نمایندگان مردم در خانه ملت با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.

اصلاح قیمت خودرو

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و بزودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده اند، این شرکت‌ها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شود.

عشقی درباره نمادهای بسته شده خودروها افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌مانند.

وی اضافه کرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (19 آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارائه دهند.

عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته (18 آبان) باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت افزود: پنج شنبه 20 آبان به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.

وی ادامه داد: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما تأثیر این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.

عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.

وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت گذاری دستوری برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید عشقی درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و بزودی نتیجه آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده اند، این شرکت‌ها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شود.

عشقی درباره نمادهای بسته شده خودروها افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ها بر روی سودآوری شرکت‌ها اعلام نکنند، بسته می‌مانند.

وی اضافه کرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (19 آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارائه دهند.

عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته (18 آبان) باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت افزود: پنج شنبه 20 آبان به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.

وی ادامه داد: سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما تأثیر این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.

عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.

وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت گذاری دستوری برداشته شود.

این خبر برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: