بازار خودرو از زمانی که بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح شد به نوعی در حالت کما رفته و همه منتظر اعلام نتیجه هستند. طرح واردات خودرو مسیر پر پیچ و خمی را طی کرد و پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان چند ایراد به خصوص در رابطه با منشا ارز به آن گرفت. این طرح مجدد به مجلس رفت تا ایرادات آن برطرف شود. حال اخبار جدیدی در این خصوص منتشر شده و نمایندگان مجلس توضیحاتی داده‌اند.

ارز واردات خودرو از کجا تامین می‌شود؟

احمد رسولی‌نژاد، نماینده مردم دماوند در مجلس با اشاره به آخرین تصمیمات کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح واردات خودرو اظهار کرد: عصر روز یکشنبه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هدف تصمیم گیری در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان برگزار شد. با توجه به اینکه مهمترین ایراد شورای نگهبان از ماده ۴طرح ساماندهی بازار خودرو، مرتبط با منشا ارز خارجی واردات خودرو است بر اساس تصمیم نمایندگان قرار شد، افراد متقاضی بعد از اعلام منشا ارزهای خارجی خود به بانک مرکزی و تایید آن اقدام به واردات خودرو کنند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن همچنین با اشاره به حضور مدیران بانک مرکزی و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز یکشنبه کمیسیون گفت: نهایتا ایرادات مرتبط با ماده چهار طرح ساماندهی بازار خودرو اصلاح شد و به موجب آن هر فرد حقیقی و حقوقی می‌ تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو و محرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی، نسبت به وارادات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. با حضور نماینده شورای نگهبان در واقع نظر مساعد شورا در خصوص این طرح تامین شد.

او در پاسخ به این پرسش که بعد از رفع ایرادات طرح چه سرانجامی پیدا می کند، گفت: بعد از رفع ایرادات، گزارش کمیسیون به هیات رییسه مجلس ارسال و با توجه به اینکه این طرح در زمره موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، طی هفته آینده به صورت خارج از دستور در صحن مطرح و در خصوص آن رای گیری می‌شود. با توجه به این واقعیت که نمایندگان معمولا به موضوعاتی که کمیسیون تخصصی بر روی آنها نظر دارد، رای مثبت می دهند، معتقدم این طرح نیز با نظر موافق نمایندگان در صحن مواجه می‌شود.

واردات خودرو توسط مردم

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در رابطه با طرح واردات خودرو اظهار کرد: طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.

عباسپور تصریح کرد: قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است.

وی همچنین ادامه داد: در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت وزیران مشخص می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند نمی‌توانند واردکننده باشند.

وی افزود: همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید.

عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و صنایع نیرو محرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاست‌های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی‌ که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود.

نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رای آورد. بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به دستورات دیگر این جلسه بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه راهبردهای خود را در مورد بررسی‌ حوزه‌های صنعتی، معدنی، صنایع معدنی و هوافضا به طور تیتروار توضیح داد. از این میان می‌توان به سند جامع توسعه صنعت خودرو، ایجاد نهاد رگولاتوری، تقویت صنایع کوچک، بازتعریف نقش سازمان‌های توسعه‌ای، مطالعه و تدوین سند حوزه معادن و صنایع معدنی، تدوین طرح جامع حوزه فناوری و اطلاعات و… اشاره کرد.

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: