خبر خوش دولت برای حقوق کارگران | واریزی جدید به حساب کارگران از امشب؟

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسئول لطف کنند و عدد و رقم برای دستمزد ندهند» اضافه می‌کند: برای گروه کارگری به مانند هر سال، اولویت با سبد معیشت است؛ بایستی اول سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی دستمزد می‌شویم. بنابراین ما نمایندگان کارگری بر طبق روال هر سال، اسیر اعداد و ارقامِ الابختکی و نامرتبطِ نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد.

افزایش حقوق کارگران برای سال 1402 در چه مرحله ای است؟ اول «محاسبه سبد معیشت» بعد مذاکرات مزدی!

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: گروه کارگری قبل از محاسبه سبد وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی‌شود؛ تاکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود.

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس عدد و رقم برای افزایش دستمزد ۱۴۰۲ پیشنهاد داده‌اند یا به عبارتی اعلام کرده‌اند؛ این در حالیست که هنوز جلسات رسمی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده و تنها مرجع قانونی تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته همین شورای سه‌جانبه است.

دو روز پیش از این، ولی اسماعیلی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از ۲۰ درصد افزایش مزد سال بعد سخن گفت و رسانه‌ها و کانال‌های فضای مجازی به سرعت این اعداد نادرست و غیرمرتبط را تیتر کردند؛ به راستی چرا نمایندگان مجلس در این زمینه ورود می‌کنند آن هم ورود دردسرساز؛  جلسات مزدی شورایعالی کار چه زمانی آغاز به کار می‌کند؟

علی خدایی  (عضو کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه «کارگران قیم نمی‌خواهند» از لزوم محاسبه‌ی سبد معیشت در شورایعالی کار و تعیین دستمزد براساس آن می‌گوید و معتقد است: نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند کاری کنند و به معیشت کارگران یاری رسانند، دولت را ملزم کنند به بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشد و زمینه‌ی اجرایی شدن آن‌ها را فراهم کند.

او می‌گوید: قرار است نشست شورایعالی کار شنبه (اول بهمن) برگزار شود؛ دعوتنامه‌های این نشست به دست نمایندگان کارگری رسیده و یکی از اصلی‌ترین موضوعات این نشست، دستمزد ۱۴۰۲ است؛ کمیته‌ی دستمزد ذیل شورایعالی کار نیز آغاز به کار خواهد کرد.

خدایی با تاکید بر اینکه «افراد غیرمرتبط و غیرمسئول لطف کنند و عدد و رقم برای دستمزد ندهند» اضافه می‌کند: برای گروه کارگری به مانند هر سال، اولویت با سبد معیشت است؛ بایستی اول سبد معیشت محاسبه و نرخ‌گذاری شود و پس از آن وارد مذاکرات جدی دستمزد می‌شویم. بنابراین ما نمایندگان کارگری بر طبق روال هر سال، اسیر اعداد و ارقامِ الابختکی و نامرتبطِ نمایندگان مجلس و دولت و دیگران نخواهیم شد.

این نماینده کارگری تاکید می‌کند: ملاک ما برای تعیین دستمزد بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است و از قضا روی بند دو یعنی سبد معیشت بیشتر تاکید داریم؛ پس تا سبد محاسبه نشود، مذاکرات مزدی آغاز نخواهد شد. بنابراین از نمایندگان مجلس و همه‌ی آن‌هایی که خود را خودخوانده نمایندگان کارگران می‌دانند! درخواست داریم اگر واقعاً صادق هستند، دولت را به اجرای بندهای ماده ۴۱ و افزایش دستمزد مطابق هزینه‌های زندگی ملزم کنند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار  اضافه می‌کند: ما اجازه دخالت کردن و عدد و رقم دادن به هیچ فرد یا گروهی نمی‌دهیم چه نماینده مجلس باشد و چه یک مقام دولت فرقی ندارد؛ تعیین مزد قابل پیش بینی نیست و مشخص نیست کی به پایان می‌رسد؛ بعید می‌دانم در هفته آینده به نتیجه برسیم چون هنوز محاسبات سبد معیشت آغاز نشده؛ لذا زمان تعیین مزد سال بعد اصلاً مشخص نیست.  

خدایی با بیان اینکه «به نظر میرسد امسال یک عده در دولت و در تشکل‌های کارفرمایی می‌خواهند سبد معیشت و محاسبه‌ی آن را به حاشیه ببرند» می‌گوید: عده‌ای می‌خواهند سبد محاسبه نشود، دلیل آن هم مشخص است، چون به دلیل سیاست‌های نادرست دولت و آزادسازی‌های پیاپی، امروز فاصله‌ی فاحشی بین هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ می‌خواهند از محاسبات سبد معیشت و الزامات بند دو ماده ۴۱ فرار کنند و افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را به انحراف بکشانند؛ اما اینجا با جدیت اعلام می‌کنم، گروه کارگری قبل از محاسبه سبد وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی‌شود؛ تاکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود.

او در پایان اضافه می‌کند: در این میان، نمایندگان مجلس بهتر است به تکلیف نظارتی خود عمل کنند و از دولت بخواهند که با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برابر با افزایش هزینه‌های زندگی موافقت کند؛ به این طریق می‌توانند به نفع کارگران عمل کنند؛ وگرنه کارگران قیم و وکیل و وصی نمی‌خواهند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

افزایش حقوق کارگران تصویب شد

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