سورپرایز رئیسی برای یارانه معیشتی آذر ماه | یارانه معیشتی 8 میلیونی برای این سرپرستان خانوار

یارانه معیشتی به عنوان کمک هزینه به مردم پرداخت می شود. هر دولتی بودجه ای را به عنوان یارانه معیشتی برای  جلوگیری از افزایش بالای قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص می‌دهد. یارانه معیشتی هرماه در یک تاریخ مشخص به مردم پرداخت می شود.  بیش از 90 درصد مردم یارانه معیشتی دریافت می کنند. در ادامه به خبر جدید درباره یارانه معیشتی می پردازیم.​

اگرچه یارانه نقدی آبان ماه هفته گذشته واریز شد اما سازمان هدفمندی یارانه‌ها اکنون اعلام کرده که حدود سه میلیون فرد جدید مشمول یارانه نقدی شده‌اند و البته معیار جدید حذف یارانه نقدی را اعلام کرده است.

 همزمان با واریز یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از اردیبهشت ماه سال جاری، یارانه برخی از خانوارها قطع شد و در چند ماه گذشته علی‌رغم اعتراض و پیگیری‌های متعدد، یارانه این افراد واریز نشد.

اما حالا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جدیدا اعلام کرده که اطلاعات خانوارهای موجود را بررسی کرده و از مجموع حدود ۶ میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده بود، سه میلیون نفر مشمول یارانه جدید شده‌اند.

اما این اطلاعیه اعلام نکرده که آیا یارانه مشمولان جدید هفته گذشته واریز شده یا نه. همچنین زمان واریز معوقات یارانه جاماندگان هم اعلام نشده است.

چون پیش از این بارها مطرح شده بود که اگر خانواری مشمول یارانه باشد و یارانه او به خطا قطع شده باشد، معوقات یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. اگر چنین وعده‌ای اجرایی باشد، افرادی که از اردیبهشت ماه یارانه نگرفته‌اند، حدود دو میلیون و ۱۰۰ تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها طلب دارند و این سازمان باید این یارانه را یکجا و یا به تدریج برای مشمولان واریز کند.

پیام‌های مخاطبان تجارت‌نیوز نشان می‌دهد برخی از افرادی که تاکنون مشمول یارانه نبودند، این ماه یارانه جدید گرفته‌اند اما معوقات قبلی برای آنها واریز نشده است.

البته سازمان هدفمندی یارانه‌ها در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده که «کل افراد محذوف اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵۹۳۰۰۰۰ نفر بودند که از این تعداد ۴۳۰۰۰۰۰ نفر در سامانه حمایت درخواست بازبینی ثبت کردند. از این تعداد ۳۰۰۰۰۰۰ نفر در دهک‌های درآمدی ١ـ٩‌ شناخته شدند و مجدداً یارانه ایشان برقرار و معوقات یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد.»

بر اساس این ادعا باید یارانه این گروه و معوقات آن واریز شده باشد و مثلا یک خانوار چهار نفره که در هفت ماه گذشته مشمول یارانه نبودند، در مجموع بین ۸ تا ۱۱ میلیون تومان یارانه دریافت کنند در حالی که بعید است دولت معوقات این چند ماه را یکجا واریز کرده باشد.

معیار جدید حذف یارانه اعلام شد

اگرچه حدود سه میلیون نفر به لیست یارانه‌بگیران اضافه شده است اما سازمان هدفمندی یارانه‌ها از معیار جدیدی برای حذف یارانه نقدی رونمایی کرده است و آن هم دریافت سهمیه دو هزار دلاری سالانه است.

از دو هفته قبل با افزایش قیمت دلار بازار آزاد و اختلاف قیمت آن با دلار توافقی، بسیاری از افراد کارت ملی خود را در ازای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به دلالان اجاره می‌دادند تا از طریق آن دلار سهمیه‌ای بخرند.

اما بعد از آن بود که خبر رسید احتمالا اطلاعات این خانوارها به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر فردی این سهمیه را دریافت کند، اطلاعات مربوط به آن تحت عنوان فعالیت اقتصادی فرد در سامانه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد و ممکن است دهک‌بندی افراد را دستخوش تغییر کند.

پیش از این هم بارها عنوان شده بود که دهک‌بندی خانوارها یک امر متغیر است و ممکن است دهک‌بندی‌ها تغییر کند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا ماه آینده یارانه خریداران دلار سهمیه‌ای قطع می‌شود یا نه.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت این اجازه را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را، نظیر پرداخت یارانه، از کسانی که توانایی مالی این را دارند که ۲۰۰۰ دلار به وسیله کارت ملی ارز خریداری کنند، سلب کند.

