسی خواست تا نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و گفت: عقلانی‌ترین کار این است که جلسه شورای عالی کار برگزار و رقم اعلام شده به پایه حقوق کارگران افزوده شود.در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برقراری ۲۵ درصد فوق‌العاده برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و پرداخت حق مناطق عملیاتی و جنگی به بازنشستگان بررسی شد.

 در این جلسه مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشوری مکلف شوند که با هماهنگی معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس ۲۵ درصد فوق‌العاده را برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی همانند سایر شاغلین برقرار کنند.

در این جلسه همچنین به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد تا نسبت به اجرای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند و مدت دو هفته به آنها فرصت داده شد تا نتیجه را در قالب گزارش به مجلس ارائه کنند.

 

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۳۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: