پرداخت حق مسکن کارگران منتفی شد | خبر بد دولت برای مسکن کارگران

مسکن کارگران یکی از بخش های مهم زندگی هر کارگر است .در شرایط اقتصادی امروزه مسکن کارگران با مشکلات زیادی روبرو شده است . مسکن کارگران چالش های زیادی برای زندگی روزمره آنها به وجود آورده است. در سال گذشته حق مسکن کارگران از ماهانه ۳۰۰ هزارتومان به ماهانه ۴۵۰ هزارتومان بالاخره در دولت تصویب شد. اما برخی از کارفرمایان توجهی به این افزایش حق مسکن کارگران نداشتند .

علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.

بیست و هفتم مردادماه، سرپرست وزارت کار، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار را ابلاغ کرد؛ اما اصلاح حق مسکن ۱۴۰۱ همچنان معطل مانده است.

در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، به دو موضوع اشاره شده بود اول افزایش مستمری بازنشستگان و دوم حق مسکن کارگران شاغل؛ در این نامه، هر دو مساله نیازمند اصلاح عنوان شدند؛ محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: باید خیلی پیش از این ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط دولت صادر می‌شد.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی رئیس مجلس انتظار داشتیم ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصلاحیه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن را صادر کند و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود؛ کارگران و کارفرمایان در مرداد معطل این ابلاغیه بودند و علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از نیمی از دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌رود، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن کارگران را حل کند اما با همه اینها دولت از ابلاغ آن سرباز می‌زند.

تاجیک ادامه می‌دهد: علاوه بر ابلاغ حق مسکن، باید زمینه‌های پرداخت مابه‌التفاوت آن برای چند ماه اول سال فراهم شود؛ شورایعالی کار حق مسکن ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان مصوب کرده بنابراین باید از همان فروردین حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران شاغل پرداخت شود.

او تاکید می‌کند: هر ماه تاخیر به ضرر کارگران است و مشخص نیست چرا از اجرای الزامات صریح قانونی در این زمینه استکاف می‌شود؛ ما در انتظار ابلاغ دولت و پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند. او گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند، پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰ هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه تفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است. اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روربرو هستند. حق مسکن ۶۵۰ هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

او ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای عالی کار سه جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیات وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیات وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. در حال حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند.

 درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند. مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.  مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیز از جمله مصوباتی بود که هفته گذشته مجلس ابطال آن را به دولت ابلاغ کرد.  برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن ماهانه کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما دولت در جریان ابلاغ رسمی این افزایش آن را به ۵۵۰ هزار تومان در ماه کاهش داد.  این مغایرت قانونی از دید کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پنهان نماند و در نهایت موضوع ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.     از نظر مجلس شورای اسلامی، دولت تنها از نظر تشریفاتی باید این افزایش را به صورت رسمی ابلاغ می‌کرد و حق تغییر در آن را نداشت.  دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران تغییر خواهد کرد؟  درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند.  مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.     در خصوص افزایش حق مسکن کارگری به نظر می‌رسد که اگر دولت مصوبه شورای عالی کار را بی‌کم و کاست ابلاغ کند، مشکل برطرف خواهد شد.  این به معنای آن است که دولت مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری را از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان بازگرداند.  کمک هزینه حق مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای انقلاب بود که از انتهای دهه ۵۰ پرداخت و به بخش ثابت درآمد ماهانه کارگران تبدیل شد و در ابتدای دهه ۷۰ قانون مستقلی برای ابلاغ رسمی آن به مجلس وقت شورای اسلامی قانونی رسید.  مزایای حق مسکن کارگری رقم ثابتی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار به صورت یکسان پرداخت می‌شود، این مزایا ارتباطی با سابقه و تخصص و نوع فعالیت کارگاه ندارد  با توجه به اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ برای ابلاغ حق مسکن افتاد و به دست‌کاری شدن مبلغ آن منجر شد، در حال حاضر هرکارگر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بابت این بخش از مزایای خود طلبکار است.  این طلب مختص بیشتر کارگرانی است که کارفرمایان آنها حق مسکن را طبق مصوبه ابلاغی دولت پرداخت کرده باشند. در خصوص معدود کارگران احتمالی که از ابتدای سال حق مسکنی معادل مصوبه شورای عالی کار دریافت کرده‌اند چنین طلبی صدق نمی‌کند.  به نظر می‌رسد در یک هفته اخیر بیشتر حواس‌ها متوجه ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده باشد و کمتر راجع به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری که بخشی از حقوق و دستمزد است، صحبت شده باشد.