میثم مهرپور، ضمن اشاره به مسئله فاصله قیمت ارز توافقی و قیمت ارز بازار آزاد (غیررسمی) و پرداخت ۲۰۰۰ دلار به هر کد ملی در سال، اظهار داشت‌: مسأ‌له پرداخت ارز به نرخ بازار توافقی برای هر کد ملی از اساس کار اشتباه است و متاسفانه از گذشته وجود داشته و تا امروز نیز ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی در تشریح ریشه زمانی این کار گفت: اصل این کار در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت و در آن زمان به جای ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار رسیده بود اما هیچ دلیل علمی و منطقی برای این کار وجود نداشت.

او  افزود: در آن زمان توجیه این کار این بود که دولت یا نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد، حال وقتی نرخ ارز آزاد از سوی دولت رسمیت ندارد، پس دولت باید ارز را به یک نرخی به متقاضیان واگذار کند.

* لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست/ مردم عادی سپر انسانی اخلا‌ل‌گران ارزی می‌شوند 

 مهرپور با اشاره به اینکه ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، گفت: لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند.

 این کارشناس تاکید کرد: حجم افرادی که در صرافی‌ها برای خرید ارز به نرخ توافقی صف می‌بندند به قدری زیاد شده است که می‌توان ادعا کرد‌ تعداد بسیاری از این افراد به هیچ عنوان متقاضی واقعی خرید ارز نیستند.

وی ادامه داد: مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود تا اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخلال در بازار مهیا شود و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این سال‌ها به این شیوه هدر رفته است.

* احتمال حذف یارانه خریداران ارز با کارت ملی/ سواستفاده از اطلاعات خریداران ارز توسط اخلالگران بازار

مهر‌پور در تشریح مخاطرات موجود برای افرادی که برای خرید ارز به نرخ توافقی به دلال‌ها اعتماد می‌کنند، اما خود متقاضی واقعی نرخ ارز نیستند، بیان کرد‌: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلاگران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام داده و ممکن است، اساسا تمکن مالی خرید ۲۰۰۰ دلار به مبلغ بیش از ۶۰ میلیون تومان را نداشته باشند.

وی تاکید کرد: سیستم سیاستگذار نمی‌تواند تشخیص دهد که خریدار ارز با کد ملی مشخص، تمکن مالی خرید را داشته یا نه اما با توجه به اینکه این فرد این ارز را با قیمت بیش از ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده و برای مصارفی تعریف شده نظیر مسافرت خارجی استفاده می‌کند، طبیعتا تمکن مالی لازم را داشته و دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست.

مهرپور بیان کرد: از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوء استفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.‌

در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسوولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.با وجود الزام دولت به اجرای طرح کالابرگ، اما همچنان اجرای این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و زمان مشخصی برای اجرای آن از سوی مقامات اعلام نمی‌شود.

آن‌طور که دیروز وزیر اقتصاد در نشست خبری درباره حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه‌نقد اعلام کرده، در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسوولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

به گفته او، مقرر بود در شهریورماه تصمیم‌ نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که دو تا سه ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد. اما امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، این طرح زودتر به نتیجه برسد.

خاندوزی عنوان کرده، زیرساخت‌ها فراهم شده است و مساله این بود که زیرساخت‌ها در چند درصد شهرها و روستاهای کشور برای مردم قابل‌دسترس است که وزارت تعاون در حال تکمیل کردن آن است که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم.

بنا به این گزارش، اجرای طرح کالابرگ و زمان دقیق آن در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که هم‌اکنون حدود ۶ ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحی اقتصادی دولت می‌گذرد و قرار بود دو ماه یارانه نقدی به حساب‌ها واریز و پس از آن، طرح کالابرگ اجرایی شود. این در شرایطی است که تاکنون دولت ۶ واریزی بابت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب خانوار داشته است.

در این میان، در این مدت یک‌بار اعلام شد که طرح کالابرگ الکترونیکی در شهریورماه اجرایی می‌شود، اما سپس اجرای طرح به مهرماه موکول شد. با این وجود، حالا هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت پولی برای اجرای طرح کالابرگ ندارد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری عنوان کرده که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است، نه زیرساخت.

وی با اشاره به این‌که نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته، هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.

قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، به تجارت‌نیوز تصریح کرده، الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.

اما طبق توضیحات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به‌هرطریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.

جاماندگان یارانه پس از ثبت درخواست، اگر مشمول دریافت یارانه باشند، یارانه آبان‌ماه را دریافت می‌کنند.

جاماندگان یارانه می‌توانند اطلاعات خانوار خود را در آدرس‌های معرفی شده زیر ثبت‌ کنند.