حق مسکن 650 هزارتومانی کارگران 

نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به اینکه با نامه رئیس مجلس حق مسکن ۶۵۰ هزارتومان می شود گفت: منتظر ابلاغ مصوبه از سوی دولت هستیم. فرامرز توفیقی, نماینده کارگران در کمیته دستمزد در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به نامه محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس  گفت:منتظر ابلاغ دولت هستیم, دولت یک هفته فرصت دارد که  مصوبه قبلی خود را باطل و مصوبات قانونی را  ابلاغ کند.  دولت می بایست مصوبه حق مسکن شورای عالی کار را تأیید می کرد, اما با کسر 100 هزار تومان آن را مخدوش کرد.همچنین افزایش حقوق بازنشستگان را که می بایست 38 درصد می شد به 10درصد کاهش داد.  وی با بیان اینکه «مجلس به وظیفه‌ی ذاتی و قانونی خود عمل کرد و دستور ابطال صادر نمود» گفت:مجلس به وظیفه خود عمل کرد. رئیس مجلس باید در مهلت قانونی, حکم کارشناسی مجلس را ابلاغ می کرد که این کار محقق شد. اما بهتر بود که مصوبات بدون استرس از سوی دولت برای کارگران اجرا می شد.  توفیقی با اشاره به اینکه  خود دولت بهتر از همه می‌داند که در شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ‌وجه جبران فاصله‌ی بسیار زیاد سبد معیشت و دستمزد, چه مستمری بازنشستگان چه حقوق شاغلان را نمی‌دهد گفت: در حالی که تورم 90درصدی سبد غذایی را داریم چطور یک بازنشسته با افزایش 10درصدی می تواند زندگی کند.  وقتی اجاره خانه در شهرستان‌های کوچک ماهی بیش از 2میلیون تومان است، چطور از حق مسکن 650 هزار تومانی ،صد هزار تومان کسر می‌کنند و می‌گویند حق مسکن کارگران در این شرایط تورمی باید فقط 550 هزار تومان باشد؟  رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار  با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام پاسخگوی مشکلات معیشتی نیست ادامه داد:  در بحث حق مسکن دولت فقط صرفا باید مصوبه را تصویب می کرد, کسر 100 تومان خلاف قانون بود .با این نامه‌ی رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورایعالی کار احیا شود؛ یعنی آن 100هزار تومانی که دولت از 650هزار تومان کسر کرده بود، برمی‌گردد و حق مسکن کارگران شاغل 650هزار تومان می‌شود.

حق مسکن کارگری چیست؟

حق مسکن، همانطور که از نامش پیدا است، اعتباری محسوب می‌شود که به عنوان کمک هزینه‌ای جهت رفاه بهتر زندگی کارگران به آن‌ها اعطا خواهد شد. این امتیاز نخستین بار از طرف شورای عالی کار به دولت پیشنهاد شد. در واقع، کارگران قشری از جامعه هستند که علارغم کار طولانی مدت و سخت خود، دستمزد چندان مناسبی دریافت نمی‌کنند. مخصوصا در اوضاع اقتصادی حاضر که با وجود تورم‌‍‌‌های زیاد، قدرت خرید عموم مردم نیز به شدت کاهش یافته است، این مساله اهمیت بیشتری خواهد داشت. از این رو، حق مسکن از جمله امتیازهایی است که به کارگران، فارغ از دستمزدشان اعطا می‌شود. این اعتبار تا حدودی می‌تواند برای رفع نیازهای مالی این قشر کمک کننده باشد. بنابراین، مطابق قانون، در تمام انواع قرارداد استخدام که میان اشخاص امضا می‌شود، باید این حق را برای کارگر در نظر گرفت.